سایت تحلیلی خبری عصر امروز 28 خرداد 1398 ساعت 12:21 http://asremrooz.ir/vdcjote8auqemmz.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح شد -------------------------------------------------- مجلس طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد. متن : به گزارش عصرامروز، طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس قرار گرفت. نمایندگان مجلس نهایتا پس از بحث و تبادل نظر آن را اصلاح کردند. این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان در سه مورد، اصلاح عبارتی شد. براساس این اصلاح، بعد از عبارت "تصرف در اموال عمومی" کلمه "محسوب" حذف شد. بر اساس این گزارش در ماده واحده این طرح آمده است: تبصره 3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 آذر 1388و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکتها، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکتهای دیگر و تأسیس شرکتهای جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی ها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی های مذکور بر عهده متخلف می باشد. در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره 4 بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اضافه شدن عبارت "این ماده" بعد از عبارت "به صورت تضامنی در اجرای احکام" پرداخته و آن را با 147 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به تصویب رساندند. براساس تبصره 4 اصلاح شده، اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسؤولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب 25 آذر 1388جریمه کند. همچنین نمایندگان به اصلاح بخشی دیگر از این ماده پرداختند که در آن قید شده بود تا بعد از عبارت "عدم رعایت این" عبارت "تبصره" جایگزین عبارت "بند" شود و آن را با 147 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. براساس اصلاح صورت گرفته تبصره الحاقی بدین صورت تغییر یافت: تبصره الحاقی - متن زیر به عنوان یک تبصره به بند الف ماده (21) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8 بهمن 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود: تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی) مکلف است دستورالعمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند. عدم رعایت این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.