تاملی در وضعیت فعلی کشور و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن/ 3

22 شهريور 1397 ساعت 10:54

چهارمین عامل عقب افتادگی جامعه ما، نهادینه نشدن و عدم تحکیم و استقرار مردم سالاری دینی در کشور است. البته همین جا باید بگوییم که ما با دموکراسی به شکل و شیوه غربی به هیچ وجه موافق نیستیم و آن را سمی مهلک برای اسلام و ایران می دانیم


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز پیش از این و در دو مطلب مجزا به بررسی وضعیت فعلی کشور و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن پرداخته بودیم که در اینجا (1) و (2) ملاحظه می نمایید پرداخته بودیم.
 
در زیر به بخش سوم این مطلب توجه نمایید:

چهارمین عامل عقب افتادگی جامعه ما، نهادینه نشدن و عدم تحکیم و استقرار مردم سالاری دینی در کشور است. متاسفانه با گذشت بیش از 110 سال از انقلاب مشروطه و چهل سال از انقلاب اسلامی، هنوز که هنوز است تعداد پر شماری از شخصیت های تاثیر گذار در جامعه ما برای رای و نظر مردم اصالت قایل نیستند و آن را بیشتر امری تزیینی و یا تشریفاتی تلقی می کنند که صرفا نقش تایید کننده دارد؛ در واقع آنها مردم را اصلی نمی دانند که حاکمان حاشیه و فرع و تبع آنها هستند بلکه حاکمان را اصل و مردم را فرع و تبع آنها می شمارند. 

البته همین جا باید بگوییم که ما با دموکراسی به شکل و شیوه غربی به هیچ وجه موافق نیستیم و آن را سمی مهلک برای اسلام و ایران می دانیم و آنهم به دو دلیل : یکی دینی و دیگری میهنی.

دلیل دینی آنکه اعتقاد داریم که درست است که مردم حق دارند در تعیین مقدرات خود آزاد باشند اما این آزادی تا جایی است که کاری خلاف اصول اساسی و نصوص قرآنی مورد اجماع علمای اسلام صورت نپذیرد ؛ زیرا اگر خدایی ناکرده خلاف این امر ، چیزی صورت تحقق پذیرد و نظامی شبیه دموکراسی های غربی حاکمیت یابد نتیجه آن می شود که اخلاق و ایمان پایمال غرایز حیوانی انسان می شود و به بهانه آزادی، انسان به حیوانی غریزی (بیشتر غریزه شکم و شهوت) که هدفی جز ارضای غرایز بطنی و فرجی ندارد بدل می شود و این به بیراهه رفتن است. در واقع ما معتقدیم انسان باید ضمن برخورداری از آزادی در تعیین مقدرات مراقب باشد که ایمان و اخلاق و تربیت اسلامی را لگدکوب نکند. 

اما دلیل میهنی که موجب می شود ما با تجویز دموکراسی غربی برای ایران موافق نباشیم این است که کشور ما به دلیل داشتن قومیت ها و اقلیت های متعدد و مختلف، که گاه ویژگی های کاملا متضادی به ویژه از نظر مذهبی و زبانی دارند، که موجب می شود هر کدام ساز خاص خود را بزنند، اگر قرار باشد چیزی شبیه دموکراسی غربی در آن حاکم شود ، قطعا دچار تعارض ها و تناقض های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و زبانی و دینی و مذهبی می شود و به احتمال قوی در طی مدت نه چندان طولانی کشور به انحطاط و زوال و فروپاشی و نابودی دچار می شود.

بنابراین لازم است در کشور ما مردم سالاری خاصی که متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی و جغرافیایی و تاریخی آن است شکل گیرد. در واقع مردم سالاریی باید در کشور ما شکل گیرد که تا جاییکه می تواند ضمن پاسداشت حقوق و آزادی های مردمی، از تجزیه و پاره پاره شدن و فروپاشی و نابودی کشور نیز ممانعت به عمل آورد. ( اندیشمندی می گفت ایران ما زمانی شیر بوده است ولی ما غفلت کردیم و حالا گربه شده است اما اگر امروز چهار چشمی مراقب آن نباشیم، عده ای از داخل و خارج، آن را به موش کوچکی تبدیل می کنند ).  
 
پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که چه باید کرد که هم از دستاوردها و مزایای فلسفه سیاسی مدرن سود بریم و هم از دستاوردهای فلسفه سیاسی سنتی؟

پاسخ آن است که باید میان \" انسان آنچه هست \" و \" انسان آنچه باید \" تلفیقی و ترکیبی ایجاد نماییم و راهی برگزینیم که ثمره آن حکومتی متعالی شود. و آن راه این است که در نظام حکومتی دو رکن تعبیه شود: رکنی متغیر و رکنی ثابت. 

رکن متغیر، که رکنی اصلی، حداکثری و اجرایی است، آنست که بر اساس خواست مردم تغییر کند و بکوشد تا آنجا که خلاف مصالح عمومی و منافع ملی نباشد، نیازهای طبیعی و حقوق فطری آنها را به بهترین وجه تامین کند. البته حکومت نه تنها موظف است که نیازهای طبیعی مردم را تامین کند بلکه باید بکوشد که به طور روزافزون و بی توقف، بیشترین عمران و آبادی که از آن به عنوان \" ایجاد نمایی در اقلیم برون ذات \" نیز می توان تعبیر کرد تحقق بخشد. این رکن در واقع ضامن ایجاد حیاتی خوش و مرفه و سعادتمندانه این دنیایی برای انسان می باشد. 

رکن ثابت، که رکن تابعی، حداقلی و نظارتی است، آنست که بر اساس خواستهای نفسانی و غیر اخلاقیِ مردم ( منظور اصول اخلاق و ایمان اسلامی است ) تغییر نکند و همواره پاسدار اخلاق و معنویت و شرف متعالی مردم و جامعه باشد و با حفظ کرامت و حرمت شهروندی جایی که لازم است در برابر خواسته های نفس اماره آنان بایستد تا شرافت و کرامت الهی آنان لکه دار نشود. ( داور اخلاقی باید بیرون از آدمی، که خود یک طرف دعواست، باشد؛ چرا که اگر قرار باشد آدمی هم داور باشد و هم طرف دعوا ؛ طبیعی است که داوری دادگرانه ای نخواهد داشت. نکته دیگر آنکه ما اگر بخواهیم قضاوت کنیم که چه کاری اخلاقی است و چه کاری غیر اخلاقی است ابتدا باید خود را به عنوان ناظر بی طرف بیانگاریم و آنگاه آن فعل و عمل را با فعل و عملی متناقض با آن بسنجیم و آنگاه بی طرفانه حکم کنیم آیا آن عمل اخلاقی است یا خیر؟ برای مثال عمل سقط جنین را با عمل متناقض آن یعنی حفظ جنین مقایسه کنیم و آنگاه حکم کنیم کدام یک از این دو عمل بهتر و پسندیده تر است. و یا عمل زنای با محارم را با متناقض آن یعنی عدم انجام چنین عملی بسنیجم و آنگاه داوری کنیم کدامیک از این دو فعل به نزد وجدان انسان نیکوتر جلوه می کند و یا عمل روابط بی بند و بار جنسی را با عدم انجام چنین عملی در یک کفه ترازو بنهیم و ببینیم کدامیک از این دو عمل ما را خشنود تر می کند و قس علی هذا ) 

به هر روی حکومت موظف است در برابر خواستهای مردم که برخلاف اصول اخلاق و ایمان اسلامی است، بایستد (برای مثال: اعمالی چون سقط جنین، زنای با محارم، همجنس بازی، بی و بند و باری جنسی و معنویت گریزی و... ) که از این امر با عنوان \" ایجاد نمایی در اقلیم درون ذات \" نیز تعبیر می شود که ضامن ابدیت و جاودانگی انسان است.

حکومتی که بتواند این دو رکن را در خود تعبیه کند و به کار اندازد، به نظر می رسد که، متعالی ترین حکومتها خواهد بود که هم هنرهای سنت را دارد و هم خوبی های مدرنیته. نه به حرمت و حقوق ذاتی و طبیعی انسانها بی توجهی می کند و نه به اخلاق و ایمان اسلامی آنها که البته این نوع حکومت در کشورهایی با تاریخ و فرهنگ و مدنیت مختلف شکل و شمایل مختلف می گیرد. 
 
به هر روی هر چه نظام حکومتی ما با مردم و جامعه خود بیشتر هماهنگ و هم آوا باشد و توانایی تغییر و امکان انعطاف پذیری با شرایط جدید را داشته باشد ( البته ضمن حفظ اصول کلی اسلامی و نیز حراست از منافع ملی و تمامیت سرزمینی ) جلوی اعتراضات و شورش های کور معاندین که معمولا منجر به تغییرات ناگهانی و بنیادین و یا انقلابات سیاسی – اجتماعی، می شوند، انقلاباتی که هزینه های سنگین مادی و معنوی برای کشور و مردم و همگان دارد، بیشتر گرفته می شود و حقیقتا نظامی را باید موفق دانست که خود پیشگام تغییر و تحول و اصلاح به نفع مردم و جامعه اش شود.

ادامه دارد....

مهزیار مهرآذین


کد مطلب: 242729

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcdxx0xnyt0o56.2a2y.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir