سایت تحلیلی خبری عصر امروز 24 اسفند 1397 ساعت 17:32 http://asremrooz.ir/vdcgut9x7ak9nw4.rpra.html -------------------------------------------------- عنوان : بازگشت اقتصاد به دوران قبل از هدفمندی -------------------------------------------------- بی‌اعتنایی دولت به اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها باعث شد امروز اقتصاد ایران با یارانه‌ای معادل 2.5 برابر بودجه عمومی و قاچاق 10 میلیون لیتر سوخت مواجه باشد که این شرایط دقیقا تداعی‌کننده شرایط قبل از اجرای این قانون است. متن : به گزارش عصرامروز، وقتی صحبت از هدفمند سازی یارانه ها در سال 87 شد، بحث ها و تحلیل های فراوانی برای کیفیت اجرا در گرفت و هر رسانه ای را ورق می زدی هدفمندی موضوع داغ آن بود. در نهایت، در 15 دی ماه 88 قانون هدفمند سازی یارانه ها به تصویب مجلس رسید و در آذر ماه 89 اجرای آن آغاز شد. یکباره مصرف بنزین از حدود 95 میلیون لیتر به حدود 60 تا 65 میلیون لیتر در روز کاهش یافت و مصرف سایر حامل های انرژی با نسبت های مختلف کاهش پیدا کرد. بازتوزیع 45500 تومان برای هر خانوار، هر چند که تقریبا به همه مردم پرداخت شد اما توانست در سال اول فقر مطلق را تقریبا حذف کند و تورم تحقق یافته نسبت به تورم انتظاری آن کمتر بود. اما به دلایل مختلفی که در این مطلب جای طرح آن نیست، گام های بعدی آن هیچگاه برداشته نشد و فقط در سال 93 دولت یک اصلاح قیمت در بنزین و گاز انجام داد اما هیچگاه نتایج آن در چارچوب قانون هدفمند سازی یارانه ها دیده نشد. در زمانی که اصلاح قیمت ها انجام شد بهای دلار معادل 1000 تا 1100 تومان بود اما نرخ ارز در سال 91 به 3200 تومان و سال 97 به بیش از 12 هزار تومان رسید. براساس قانون هدفمندی یارانه ها طی پنج سال قیمت حامل های انرژی باید به 90 درصد فوب خلیج فارس می رسید. با توجه به نرخ ارز بهای بنزین فوب خلیج فارس 5 هزار تومان و 90 درصد این قیمت، 4500 تومان است. بنابراین مابه التفاوت 1000 تومان و 4500 تومان، یارانه بنزین است. البته در کنار این افزایش قیمت، بازتوزیع نقدی یا غیرنقدی هم افزایش می یافت و دولت امکان بسیار وسیع تری در ارائه خدمات مطلوب به مردم داشت. بررسی قیمت سایر اقلام مانند گازوئیل، گاز، آب، برق و سایر سوخت ها، نشان می دهد دولت و مجلس قانون هدفمندی یارانه ها را به فراموشی سپرده اند و قانون را در همان مرحله اول که سال 89 اجرا شد متوقف کرده اند. البته براساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس دولت و شرکت های دولتی بیش از 85 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی دارند و محل مصرف بخش عمده این درآمدها را از چارچوب قانون مصوب خارج کرده اند. به گفته پورابراهیمی رئیس کمیسوین اقتصادی مجلس، معادل 2.5 برابر بودجه عمومی یارانه (یارانه آشکار و پنهان) پرداخت می شود و این جملات دقیقا همان جملاتی است که قبل از تدوین قانون هدفمندی یارانه ها مطرح می شد. درواقع نه گام های بعدی قانون برداشته شد و نه درآمد مازاد بر گام اول اجرای قانون، در قالب تعیین شده توسط قانون، خرج می شود. امروز اقتصاد ایران به نقطه ای برمی گردد که تا پیش از 28 آذر 89 در آن نقطه قرار داشت. دولت دوازدهم نه قانون مصوب را اجرا می کند و نه برنامه جدیدی برای یارانه ها ارائه می دهد. در واقع دولت نه تنها برنامه ای ارائه نمی دهد بلکه زیرساخت هایی مانند کارت هوشمند سوخت را که قاچاق سوخت را تا جدی زیادی کنترل می کرد را هم از بین برد تا جایی که براساس آخرین آمار معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزانه 10 تا 13 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می شود. این آمار ها نیز بسیار آشناست. آمارهایی که قبل از کارت هوشمند و سهمیه بندی بنزین بارها شنیده می شد. بررسی وضعیت کنونی اقتصاد نشان می دهد دولت با عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نابودی زیرساخت کم هزینه کنترل مصرف و قاچاق بنزین وضعیت انرژی و نظام یارانه ها را به دوران قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کارت هوشمند سوخت برد و هر آنچه که اقتصاد ایران و مردم در این سال ها تجربه کرده و هزینه شوک قیمتی و شوک نسبی در مدیریت مصرف را متحمل شده بودند، از دست رفت. مثل بیماری که یک بار جراحی شده اما به دلیل عدم مراقبت از خود پس از جراحی دوباره باید به اتاق عمل برود. اقتصاد ایران متاسفانه مملو از تجربیات تجربه شده و تکرار مکررات در کلام و عمل است و مشخص نیست کی و چه زمانی از این تجربیات درس گرفته خواهد شد.