سایت تحلیلی خبری عصر امروز 28 دی 1399 ساعت 22:00 http://asremrooz.ir/vdcjh8e8tuqehaz.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : دادستان کشور درباره قطعی‌های برق، حقوق عامه را استیفا کند -------------------------------------------------- اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی و استیفای حقوق عامه درباره قطعی‌های برق اخیر در کشور شد. متن : به گزارش عصر امروز، اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی و استیفای حقوق عامه درباره قطعی‌های برق اخیر در کشور شد. متن این نامه به شرح زیر است: جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان محترم کل کشور عرض سلام و احترام؛ نظر به اتفاقات اخیر در چندین استان کشور در ارتباط با قطعی‌های متعدد و بدون اطلاع قبلی برق، علی‌رغم توضیحات وزیر محترم نیرو در ارتباط با استخراج خارج از کنترل رمز ارزها به عنوان دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر، به نظر می‌رسد بر اساس اطلاعات منتشر شده، تنها  1.5 درصد از مصرف برق کشور به استخراج رمز ارزها تعلق دارد؛ در نتیجه استفاده کمتر از 1.5 درصدی مراکز استخراج رمز ارز از ظرفیت شبکه برق باعث می‌شود تا بدانیم متهم ردیف اصلی قراردادن این مراکز در واقع آدرس غلط در مسئله خاموشی برق است. لازم به ذکر است که خاموشی‌های اخیر حتی با فرض حالت فورس ماژور اما بدون اطلاع قبلی، علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و اخلال در سیستم ارتباطی در برخی استان‌های کشور، باعث ایراد آسیب‌ها و خسارات متعدد و جدی به دارایی‌ها و منافع عموم مردم، تولید کنندگان، صنایع، مزارع کشت صنعتی، اقشار مختلف مردم از جمله دانشجو و بسیاری از کسب و کارهای خرد و کلان شده است. لذا از شما، به عنوان دادستان کل کشور، تقاضا مندیم با اهتمام به وظیفه ذاتی دادستانی با توجه به ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی العموم در صیانت از حقوق و منافع عمومی به خصوص در صیانت از اصل ثبات و استمرار خدمات عمومی و اصل انتظار مشروع مندرج در ماده 2 سند امنیت قضایی، به انجام تحقیقات قانونی در ارتباط با کشف دلیل اصلی این مشکل مبادرت نمایید و پس از شناسایی عامل و یا عاملین با توجه به ماده 22 منشور حقوق شهروندی، آن‌ها را به مردم معرفی نموده و رسیدگی‌های لازم به منظور استیفای حقوق عامه در راستای اجرای ماده 4 دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 03/11/1397 و جبران خسارات وارده به اقشار مختلف مردم با توجه به اصل 40 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 07/02/1339 را به انجام برسانید.