عصر امروز - ورود رئیسی به ‌پرونده تصرف اراضی جنگلی از سوی ۴۵ قاضی

ورود رئیسی به ‌پرونده تصرف اراضی جنگلی از سوی ۴۵ قاضی

با پیگیری قرارگاه دانشجویی احمدی روشن پرونده تصرف اراضی جنگلی از سوی ۴۵ قاضی بار دیگر به جریان افتاد و این بار با ورود رئیس قوه قضائیه به این پرونده،امید زیادی برای بازپس‌گیری این اراضی ایجاد شده است.

به گزارش عصر امروز، حدود 3 دهه از تصرف اراضی جنگلی از سوی 45 قاضی در محور ناهارخوران معروف به شهرک تالار می‌گذرد. اراضی که طبق نقشه‌های منابع طبیعی جزو منابع ملی بوده اما عده‌ای با نفوذی که داشتند توانسته بودند به نام خود برای این اراضی سند بگیرند. آنطور که گفته می‌شود این عرصه 2 هکتاری در منطقه جنگلی ناهارخوران واقع شده که به رغم پیگیری‌هایی که در سال‌های قبل انجام شده بود به نتیجه نرسید.

تا اینکه قرارگاه دانشجویی احمدی روشن استان گلستان از آبان ماه سال گذشته موضوع را با جدیت دنبال کرد. در این مدت اسناد این تخلف را تهیه کرد و در اختیار دستگاه قضایی قرار داد هرچند بنا به گفته محمد شاهکوهی، دبیر این قرارگاه در روند پیگیری این پرونده برخی سنگ‌اندازی می‌کردند و نمی‌خواستند این تخلف آشکار به گوش رئیس قوه قضاییه برسد.

حالا با گذشت چندماه از پیگیری‌های جدی قرارگاه احمدی روشن گلستان، رئیس قوه قضائیه نیز به این پرونده ورود کرده و دستور اعمال ماده 477 داده است.

موضوعی که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه هم درباره آن گفته: این پرونده مربوط به 30 سال قبل بوده و کسانی که در این امر دخیل بودند یا بازنشسته شده و یا از دنیا رفته‌اند. در حال حاضر هیچ کدام از این افراد در دستگاه قضایی شاغل نیستند.

اسماعیلی به فرستادن این پرونده به دیوان عالی کشور هم اشاره کرد و گفت: رأی این پرونده حداکثر تا یک هفته آینده صادر و اعلام می‌شود.

محمد شاهکوهی، دبیر قرارگاه دانشجویی احمدی روشن استان گلستان دراین باره به خبرنگار تسنیم گفت: برای تهیه مستندات این تخلف از کسانی که قبلا درگیر پرونده بودند و بخشی هم از منابع طبیعی برای تحلیل نقشه‌ها کمک گرفتیم و این کار سه ماه زمان برد.

وی افزود: بعد از دسته‌بندی اسناد نامه‌ای به حوزه ریاست قوه قضاییه فرستادیم و پیشنهاد اعمال ماده 477 برای شکستن رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران را ارائه کردیم که با ورود آقای رئیسی، این اتفاق رخ داد.

دبیر قرارگاه احمدی روشن استان با اشاره به انسدادی که در روند رسیدگی به این پرونده طی سال‌های مختلف ایجاد شده است، گفت: در این پرونده و در اواخر دهه 70 ورود دیوان عالی، ورود رئیس وقت قوه قضائیه و حتی دفتر رهبر انقلاب را به این پرونده داشتیم که به نتیجه نرسید. با پیگیری‌هایی که داشتیم قرار شد قوه قضائیه این پرونده را دوباره بررسی کند که این کار هم چندماه طول کشید.

وی با بیان اینکه 45 قاضی در جریان این پرونده مرتکب تخلف شده‌اند، اظهارداشت: سیکل اداری برای واگذاری این عرصه 2 هکتاری طی شده اما مسئله این است که منابع طبیعی به هیچ وجه حق واگذاری اراضی منابع ملی را به اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته و ندارد. پس از پیگیری‌هایی که سال‌های قبل برای بازگرداندن این عرصه‌ها انجام شد، این افراد برای سند دار کردن عرصه‌ها اقدام کردند.

شاهکوهی ادامه داد: در حال حاضر پرونده برای سیر مراحل قانونی و اجرای احکام به دیوان عالی کشور ارسال شده است. با توجه به زمان‌بر بودن اینگونه پرونده‌ها نامه‌ای را برای پیگیری خارج از نوبت به دلیل حساسیت و اهمیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌ایم.

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان یکی از مهمترین علل زمین‌خواری و تعرض به زمین‌های دولتی و منابع طبیعی را نداشتن سند مالکیت برای این اراضی می‌داند.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواسته امسال دریافت سند و تعیین تکلیف اراضی دولتی و ملی را در اولویت قرار کار خود قرار دهند.

در عین حال دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز تشکیل پلیس انفال را چاره کار دانسته و گفته: خلاهای قانونی و مشخص نبودن محدوده وظایف دستگاه‌ها، فرصتی برای سودجویان و دست اندازان به اراضی ملی و منابع طبیعی فراهم کرده بود که با تشکیل پلیس انفال این مشکل را برطرف کردیم.

هفته گذشته بود که رئیس کل دادگستری گلستان از کشف شبکه فساد در اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داده بود. بررسی‌های دستگاه قضایی استان نشان داد اداره راه و شهرسازی استان در چندین نوبت اراضی دولتی در مناطقی از گرگان که زمین‌ها قیمت گزافی دارد را به برخی از کارمندان و مدیران این اداره واگذار کرده که واگذاری این زمین‌ها با استفاده از مجوزها و بخشنامه‌های داخلی انجام شده است. خبرهایی که هر روز از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز از گوشه و کنار این استان شنیده می‌شود، بیانگر کافی نبودن نظارت‌ها، خلاهای قانونی، اطاله دادرسی در پرونده‌های گذشته، بازدارنده نبودن مجازات‌ها و غیره بوده است.