یک راهکار عملی برای جبران کسری بودجه دولت

کیهان , 22 مرداد 1398 ساعت 9:09

در شرایطی که دولت با اخذ مصوبه سران قوا برای جبران کسری بودجه، مسیر نادرست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را در پیش گرفته، راه‌های بهتری برای جبران این کسری وجود دارد.


به گزارش عصر امروز، بودجه کل کشور به زبان ساده، سند دخل و خرج کوتاه‌مدت دولت است. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که حاوی پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف برای رسیدن به اهداف و سیاستها است.

لایحه بودجه‌ای که دولت هر ساله در حوالی آذرماه به مجلس می‌برد، همواره در دل خود ایراداتی ساختاری داشته که تبعات منفی آن اقتصاد ملی را آزرده است. یکی از این‌اشکالات اساسی، وابستگی زیاد منابع بودجه به درآمدهای نفتی است که موجب شده در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه بوجود آید.
 
همچنین هزینه‌های جاری بی‌سر و ته، به عنوان عامل فربه شدن بخش مصارف، کسری بودجه را به جزء لاینفک ارقام عملکرد بودجه تبدیل نموده است. هشدار نسبت به اصلاح این قبیل‌اشکالات ساختاری ترجیع بند کلام کارشناسان اقتصادی و بزرگان نظام بوده است.
 
در جدیدترین مورد، بهمن ماه سال گذشته، علی لاریجانی، رئیس‌مجلس در جلسه شورای اداری استان قم بااشاره به فرمان رهبر انقلاب در این رابطه، اعلام کرد «رهبر معظم انقلاب دستور فرمودند که ظرف چهار ماه آینده اصلاحاتی در ساختار کشور صورت بگیرد که ممکن است به اصلاح بودجه هم بینجامد».
 
انتشار خبر فرمان رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه (دو ماه پس از صدور) موجی از امید را در دل کارشناسان اقتصادی و مردم برانگیخت.
 
دستپخت سازمان برنامه
 
با گذشت چندماه بی‌خبری از سرنوشت اصلاحات بودجه و پس از بالا گرفتن انتقادات از عدم پیگیری مطالبات رهبری، اواخر تیرماه 98 سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین بودجه نوین، طی اطلاعیه‌ای مدعی شد که طرح اصلاح ساختار بودجه با هدف تبدیل تهدید تحریم به یک فرصت تاریخی و همچنین کاهش وابستگی بودجه به نفت توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور، تعدادی از اساتید دانشگاه و مؤسسات پژوهشی داخلی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی تدوین و برای نخستین بار رونمایی شد.
 
سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که مقرر است این طرح در مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و در نهایت با تنفیذ رهبر معظم انقلاب ابلاغ و اجرایی شود. به این ترتیب به نظر می‌رسید که قرار است با طراحی سازوکار جدید، هم مشکلات تاریخی بودجه‌ریزی در کشور مرتفع گردد و هم به عنوان نخستین محک لایحه اصلاح‌شده، کسری بودجه 98 از طریق اصلاحات صورت گرفته ترمیم گردد، اما آنچه اتفاق افتاد با آنچه پیش‌بینی می‌شد تفاوت بسیار پیدا کرد و اتفاقاتی افتاد که نگرانی کارشناسان را دوچندان کرد و آنان را به واکنش و نامه‌نگاری با سران قوای سه‌گانه واداشت.
 
بر اساس گزارش‌های موجود، در قانون بودجه 98، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در یک برآورد، بر حسب فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز، درآمد 150 هزار میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده بودند، با این وجود در پی اعلام کاهش میزان فروش نفت، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد که مقرر شده است بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظیم شود.
 
به این ترتیب کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد که طبق پیشنهاد دولت قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود.
 
ابعاد یک پیشنهاد مخرب
 
اوایل مردادماه امسال دولت چهار راهکار برای افزایش منابع بودجه امسال مجموعا به میزان 76 هزار و 500 میلیارد تومان پیشنهاد داد که عبارتند از:
 
الف- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: 10 هزار میلیارد تومان
ب- 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: 4 هزار و 500 میلیارد تومان
ج- فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98: 38 هزار میلیارد تومان
د- برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: 45 هزار میلیارد تومان.
 
مجموع ارقام فوق، 97 هزار و 500 میلیارد تومان است ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی، 62 هزار میلیارد تومان است. بنابراین 21 هزار میلیارد تومان از رقم فوق کسر می‌شود و مجموع ارقام فوق برابر با 76 هزار و 500 میلیارد تومان است.
 
شورای سران قوا نیز پیشنهاد دولت را به رأی گذاشت و تصویب کرد که براساس این مصوبه، منابع جایگزین نفت، به چهار محل فوق خلاصه شد.
 
هشدار کارشناسان
 
بلافاصله پس از تصویب پیشنهاد دولت، تعدادی از دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه‌های برجسته کشور با انتقاد از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نسبت به حراج ذخایر استراتژیک کشور هشدار دادند.
 
در نامه این کارشناسان به سران قوا آمده بود: «تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت آن‌هم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به‌ویژه صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت‌زده نمود. آیا به‌واقع این موارد به‌عنوان ابتدایی‌ترین روش‌های تأمین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!» این کارشناسان با ابراز نگرانی نسبت به انتشار اوراق مالی نوشتند: «انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالاً تنش‌های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به‌معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساساً تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد».
 
دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی
 
یکی از اصلی‌ترین ایرادات به مصوبه سران قوا، پیش‌بینی برداشت از صندوق توسعه ملی ایران برای مقاصد کوتاه مدت بود در حالی که که این صندوق بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماند