عصر امروز - وزارت علوم با فعالیت پژوهشکده حقوق و قانون ایران موافقت قطعی کرد

وزارت علوم با فعالیت پژوهشکده حقوق و قانون ایران موافقت قطعی کرد

مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه به موجب مجوز شماره ۱۰۲۳۵۷ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ به پژوهشکده حقوق و قانون ایران ارتقا یافت.

به گزارش عصر امروز مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه به موجب مجوز شماره ۱۰۲۳۵۷ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ به پژوهشکده حقوق و قانون ایران ارتقا یافت.

این مرکز ابتدا در سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ موافقت اصولی به مدت دو سال از شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری شد و سپس در سال ۱۳۹۷ مجوز قطعی شورای مذکور را اخذ کرد.

مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه مرکب از سه گروه مطالعات حقوقی، گروه مطالعات فقهی، گروه مطالعات حقوق جزا بود که پس از اخذ موافقت قطعی و ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز پژوهش به معاونت پژوهشی وزارت علوم تقاضای تبدیل وضعیت و ارتقای مرکز با توجه به عملکرد دو ساله آن مطرح شد این تقاضا پس از حدود یکسال بررسی و ارزیابی های متعدد و تشکیل جلسات دفاع در کمیته پژوهش و فناوری و کمیسیون پژوهش و فناوری معاونت پژوهشی وزارت علوم نهایتاً در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۹ به تصویب شورای گسترش علوم رسید.

پژوهشکده حقوق و قانون ایران (حقآ) با چهار گروه دانشنامه نگاری حقوقی مطالعات حقوق به مضاف، نظریه پردازی و نواندیشی حقوقی و مطالعات تاثیر اجتماعی قوانین به تصویب شورای گسترش وزارت علوم رسید. همچنین این تغییر در تاریخ 17/10/1399 در وب سایت روزنامه رسمی آگهی شد.

این پژوهشکده در اردیبهشت سال 1399 توسط کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان تایید صلاحیت شد. تا قبل از این مرکز پژوهشی، هیچ موسسه حقوقی موفق به اخذ این رتبه نشده بود.

پروژه ساماندهی دانش پیرامونی مواد قانونی که در گذشته از آن با عنوان دائره المعارف حقوق و قانون ایران (حقا) نام برده می شد؛ اولین پروژه ای بود که در این مجموعه و در سال 1389 آغاز شد،. این پروژه بزرگترین پژوهش حقوقی در ایران و بزرگترین زیرساخت پژوهشی در حوزه حقوق داخلی است و در آن قریب به ده هزار ماده قانونی به عنوان موضوع پژوهش قرار گرفته‌است. محققین و پژوهشگران این پيوهشکده، با فیش برداری حدود چهل هزار کتاب، مقاله و پایان نامه حقوقی موفق شدند بالغ بر دو میلیون فیش حقوقی را به مواد مرتبط با آن ها متصل کنند. و به این ترتیب پژوهشکده نسبت به شناسایی، جمع آوری و سازماندهی دانش پیرامونی مواد قانونی اقدام کرد.

این پژوهشکده در این مدت دستاوردهای پژوهشی منحصر به فردی داشته: طراحی، تولید و تدوین بزرگترین زیرساخت پژوهشی در حوزه حقوق داخلی بیش از 2 میلیون فیش تحقیقاتی با قابلیت انجام فرایندهای پژوهش و تشکیل بزرگترین و منحصر به فردترین مجموعه فیشهای تحقیقاتی در حوزه حقوق، انجام پروژه های پژوهشی متعدد و متنوع در حوزه حقوق داخلی با استفاده از زیرساخت پژوهشی ایجاد شده در مرکز شامل: انجام تعداد حدود ۳۰ پروژه پژوهشی به سفارش وزارت دادگستری برای وزارت مذکور. بازنگری قانون ثبت احوال و انجام ۴ پروژه پژوهشی برای سازمان ثبت احوال کشور پس از اخذ مجوز شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم و تحقیقات (عتف) .انجام پژوهشی با عنوان رهیافت حقوقی تاریخی بر حقوق های نامتعارف و پیشنهاد ماده واحده دو فوریتی برمبنای دکترین منع ذینفعی در موقعیت امانی و ارائه به دستیار ویژه رئیس جمهور در سال ۱۳۹۵ و ده‌ها عنوان پژوهش حقوقی دیگر از جمله دستاوردهای این مرکز است.

ریاست این مجموعه هم اکنون بر عهده محمد درویش زاده است که وی از قضات پیشین دیوان عالی کشور و رییس سابق مرکز پژوهش های قوه قضائیه بوده است ونیز سابقه اخذ رتبه‌های ممتاز پژوهشی کشوری مانند پژوهشگر برتر قوه قضائیه و مدیر برتر قوه قضائیه را نیز در کارنامه خود دارد.