عصر امروز - انفصال ۶۰ قاضی متخلف/دریافت ۲۸ هزار برگه چک در ۴ ماه توسط یک نفر

انفصال ۶۰ قاضی متخلف/دریافت ۲۸ هزار برگه چک در ۴ ماه توسط یک نفر

معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود به تشریح برنامه‌های ویژه قوه قضائیه در هفته بزرگداشت این قوه پرداخت.

به گزارش عصر امروز، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری ویژه بزرگداشت هفته قوه قضائیه، به تشریح برنامه‌های این قوه پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری ویژه بزرگداشت هفته قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نظام جمهوری اسلامی و همه شهدایی که توسط تروریست‌ها به شهادت رسیده‌اند علی الخصوص شهدای هفتم تیر ماه سال ۶۰، گفت: هیچگاه یاد و خاطره این شهدای بزرگ و جنایتی که تروریست‌ها بعد از انقلاب و مخصوصا در دهه اول انقلاب و همچنین در هفتم تیر سال ۶۰ انجام دادند، از ذهن مردم محو نخواهد شد.

وی افزود: مردم به یاد داشته و دارند و خواهند داشت که این تروریست‌ها از ناحیه چه کسانی حمایت شدند و حمایت می‌شوند و این ننگ ابدی بر پیشانی کسانی که از تروریست‌ها حمایت کردند و کشور‌هایی که این تروریست‌های جانی را در دامن خود گرفته‌اند، برای همیشه باقی خواهد ماند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به گام دوم انقلاب، ادامه داد: بدیهی است که در گام دوم انقلاب در همه بخش‌های نظام، تحولی به بزرگی این گام دوم صورت گیرد و با تجربه چهل سال گذشته باید اقدامات تحولی و نو برای گام بعدی را داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این دوره جدید که دوره ریاست قوه قضاییه با گام دوم انقلاب همزمان شده است، قوه قضاییه هم برنامه‌هایی دارد و این برنامه‌ها در سه بخش در سند تحول پیش بینی شده است که شامل برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می‌باشد. برنامه‌هایی هم هست که با همین ظرفیت‌ها و قوانین موجود می‌شود با اقدامات جهادی و مدل انقلابی انجام داد و مواردی هم هست که نیاز به تغییر قانون، ضوابط و شرایط زمانبرتری دارد.

وی به اقداماتی که در این ظرف زمانی کوتاه در بازه اسفند سال گذشته تا خرداد سال جاری انجام شده، اشاره کرد و گفت: در این مدت یکی از مواردی که در سند تحول قوه قضاییه در گام دوم پیش بینی شده، استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بازنگری و مطالعه برای بررسی اینکه آیا از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شده است یا خیر، افزود: برای این کار از همه مسئولان و صاحبنظران داخل قوه قضاییه استفاده شد و با یک مداقه در مجموعه ضوابط و قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی ملاحظه شد که می‌شود از همین ظرفیت‌های موجود با روحیه انقلابی استفاده بیشتری کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان دومین اقدام، استفاده از ظرفیت‌های دو قوه دیگر را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: بر همین اساس مقرر شد قوه قضاییه یک جلسه مشترک با مجلس داشته باشد که اقدام شد و هیات رئیسه و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با ریاست قوه قضاییه و برخی مسئولان قوه جلساتی داشتند و متعاقب آن برنامه ریزی شد که چگونه می‌شود از ظرفیت بیشتر مجلس در خدمت نظام و مردم در گام دوم، استفاده کند.

وی ادامه داد: همینطور جلساتی با قوه مجریه در حال برنامه ریزی است که انشاءالله جلسه مشترکی بین هیات دولت اعم از ریاست جمهور و وزرا و کسانی که در دولت شرکت می‌کنند و مسئولان عالی قوه قضاییه تشکیل شود تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مردمی به عنوان سومین اقدام، اظهار کرد: در همین مدت کوتاه، ریاست قوه قضاییه جلسات متعددی با طبقات مختلف مردم داشت و در داخل قوه قضاییه در این مدت کوتاه به شش استان سفر کرده و با مجموعه‌ای از دستگاه قضایی در آن استان‌ها و برخی از نخبگان و برخی از مسئولان استان صحبت داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: علاوه بر این با وکلا، حقوقدانان، دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه علمیه اعم از علما و فضلا و مراجع عظام تقلید و با بعضی از افراد در بخش خصوصی و با برخی از بخش‌های دیگر جامعه ظرف همین مدت جلساتی برگزار شده و نظریات آن‌ها را در جهت ارتقاء همه امور در قوه قضاییه برای استفاده بهینه در راستای خدمت به مردم و تحقق هر چه بیشتر عدالت جویا شده است.

وی با اشاره به اینکه نظرخواهی‌های دسته جمعی ازمجموعه‌های نخبگانی انجام شده و هنوز هم ادامه دارد، گفت: علاوه بر این در خصوص برخی از مسائلی که مربوط به طبقات خاصی از جامعه می‌شود، مثل بانوان و موضوعاتی که مختص به زنان جامعه است، در این خصوص نقطه نظرات اخذ شده و در حال گرفته شدن است و برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت انجام شده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: تا امروز ۱۰ آیین نامه و لایحه‌ای که زمان قانونی بخشی از آن‌ها گذشته بود و باید زودتر این کار انجام می‌شد، اقدام شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین در مورد هشت آیین نامه کار کارشناسی صورت گرفته و تدوین و امضا و ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: دو لایحه تنظیم و برای دولت ارسال شده که امیدواریم مراحل بعدی آن در دولت و در مجلس انجام شود. همچنین شش یا هفت مورد دیگر به همین زودی - شاید ظرف دو سه هفته آینده - آماده می‌شود. چند آیین نامه و چند لایحه دیگر در دست اقدام است و امیدوارم به سرعت این کار هم انجام شود و اگر مراحل بعدی مجموعه این آیین نامه‌ها و لوایح به سرعت در دولت و مجلس طی گردد، قدم بزرگی برداشته می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی که در داخل قوه قضاییه انجام شده، تصریح کرد: یکی از مسائل در مورد ماده ۴۷۷ که مربوط به فرجام خواهی فوق العاده است، یعنی پرونده‌ای که حکم آن قطعی شده مجددا اگر تشخیص دادند حکمی خلاف بَیّن شرع است، می‌توانند به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص داد که خلاف بَیّن شرع است، برای دیوان عالی کشور ارسال می‌کند که نقض می‌شود و مجددا رسیدگی می‌شود. در اینجا قانون تعیین کرده شخص رئیس قوه قضاییه باید تشخیص دهد؛ البته به کسانی دیگر اجازه داده شده که این موضوع را پیشنهاد کنند؛ اما کسی که باید انجام دهد شخص رئیس قوه قضاییه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و جهادی که صورت گرفت و البته واقعا تعدادی از همکاران ما زحمت فوق العاده‌ای را متحمل شدند و بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شد. بیش از دو هزار پرونده هم توسط رئیس قوه قضاییه امضاء شده که باید مجددا رسیدگی شود و این‌ها یا به دیوان عالی کشور ارسال شده و یا در حال ارسال است که این یک قدم بسیار بزرگی است که ظرف این مدت با یک اقدام انقلابی و جهادی دو هزار پرونده امضاء شد و یا در حال ارسال به دیوان عالی کشور است. همچنین بیش از ۱۷۰۰ پرونده نیز آماده امضاء نهایی است؛ یعنی مجموع این نوع پرونده‌ها در حدود چهار هزار و ۳۰۰ مورد می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود بیان کرد: مورد دیگری که در خصوص آن اقدام انقلابی و جهادی صورت گرفت، در مورد استیذان احکام قصاص است. اگر کسی قتل عمدی انجام داده باشد و تقاضای اولیای دم قصاص باشد و تا آخر هم بر نظر خود بر قصاص و اجرای آن پافشاری کرده باشند، بعد از اینکه دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور رسیدگی‌ها را انجام دادند، طبق قانون باید از کسی که مقام معظم رهبری به او تفویض اختیار کرده، اجازه اجرای حکم قصاص را بگیرند که اصطلاحا به آن استیذان گفته می‌شود. این استیذان را شخص رئیس قوه قضاییه باید بدهد، چون این استیذان از طرف رهبری تفویض شده. در دوره‌های مختلف این استیذان به شخص رئیس قوه قضاییه تفویض شده و وی بر اساس این تفویض اذنی می‌دهد که اجرا شود یا نشود. یعنی پرونده را با کارشناسانی که دارند ملاحظه می‌کنند که ببینند اگر ایراد و اشکالی نیست اذن اجرای قصاص می‌دهند.

وی ادامه داد: در این بخش ما پرونده‌های معوقی داشتیم که از بعد از تعطیلات فروردین امسال تا امروز حدود دو ماه و نیم اقدام شد و تا امروز بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شده است. مواردی بود که بعضا معطل مانده بود و نزدیک ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به ریاست قوه قضاییه و اذن است. ایشان در خصوص استیذان اذنی برای برای فرد دیگری از مقام معظم رهبری گرفتند که کمک شایانی شد و اگر این اذن گرفته نمی‌شد، چه بسا که کار مقداری معطل می‌شد. این قدم بسیار مفید و موثری بود که در اعمال ماده ۴۷۷ و در خصوص استیذان برداشته شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی که در داخل قوه قضاییه انجام شده، تصریح کرد: یکی از مسائل در مورد ماده ۴۷۷ که مربوط به فرجام خواهی فوق العاده است، یعنی پرونده‌ای که حکم آن قطعی شده مجددا اگر تشخیص دادند حکمی خلاف بَیّن شرع است، می‌توانند به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص داد که خلاف بَیّن شرع است، برای دیوان عالی کشور ارسال می‌کند که نقض می‌شود و مجددا رسیدگی می‌شود. در اینجا قانون تعیین کرده شخص رئیس قوه قضاییه باید تشخیص دهد؛ البته به کسانی دیگر اجازه داده شده که این موضوع را پیشنهاد کنند؛ اما کسی که باید انجام دهد شخص رئیس قوه قضاییه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و جهادی که صورت گرفت و البته واقعا تعدادی از همکاران ما زحمت فوق العاده‌ای را متحمل شدند و بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شد. بیش از دو هزار پرونده هم توسط رئیس قوه قضاییه امضاء شده که باید مجددا رسیدگی شود و این‌ها یا به دیوان عالی کشور ارسال شده و یا در حال ارسال است که این یک قدم بسیار بزرگی است که ظرف این مدت با یک اقدام انقلابی و جهادی دو هزار پرونده امضاء شد و یا در حال ارسال به دیوان عالی کشور است. همچنین بیش از ۱۷۰۰ پرونده نیز آماده امضاء نهایی است؛ یعنی مجموع این نوع پرونده‌ها در حدود چهار هزار و ۳۰۰ مورد می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود بیان کرد: مورد دیگری که در خصوص آن اقدام انقلابی و جهادی صورت گرفت، در مورد استیذان احکام قصاص است. اگر کسی قتل عمدی انجام داده باشد و تقاضای اولیای دم قصاص باشد و تا آخر هم بر نظر خود بر قصاص و اجرای آن پافشاری کرده باشند، بعد از اینکه دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور رسیدگی‌ها را انجام دادند، طبق قانون باید از کسی که مقام معظم رهبری به او تفویض اختیار کرده، اجازه اجرای حکم قصاص را بگیرند که اصطلاحا به آن استیذان گفته می‌شود. این استیذان را شخص رئیس قوه قضاییه باید بدهد، چون این استیذان از طرف رهبری تفویض شده. در دوره‌های مختلف این استیذان به شخص رئیس قوه قضاییه تفویض شده و وی بر اساس این تفویض اذنی می‌دهد که اجرا شود یا نشود. یعنی پرونده را با کارشناسانی که دارند ملاحظه می‌کنند که ببینند اگر ایراد و اشکالی نیست اذن اجرای قصاص می‌دهند.

وی ادامه داد: در این بخش ما پرونده‌های معوقی داشتیم که از بعد از تعطیلات فروردین امسال تا امروز حدود دو ماه و نیم اقدام شد و تا امروز بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شده است. مواردی بود که بعضا معطل مانده بود و نزدیک ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به ریاست قوه قضاییه و اذن است. ایشان در خصوص استیذان اذنی برای برای فرد دیگری از مقام معظم رهبری گرفتند که کمک شایانی شد و اگر این اذن گرفته نمی‌شد، چه بسا که کار مقداری معطل می‌شد. این قدم بسیار مفید و موثری بود که در اعمال ماده ۴۷۷ و در خصوص استیذان برداشته شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: اقدام دیگری که به صورت جهادی و انقلابی صورت گرفت این بود که مبارزه با مفاسد اقتصادی تشدید شد. البته قبلا هم بود و استحضار دارید که در مردادماه سال گذشته، از سوی آیت الله آملی لاریجانی در دوره قبل به لحاظ جنگ اقتصادی که امروز دشمن با ما دارد و عده‌ای متاسفانه در این شرایط که مردم در فشار هستند سوءاستفاده‌های اقتصادی می‌کنند، اجازه‌ای از رهبر معظم انقلاب گرفته شد که آن اجازه قدم اول و مهم و بالاترین قدم بود.

وی تصریح کرد: این قضیه اکنون نیز با یک روحیه جهادی و انقلابی در حال ادامه است و بعضی از این پرونده‌ها که در تهران و برخی از استان‌ها درحال رسیدگی است را شاهد هستید. هر استان دیگری که تشخیص داده شود لازم است چنین شعبی در آنجا ایجاد شود، انجام خواهد شد. این شعب ابتدا در تهران انجام شد، سپس در شیراز، اصفهان و بندرعباس نیز تشکیل شد و اخیرا تشخیص داده شد که در گلستان نیز باشد و شعبه ویژه‌ای نیز در استان گلستان تشکیل گردید و شعبه ویژه‌ای نیز در استان قم شکل گرفته و چنانچه ضرورت داشته باشد، این شعبات در سایر استان‌ها نیز ایجاد خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از اواخر مرداد سال قبل این دادگاه‎ها شروع به کار کردند و تا آخر اردیبهشت، ۸۲۵ نفر که پرونده آن‌ها در صلاحیت این شعب بوده پرونده‌ها تشکیل شده. البته این تعداد پرونده در دادگاه استان بوده و ممکن است تعداد پرونده‌ها در دادسرا بیش از این باشد. ولی پرونده‌هایی که کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است، همین تعداد است. البته از این ۸۲۵ مورد تعدادی از آن‌ها دلالان ارزی بودند که در آن مقطع زمانی این اقدام قوه قضاییه بسیار موثر بود و طبق نظر بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی در آن زمان در زمینه کنترل بازار و قیمت ارز بسیار موثر بود. برخی از این افراد ممکن است در رده‌های پایین هم بوده باشند و دلال کف خیابانی بوده اند، اما تعدادی از این‌ها کسانی هستند که دارای جایگاه، موقعیت اجتماعی و یا در حال حاضر و یا قبل دارای سمت‌های سنگین بودند که برخی از آن‌ها را شاهد هستید که در دادگاه در حال محاکمه شدن هستند.

وی افزود: در این ۸۲۵ مورد که در مجموع به دادگاه رفته است تا آخر اردیبهشت برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شده است؛ هفت نفر نیز تبرئه شدند و بقیه این افراد نیز در حال محاکمه هستند. برخی از این پرونده‌ها برای مثال ۳۰ متهم یا ۴۰ متهم دارد و تا زمانی که به اتهام تمام متهمان پرونده رسیدگی نشود طبعا حکم صادر نمی‌شود و ممکن است یک حکم صادر شود که در آن ۳۰ نفر یا ۲۰ نفر محکوم شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود بیان کرد: اقدام دیگری که در دوره جدید صورت گرفت و البته قبلا هم بود و در زمان آیت الله آملی لاریجانی نیز این موضوع بسیار مورد توجه بود و تشدید شد، برخورد با قضات و کارکنان متخلف است. در این دوره اقدامات انقلابی و جهادی قابل توجهی در مورد انجام شده که به خصوص از اواسط اردیبهشت تا همین روز‌های اخیر ۶۰ قاضی در رده‌های مختلف از دستگاه قضایی منفصل شدند. وقتی می‌گوییم از رده‌های مختلف، یعنی ممکن است که در دادسرا دادیار بوده باشد و همینطور در دادگاه بدوی و تجدید نظر. این‌ها یا حکم انفصالشان نوشته، امضاء و ابلاغ شده و یا در حال اجراست. این افراد دو دسته هستند: یک دسته کسانی هستند که حکم انفصال دائم از مشاغل قضایی و حتی دولتی دارند؛ یعنی از این به بعد آن فرد نه تنها در مشاغل قضایی نمی‌تواند فعالیت کند، بلکه در مشاغل دولتی هم نمی‌تواند شاغل باشد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: عده‌ای هستند که فقط از مشاغل قضایی منفصل شده اند که ممکن است بتوانند در جای دیگر کار غیر قضایی انجام دهند. عده دیگری نیز هستند که با بازخریدی انفصال پیدا کردند و از قوه قضاییه منفصل شده‌اند. این‌ها حقوق خود را در رابطه با بازخریدی می‌توانند دریافت کنند، عده‌ای از این‌ها هم هستند که علاوه بر انفصال و سلب صلاحیت قضایی برایشان پرونده تشکیل شده و دادسرا و دادگاه به اتهام آن‌ها رسیدگی می‌کند که به مواردی از این‌ها رسیدگی شده و حکم دادگاه بدوی نیز صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است. یعنی علاوه بر موضوع انفصال از دستگاه قضایی موضوع کیفری نیز در جای خود بررسی می‌شود که این هم در جهت صیانت از قوه قضاییه است و اینکه تنبیه و تشویق توامان انجام شود.

وی ادامه داد: بحث تشویق را هم در طول سال‌های ۹۶ و ۹۷ داشتیم که بیش از چهار هزار قاضی تشویق شدند. تعدادی از قضات نیز در سال‌های گذشته انفصال پیدا کردند و سلب صلاحیت قضایی شدند و با یک اقدام جهادی و روحیه انقلابی این امر تشدید شد و پرونده‌های معوقه را رسیدگی کردند که تا امروز در مورد ۶۰ قاضی اقدام صورت گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اقدام دیگری که انجام شده و در حال پیگیری نیز هست، رسیدگی به پرونده‌های مسن است، یعنی پرونده‌هایی که به هر دلیلی رسیدگی به آن‌ها طولانی شده است که ممکن است در دادسرا مانده باشد و یا در مرحله تجدید نظر باشد یا در دیوان عالی کشور مانده باشد و ممکن است رفت و برگشت داشته باشد.

وی ادامه داد: در این زمینه اولا یک گزارش خواسته شد که همه روسا کل بگویند که چه تعداد پرونده دارند که فرضا بیش از یک سال و نیم از آن گذشته است. یعنی پرونده‌هایی که یک سال و نیم از آن گذشته تعداد آن‌ها را اعلام کنند و بگویند که علت اینکه تاکنون به رای نهایی نرسیده است، چیست؟ اکنون گزارش گرفته شده که این چند بخش پرونده‌هایی است که واقعا قاضی هیچ کوتاهی و تعللی نکرده؛ ولی خود پرونده مشکلاتی دارد که، چون قبلا توضیح دادم در حال حاضر وقت شما را نمی‌گیرم. در بخش دیگر ممکن است بگویند که حجم کاری زیاد است که یک سلسله مسائل دارد، در این زمینه ما اقداماتی انجام دادیم که بتوانیم با ماموریت دادن به برخی از قضات به بعضی از شهر‌ها و شعبات دیگر، بعضی از کمک‌های احیانا مالی که می‌شود برای گرفتن کارشناسی، تسریع کنند و اضافه کار کنند که به صورت اختیاری است و خیلی‌ها با آن روحیه جهادی که دارند قبول کردند و تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها در حال به روز شدن است. البته این موضوع زمان بر خواهد بود و این گونه نیست که بگوییم این موضوع حل شده است؛ اما در حال به روز شدن است و پرونده‌های مسنی که هست بطور کلی یک دستورالعملی برای آن‌ها نوشته می‌شود که این پرونده‌هایی که عقب مانده است و واقعا امکان به روز کردن آن هاست انجام شود و کاری کنیم که در آینده خیلی پرونده معوق نداشته باشیم.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این دستورالعملی است که در دو جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه در خصوص آن بحث شده و البته تمام نشده، چون در خصوص موضوعات کارشناسی دوستان نقطه نظراتی داشتند که هنوز تمام نشده و برای آینده در حال تدوین دستورالعملی هستیم و اقدامات عاجلی در حال انجام است که کار بسیار بزرگی برای ارباب رجوع و پرونده‌هایی است که باقی مانده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اقدام دیگری که انجام شده و در حال انجام شدن است و ادامه خواهد داشت، سرکشی‌های سرزده و بدون اطلاع قبلی، هم توسط شخص رئیس قوه قضاییه که تاکنون برخی از جا‌ها را خود ایشان رفته و بعد از این هم خواهند رفت و هم از سوی سایر مسئولان که سر زده به قسمت‌های مختلف می‌روند که این هم به نظر من کار خوب و مفیدی است و موضوع دیگر این است که این کار ادامه پیدا کند و در این روند مستقیما حرف ارباب رجوع و حرف متهم شنیده شود و از آن‌ها در نظرخواهی کلی نظرخواهی شود. این کار مفیدی است که قبلا هم بوده و اکنون توسعه پیدا کرده و بیشتر می‌شود و این اقدامات انشاالله ادامه خواهد داشت و دنبال می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اذعان کرد: کار دیگری که صورت گرفته که قبلا بوده، اما اکنون منظم‌تر انجام می‌شود پیگیری امور است. مشکلی که ما در کل کشور داریم همین است. ما قانون داریم، مصوبه دولت هست و مقررات هم هست؛ اما کسی نیست که برای اجرای آن پیگیری کند. اکنون یک ساز و کار پیش بینی می‌شود که بخشی از آن عملیاتی شده، اما ساختارش هنوز تدوین نشده و آن پیگیری ثابت و مشخص هر چیزی است. این موضوع قبلا هم بوده، فرض کنید یک آیین نامه نوشته می‌شد و در آن آیین نامه قید می‌شد که مسئول پیگیری، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه است. اکنون علاوه بر آن مسئولی هست که باید از خود معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور موضوع را پیگیری کند که دستورالعمل و آیین نامه‌ای که نوشته شده عمل شده است یا نه اگر نشده چرا نشده است.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود اظهار کرد: مطلب بعدی، موضوع اجرای احکام است. همه شما مستحضر هستید که بالاخره خروجی نهایی قوه قضاییه اجرای حکم است و همه زحماتی که کشیده می‌شود، وقتی منجر به حکم شود و این حکم قابلیت اجرا پیدا نکند و مشکلاتی داشته باشد و سهل انگاری صورت گرفته باشد، آن فردی که حکم به نفعش صادر شده باشد، برایش فایده‌ای ندارد و آن فردی که حکم علیه وی است، متنبه نمی‌شود. در این زمینه از سوی معاونت اول قوه قضاییه یک بخشنامه خطاب به همه دادگستری‌ها صادر شد که تمام احکامی که در اجرای احکام مدنی و یا کیفری مانده به ما اعلام کنید. اکثریت قریب به اتفاق استان‌ها نیز اعلام کردند که این مقدار در اجرای احکام کیفری حکم دارند که اجرا نشده و این مقدار نیز در اجرای احکام حقوقی دارند و گفتیم که علت اجرا نشدن آن را نیز بنویسند. در برخی از این موارد چاره‌ای نبود؛ یعنی در واقع حکم در حال اجراست؛ اما گاهی اوقات پرونده کار دارد و با این فعل و انفعالاتی که دارد انجام می‌شود در واقع حکم در حال اجراست، یا فرض کنید طرف محکوم به پرداخت ۱۰۰ میلیون به فردی شده و مبلغ تقسیط شده و باید ماهی دو میلیون پرداخت کند؛ ۵۰ ماه طول می‌کشد که به اتمام برسد. پس تا زمانی که این قسط‌ها تمام نشده این پرونده جزو آمار جاری محسوب می‌شود.

وی افزود: در این میان به مواردی برخورد کردیم که می‌توان زودتر حکم را اجرا کرد. مثلا طرف فراری است. در این خصوص با نیروی انتظامی جلسه‌ای گذاشتیم و گفتیم برای مثال ما هشت هزار فراری داریم و ما می‌خواهیم اقدامات فوق العاده‌ای در مورد آن‌ها انجام شود. سردار اشتری هم قبول کرده است که مواردی که وجود دارد را اعلام کنیم و آن‌ها یک بخش ویژه برای پیگیری می‌گذارند که ممکن است از این تعداد همه پیدا نشوند؛ ولی به هر ترتیب تعدادی پیدا خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهارات خود بیان کرد: یک اقدام این شکلی در مورد پرونده‌های اجرای احکام مدنی و کیفری شده که به نظرم کار خوبی است که در حال انجام است.

وی افزود: بعضی از این حکم‌ها چاره‌ای نیست مثلاً یک حکمی مانند دیه، مالی و ... در حال اجرا است و قاضی نمی‌تواند پرونده را ببندد و سوالات، استعلامات، نامه‌های زندانی و ... این پرونده باز حساب می‌شود و کاری هم نمی‌شود کرد. یا اینکه فرد تقسیط شده و مثلاً محکوم به پرداخت دیه، مالی و ... شده‌اند و این پرونده تا زمانی که قسط‌ها تمام نشود این پرونده باز می‌باشد.

* همکاری نیروی انتظامی با قوه قضائیه جهت دستگیری متهمان فراری

اژه‌ای اظهار کرد: برخی پرونده‌ها که مثلاً طرف فراری است و ما با جلسه نیروی انتظامی جلسه می‌گذاریم و می‌گوییم مثلاً 8 هزار فراری داریم و ما از شما می‌خواهیم یک اقدامات فوق‌العاده‌ای را انجام دهید که جناب آقای سردار اشتری هم قبول کردند و گفتند یک بخش ویژه‌ای را برای این موضوع تشکیل می‌دهیم.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در مورد برنامه‌های هفته قوه قضائیه و تفاوت برنامه‌های امسال با سال‌های قبل اظهارداشت: این یک فرصت است برای قوه قضائیه که هم خود قوه یک مروری نسبت به سال قبل داشته باشد و هم یک نگاه به برنامه‌های سال آینده کند و همینطور برای مردم تبیین کنیم که این خدمات و این کارها انجام شده است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: برای این کار برنامه‌ریزی شده بود و برای رؤسای کل تقسیم کار شده بود که هر شخصی عملکرد خود را بیان کنید و همینطور یک همایشی با حضور مسئولین دولتی و مجلس نیز برگزار شد که وزیر دادگستری، رئیس دولت و رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نقطه نظرات خود را اعلام می‌کردند که امسال هم ما این همایش داریم اما یک همایش کاربردی.

* برگزاری همایش بیان عملکرد دستگاه‌ها در اجرای سند تحول با کمترین هزینه و ۱۰۰ درصد داخلی

وی با اشاره به جنگ اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم اظهار داشت: البته این همایش با کمترین هزینه انجام خواهد شد و تا هر مقداری که می‌شود سعی می‌کنیم وقت دیگران گرفته نشود و گفتیم جلسات کاربردی را با مجلس و دولت و همچنین هیأت دولت انجام خواهیم داد و این همایش را همایش 100 درصد داخلی بگذاریم.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه گفت: در این همایش در مورد سند تحول هنوز باید توضیح داده شود اما الان در یک عرصه وسیع‌تری این همایش برای آنها تبیین می‌شود که همایش فوق جهت صرفه‌جوئی در هزینه در مجموعه فرهنگی قوه قضائیه برگزار خواهد شد.

* دیدار کارکنان دستگاه قضائی و قضات با مقام معظم رهبری

وی در مورد دیدار مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه گفت: تشخیص داده شد اگر چنانچه یک عده معدودتری از مدیران قوه قضائیه خدمت مقام معظم رهبری بروند اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود که این عده در سال‌های گذشته 90 تا 100 نفر بود که این درخواست زیادی از مجموعه قوه قضائیه بود و عنوان می‌کردند که سالی یک بار ما موفق می‌شدیم برای زیارت مقام معظم رهبری و محروم شدیم از این دیدار و طبق صحبت‌هایی که با دفتر مقام معظم رهبری انجام دادیم قرار شد امسال نیز به میزان ظرفیت حسینیه نفراتی را از همه استان‌ها به دیدار حضرت آقا ببریم.

* دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده شهدا و ایثارگران

معاون اول قوه قضائیه گفت: امسال برنامه ریزی شد که برای تعظیم بیشتر ایثارگران خود ریاست قوه قضائیه حضور داشته باشد لذا امسال نشستی با خانواده معظم شهدا و ایثارگران با حضور خود حجت الاسلام و المسلمین رئیسی برگزار می‌شود.

* دیدار رئیس قوه قضائیه با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی ساکن در تهران و نخبگان آشنا به امور زنان

وی افزود: طبق روال هر سال که تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام (ره) داشتیم امسال نیز همین روال را خواهیم داشت. ریاست قوه 2-3 جلسه دیگر در این روزها خواهند داشت که یک جلسه با همه سفرا و کارداران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی که در تهران هستند.

* نشست رئیس قوه قضائیه با نخبگان و حقوقدانان آشنا به امور زنان

اژه‌ای افزود: نشست دیگری با نخبگان و حقوقدانانی که آشنا به امور زنان هستند خواهند داشت چرا که ما برای صیانت از حقوق زنان برنامه‌هایی داریم.

وی با بیان اینکه با توجه به سند تحول و گام دوم انقلاب روزهای هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است به تشریح نام‌گذاری روزهای هفته قوه قضائیه پرداخت و گفت: روز شنبه هفته آینده به نام «قوه قضائیه و عدالت»، روز یکشنبه به نام «قوه‌قضائیه و سند تحول قضایی»، روز دوشنبه به نام «قوه قضائیه و حفظ حقوق منافع جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین المللی»، روز سه‌شنبه به نام «قوه قضائیه، همکاری قوا برای مقابله با بسترهای فساد»، روز چهارشنبه به نام «قوه قضائیه، استقلال و پایبندی به قانون در پرتو ولایتمداری»، روز پنج شنبه به نام «قوه قضائیه و تلاش جهادی در صیانت از ارزش‌های اسلامی» و روز جمعه به نام «قوه قضائیه، امنیت ملی و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع» نامگذاری شده است.

* لزوم حمایت عملی‌تر و جدی‌تر از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گزارشگران فساد

رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه اظهارداشت: در خصوص با عامران معروف و ناهیان از منکر که قانوناً باید حمایت شوند برنامه داریم که به صورت عملی‌تر و جدی‌تر از عامران به معروف و ناهیان از منکر ورود کنیم و اگر کسی فساد آشکاری و پنهانی را گزاررش داد حمایت کنیم از این گزارشگر فساد و حمایتی کنیم که به وی آسیب نرسد.

اژه‌ای گفت: در رابطه با مجاری و بسترهایی که فسادزا هستند حتماً باید قوه قضائیه، مجلس، دولت و مردم با هم باشند تا با آن برخورد شود و برنامه‌ای هست که ما بتوانیم جلوی بسترهایی که فساد انجام می‌شود جلوگیری شود.

* تشکیل شوراهای مختلف برای جلوگیری از فساد

وی افزود: در جهت جلوگیری از فساد، شورای عالی الکترونیک که رئیس آن رئیس قوه قضائیه است؛ این شورا برای اولین بار تشکیل شد. شورای عالی پیشگیری که در روزهای آینده نزدیک این شورا تشکیل خواهد شد و فردا اولین جلسه شوررای عالی پیشگیری انجام خواهد شد و یک شورای دیگر به نام شوررای حقوق شهروندی است که برای اولین بار این شورا تشکیل شد تا در جهت جلوگیری از منافذ فساد تشکیل شدند.

* پذیرا بودن از ایده‌هایی که قابلیت اجرایی شدن را داشته باشند

وی در مورد استفاده از ظرفیت مردمی، ثمن‌ها و رسانه نیز بیان کرد: خواهش می‌کنم کمک‌هایی که انجام می‌شود کمک‌های کاربردی باشد و هر نوع ایده‌ای که مردم داشته باشند ما استقبال کرده و می‌پذیریم اما پیشنهادهایی که ظرفیت و قابلیت اجرا داشته باشند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آیت الله رئیسی مشاور و معاون خانم در دستگاه قضائیه دارند یا خیر، گفت: ما در خصوص حقوق همه افراد از جمله خانم‌ها مصّر هستیم، رئیس دستگاه قضا فعلاً معاونتی به نام حقوق زنان ندارند اما مشاور خانم دارند.

* جذب ۴ هزار قاضی در برنامه ششم توسعه

وی در خصوص چگونگی تحول ساختاری در قوه قضائیه نیز گفت: سیاست‌های کلی نظام این است که جاهایی که ضرورت دارد تجمیع شود، ما الان بیش از 4000 نیرو قاضی‌مان جوان هستند و کسانی هستند که برنامه پنجم اجازه جذب این تعداد را به قوه قضائیه داد؛ در برنامه ششم نیز اجازه جذب 4000 قاضی را نیز داریم که این تعداد هم جوان هستند.

* امکان دیدار عمومی با رئیس قوه قضائیه به دلیل تعداد بی‌شمار مراجعه‌کنندگان فراهم نیست

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه آیا رئیس قوه قضائیه برنامه‌ای برایدیدارهای مردمی دارند یا خیر نیز گفت: آیت الله رئیسی تا الان نشست‌های مختلفی با گروه‌های مختلف داشته و خواهند داشت اما اگر دیدار عمومی باشد طبیعتاً معذور هستیم چرا که هنوز نمی‌دانیم که در یک روز چه تعدادی مراجعه کننده به رئیس قوه قضائیه داشته باشند شاید ۳ تا ۴ هزار نفر تقاضای دیدار داشته باشند اما قرار شده مجموعه قوه قضائیه با مردم بیشتر سر و کار داشته باشند.

از رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در مورد فردی که کمک به استیذان به رئیس قوه قضائیه در مورد حکم قصاص محکومان پرسیده شد که وی پاسخ داد: ایشان آقای محسنی هستند.

* احتمال جذب ۲ هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون منصب قضا در سال ۹۶ تا دو هفته آینده

اژه‌ای در مورد پذیرفته شدگان آزمون قضوه قضائیه در سال 96 نیز گفت: بودجه‌ای برای این کار تخصیص داده نشده و ما میی‌توانیم به جایی کارمندان بازنشسته نیروی جدید و جوان بگیریم و حتی می‌توانیم 2-3 نفر به جای هر فرد بازنشسته نفراتی را جذب کنیم و احتمالاً یک سوم از این تعداد را در یک یا دو هفته آینده جذب خواهند شد.

* کاهش ۴ میلیونی چک برگشتی در سال‌ ۹۷ نسبت به ۹۶

وی افزود: در سال 96 ما 17 میلیون و 300 هزار چک برگشتی داشتیم، در سال 97 این تعداد رسید به 13 میلیون و خرده‌ای که به خاطر اقدامات جدید دستگاه‌های مختلف و همینطور قوه قضائیه است.

* دریافت ۲۸ هزار برگه چک در ۴ ماه توسط یک نفر

معاون اول دستگاه قضایی گفت: یک فرد در فاصله زمانی 4 ماه 28 هزار برگه چک گرفته و همین تعداد برگشته خورده که ما نامه‌نگاری‌هایی را با بانک مرکزی انجام دادیم. سال 97 نسبت به 96 به لحاظ مشکلات اقتصادی بدتر شد این تعداد از 17 میلیون رسید به 13 میلیون و امیدواریم در سال جاری هم همین سیر نزولی داشته باشیم.

* کاهش ۴۵۰ هزار برگی چک برگشتی نسبت به فروردین سال گذشته

وی گفت: در فروردین 97 تعداد 950 هزار چک برگشتی داشتیم که امسال این تعداد 500 هزار و خرده‌ای می‌باشد.