سایت تحلیلی خبری عصر امروز - آخرين عناوين :: rss_full_edition http://asremrooz.ir/ Mon, 25 Jun 2018 16:02:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 {FILE_SERVER_DOMAIN}/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط سایت عصر امروز http://asremrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سایت عصرامروز آزاد است. Mon, 25 Jun 2018 16:02:57 GMT 60 اجرای حکم ۹۶۲ محکوم اقتصادی/ بازداشت متهمان اصلی پرونده‌های مؤسسات مالی غیرمجاز http://asremrooz.ir/vdceov8wzjh8xei.b9bj.html به گزارش عصر امروز به نقل از روابط عمومی دادسرای تهران، چهارمین جلسه دادستان تهران با قضات دارای پایه قضایی با حضور 25 نفر از قضات زن و برخی معاونان این دادسرا برگزار شد.  جعفری دولت‌آبادی با تبریک هفته قوه قضاییه، در مورد اقدام دادستانی تهران برای برگزاری جلسات با قضات بر اساس سنوات خدمت آنان اظهار داشت: در سال‌های قبل دعوت قضات بر اساس نواحی محل  خدمت انجام می‌شد و سپس با توجه به سمت قضات از این جهت که در کدام بخش از دادسرا شامل اجرای احکام، دفاع از کیفرخواست، اظهار نظر و مانند آن خدمت می‌نمایند، برنامه‌ریزی گردید اما امسال برگزاری جلسات با قضات بر اساس سنوات خدمت قضایی است و این جلسات یک در میان با حضور قضات زن و مرد برگزار خواهد شد.  دادستان تهران با اشاره به اجرای حکم محمد ثلاث که در اول اسفند ماه سال گذشته و در جریان آشوب‌های خیابان پاسداران با راندن و هدایت اتوبوس موجب شهادت سه نفر از ماموران ناجا گردید، در خصوص برخی ایرادها به محکومیت و اجرای حکم نسبت به نامبرده اظهار داشت: بلافاصله پس از حادثه، شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در بیمارستان محل بستری متهم حضور یافت و از متهم تحقیق نمود. نامبرده نیز با اقرار به ارتکاب جرم و این‌که آگاهانه و عامدانه چنین اقدامی را نموده است، در توجیه اقدام خود به عصبانیتش نسبت به ماموران استناد کرد؛ ضمن این‌که فیلم پخش شده از حرکت اتوبوس مؤید عمد بودن اقدام راننده است.  نحوه رسیدگی به اتهام محمد ثلاث  جعفری دولت‌آبادی در خصوص رعایت مقررات اصول دادرسی عادلانه در جریان تحقیق و محاکمه محمد ثلاث، با استناد به پخش گزارش جریان محاکمه از صدا و سیما، در خصوص تامین حق متهم بر برخورداری از وکیل اظهار داشت: در بدو امر به لحاظ اعلام عجز متهم از تعیین و معرفی وکیل، برای او مطابق قانون وکیل تسخیری تعیین شد اما پس از برگزاری جلسه اول محاکمه،  محکوم‌علیه وکیل معرفی کرد و وکیل تعرفه شده در سایر جلسات دادگاه حضور داشت و به حکم نیز اعتراض نمود.  دادستان تهران با اشاره به برخی نقدها نسبت به محاکمه و اجرای حکم محمد ثلاث اظهار داشت: برخی معتقد بودند با توجه به مشهود بودن جرم و اهمیت و بازتاب آن در جامعه، محاکمه باید سریعاً انجام و حکم اعدام در محل ارتکاب جرم اجرا می‌گردید؛ در مقابل برخی مدعی عجولانه بودن محاکمه و رسیدگی بودند اما دادسرای تهران و دادگاه کیفری یک تهران با لحاظ همزمانی دو ضرورت «تسریع» و «دقت» در رسیدگی، در صدد بود که حقوق متهم تضییع نشود و لذا جلسات دادگاه در چندین نوبت با حضور وکیل متهم برگزار شد و مرحله اعتراض نسبت به حکم صادره نیز طی گردید.  جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: دادستانی تهران ما بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری با طمانینه رسیدگی نمود، اما متاسفانه اظهارات یک وکیل باعث شد که خیلی‌ها به خطا بروند و به دستگاه قضایی هجمه  شد و قوه قضاییه را به اجرای حکم قصاص یک فرد بی‌گناه متهم کردند در حالی که این حکم در دیوان‌عالی کشور تایید و اعاده دادرسی آن نیز رد شده بود.  وی در خصوص علت به تاخیر افتادن اجرای حکم محکوم‌علیه، به برخی ایرادهای وارده اشاره نمود و افزود: دادستانی تهران به رغم هجمه‌‌هایی که بر قوه قضاییه وارد شد و به رغم آن‌که مراحل قضایی پرونده پیش از ماه مبارک رمضان به پایان رسیده بود، با اعتقاد به این‌که ماه رمضان ماه مغفرت و رحمت خداوند است، از اجرای حکم خودداری نمود که با انتقادهایی مواجه شد و اگر حکم اجرا هم می‌گردید، هم‌چنان عملکرد قوه قضاییه در این زمینه را مورد هجمه قرار می‌دادند.  دادستان تهران با اشاره به فضاسازی‌های صورت گرفته در رابطه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مسدودسازی تلگرام و موضوعات دیگر، تصریح کرد: این افراد فقط به دنبال بهانه‌جویی و فرصتی هستند تا به دستگاه قضایی هجمه نمایند.  رد ادعاهای وکیل ثلاث  دادستان تهران در خصوص اظهارات زینب طاهری به عنوان وکیل محکوم‌علیه محمد ثلاث، با خاطرنشان نمودن این نکته که نامبرده در جریان تحقیقات مقدماتی و محاکمه فاقد سمت در پرونده بوده و صرفاً پس از صدور حکم از ناحیه دادگاه و تایید آن در دیوان عالی کشور و در مرحله اعاده دادرسی ضمن معرفی خود به عنوان وکیل، درخواست اعاده دادرسی را از سوی محکوم‌علیه تقدیم نمود، افزود: اظهارات وکیل مذکور خلاف واقع است و با هدف تشویش اذهان عمومی ایراد شده و حداقل آن‌که نامبرده علم داشته است به این‌که چنین اظهارات خلاف واقعی، مشوش‌کننده اذهان عمومی است.  دادستان تهران در رد ادعای زینب طاهری مبنی بر عدم مستندسازی نسبت به خودرویی که به عنوان وسیله جرم بوده است، اظهار داشت: اینجانب در همان روز اول به سرپرست دادسرای جنایی دستور دادم که اتوبوس به پارکینگ انتقال یابد و توقیف شود که این کار بلافاصله انجام و از مالک اتوبوس نیز جداگانه تحقیق شده که در پرونده منعکس است.  وی ایراد وکیل مذکور مبنی بر این‌که بازسازی صحنه در محل وقوع جرم به عمل نیامده است را موثر در اثبات اتهام یا مخدوش کننده صحت حکم صادره ندانست و اظهار داشت: بازسازی صحنه در پرونده قتل الزامی نیست بلکه برای رساندن قاضی به یقین و تکمیل علم وی به عمل می‌آید و در این پرونده که جرم به نحو مشهود واقع شده و فیلم مربوطه نیز به انحاء مختلف در رسانه‌ها و فضای مجازی بازتاب داشته است؛ و هم‌چنین متهم به کرات اقرار به عمدی بودن قتل نموده است، بازسازی صحنه جرم ضرورتی نداشته است؛ به علاوه با توجه به ضرورت عدم تاخیر در بازسازی صحنه و به مصلحت نبودن انجام بازسازی صحنه در محل ارتکاب جرم به لحاظ مشوش بودن فضای آن منطقه، بازسازی با حضور متهم در محل دیگری به عمل آمده است.  جعفری دولت‌آبادی ضمن هشدار به اشخاصی که با انتشار مطالب کذب سعی در مشوش نمودن افکار عمومی و ناکارآمد نشان دادن قوه قضاییه در احقاق حق دارند، اظهار داشت: اقدام دادستانی تهران در اجرای حکم محمد ثلاث و تعقیب وکیل نامبرده به لحاظ اظهارات خلاف واقع، واجد پیغامی برای آشوب‌گران داخلی و حامیان خارجی آن‌ها است که تصور می‌کنند با هجمه به دستگاه قضایی و فضاسازی کاذب می‌توانند اجرای چنین احکامی را متوقف نمایند. کسانی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی دوران ضعف خود را طی می‌کند اشتباه می‌کنند و حضور مردم در راه‌پیمایی روز قدس، نشان از ایستادگی و پایداری ملت ایران در کنار نظام اسلامی دارد.  صدور 210 فقره حکم برای متهمان خیابان پاسداران  دادستان تهران در خصوص محاکمات دیگر متهمان حادثه پاسداران، از صدور دویست و ده فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که محاکمه تمامی عوامل آشوب‌های اسفندماه تا پایان تیرماه به اتمام می‌رسد.  جعفری دولت‌آبادی به موضوع موسسات مالی و اعتباری نیز پرداخت و با اشاره به انتقاد یک مقام دولتی نسبت به آزادی برخی متهمان مرتبط با موسسات مالی و اعتباری و مرتبط دانستن تجمعات اعتراضی مردم با آزادی این متهمان گفت: در حال حاضر 9 متهم اصلی پرونده‌های  موسسات مالی و اعتباری در بازداشت به سر می‌برند. علت تشکیل پرونده‌های قضایی مربوط به این موسسات ناشی از عدم نظارت مسوولان دولتی بر وضعیت موسسات مذکور بوده و به واقع این پرونده‌ها میراث گذشته است که امروز مشکلات آن به دولت و دستگاه قضایی سرریز شده است. وی افزود: دادستانی تهران برای حل مشکلات مرتبط با این مؤسسه‌ها، علاوه بر شناسایی اموال متهمان، ‌نسبت به تعقیب مسوولانی که با قصور در انجام وظایف نظارتی خود، بستر ارتکاب جرم در موسسات مالی و اعتباری را فراهم نموده‌اند اقدام کرده و در این راستا پرونده‌‌ای نیز در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.  دادستان تهران افزود: دولت مجبور شده است میلیاردها تومان به سپرده‌گذاران این صندوق‌ها کمک کند و قوه قضاییه نیز در بخش شناسایی اموال و تعقیب متهمان جدیت دارد و عوامل  اصلی  این موسسات آزاد نیستند و امیدواریم در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود.  نقش دادسرا در حفظ حقوق عامه و پاسخ به برخی شبهات  دادستان تهران به موضوع حقوق عامه و نقش دادستانی در حمایت از حقوق عمومی پرداخت و با یادآوری اظهارات قبلی خود در این زمینه، موضوع را در چند نکته بازگو کرد که اولین محور به نقش دادسرا در احیای حقوق عامه برمی‌گشت. وی اظهار داشت: عبارت «احیای حقوق عامه» در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 40 سال پیش، مؤید پیشرفته بودن این قانون است.  وی تاکید کرد: موضوع حقوق عامه در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان «حقوق عمومی» و «مصالح عمومی» تعبیر شده و دادستان در صورت ارتکاب جرم مکلف به اقدام است اما در صورت عدم ارتکاب جرم، دادسرا می‌تواند ادله جمع‌آوری کرده و در قالب اقدامات پیشگیرانه یا حمایتی و با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها برای حفظ حقوق عمومی اقدام ‌کند.  دادستان در حقوق عمومی از منظر ایجابی نیز می‌تواند اقدام نماید  محور دیگری که جعفری دولت‌آبادی در حوزه حقوق عمومی مورد توجه قرار داد، توجه به جنبه ایجابی اقدامات قضایی همراه با جنبه‌های سلبی آن بود و در توضیح اظهار داشت: همیشه وجه غالب دستگاه قضایی، وظایف سلبی این دستگاه از قبیل تعقیب مجرم، بازداشت متهم و استفاده از قوه قهریه بوده است اما در حقوق عمومی دادستان می‌تواند از منظر ایجابی نیز اقدام نماید که نمونه آن تصمیم دادستانی تهران در مورد تأخیر پروازها بود.  دادستان تهران سومین نکته حاکم بر انجام وظیفه دادستان در حوزه حقوق عمومی را، گستردگی مصادیق حقوق عمومی دانست و با ذکر برخی از این مصادیق از قبیل گرانی، حفاظت از محیط زیست، آب، امنیت غذایی، تجاوز به اراضی ملی، سلامت و بهداشت عمومی، اظهار داشت: در اثبات گستردگی مصادیق حقوق عمومی می‌توان به حوزه حمایت از آزادی‌های مشروع مردم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی اشاره کرد و نکته قابل توجه برای دادستانی، تمرکز بر مصادیق مهم حقوق عمومی است که در زندگی مردم تاثیر بیشتری دارد و از جمله این مصادیق، گرانی کالاها است که امروزه مردم را نگران نموده و فریادرسی می‌خواهند تا این مشکل را مرتفع سازد؛ این حق مردم است که کالاهای مورد نیاز را با قیمت متعارف در دسترس داشته باشند و حکومت نیز وظیفه دارد در تحقق این حق اقدام نماید.  جعفری دولت‌آبادی با تصریح به این‌که حقوق عامه مفهومی چند بعدی و فراگیر است که می‌تواند دستگاه قضایی را در حوزه ایجابی به مردم و جامعه مرتبط کند، در خصوص ضرورت توجه به هر دو چهره سلبی و ایجابی موضوع اظهار داشت: دستگاه قضایی باید هر دو چهره خود را نشان دهد به این شرح که با اشرار و مجرمین با رعایت حقوق متهمان برخورد کند و از طرفی حمایت از حقوق عامه را مورد نظر قرار دهد.  اقدامات پیشگیرانه و حمایتی دادستان در حوزه حقوق عمومی  دادستان تهران به برخی ایرادهای مطرح شده نسبت به اقدامات دادسرا در حوزه حقوق عمومی پاسخ داد و گفت: «از جمله این ایرادها، تداخل وظایف دادسرا و دولت است». وی در رد این ایراد، به جایگاه قانونی دادستان و قوه قضاییه در حمایت از حقوق عمومی و از جمله اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره نمود و اظهار داشت: طبق قانون اساسی اقدامات دادستان باید در قالب رسیدگی به جرم، اقدام پیشگیرانه و یا حمایتی باشد لذا دادستان نباید در امور اجرایی دستگاه‌ها دخالت نماید و چنین دخالتی در عمل هم ممکن نیست چرا که اولاً، دادستان فاقد امکانات اجرایی لازم است و ثانیاً در قوه قضاییه هم تقسیم وظایف به عمل آمده  است و از جمله امر نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، به سازمان بازرسی کل کشور واگذار شده است.    وی تاکید کرد: نباید طوری عمل شود که گویا  قرار است قوه قضاییه همه وظایف دولت را انجام دهد و چنین برداشتی از حقوق عامه قابل اجرا نیست؛  زیرا قانون اساسی مجموعه‌ای متشکل از سه قوه است که با هماهنگی مقام معظم رهبری و با وظایف مشخص اقدامات خود را انجام می‌دهند لذا وقتی دستگاه قضایی می‌خواهد به موضوعی ورود کند، باید از دخالت در وظایف ذاتی دستگاه‌ها خودداری کند و این شبهه‌ای است که حقوق‌دانان مطرح کرده‌اند و ما هم به آن توجه زیادی داریم که دادستان‌ در حوزه وظایف دولت دخالت نکند اما می‌تواند وظایف دستگاه‌ها را رصد و پیگیری کرده و به عنوان تعقیب قضایی، اقدامات پیشگیرانه و یا حمایتی به وظایف خود بپردازد.‌  ایراد دیگری که جعفری دولت‌آبادی به آن پاسخ داد، ادعای کم اهمیت بودن برخی اقدامات دادسرا در حوزه حقوق عمومی مانند بازدید از رستوران‌ها و قنادی‌ها بود. وی با پذیرش این‌که بازدید از واحدهای صنفی مرتبط با سلامت و بهداشت عمومی شاید به ظاهر آسان باشد اما آ‌نچه تاثیرگذار است، ورود مدعی‌العموم و ابزارهایی است که برای اقدام در این حوزه در اختیار دارد و لذا با این‌که سرکشی به رستوران‌ها قبلاً توسط دیگر مقامات از جمله نمایندگان وزارت بهداشت صورت می‌گرفته، اما تاثیرات لازم را نداشته است.  جعفری دولت آبادی با اشاره به تاکید بر بازدید از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گفت: بازدید از بیمارستان‌ها باید با یک حق مهم‌تر توأم شود که به عنوان مثال آن حق عمومی می‌تواند عدم دفع پسماندها باشد که وظایف ذاتی شهرداری‌ها و مراکز بهداشتی است؛ چراکه اگر به آن عمل نشود و پسماندها به داخل شهرها انتقال یابد و عفونت ایجاد گردد، دادستان از این منظر می‌تواند به موضوع ورود کند، بنابر این در عین حال که حقوق عامه منظر فراخی برای اقدام است، اما هوشمندی را نیز می‌طلبد.  شأن و اقتدار دادستان به حدی است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنیت می‌بخشد  وی با تاکید بر این‌که سرکشی به رستوران‌ها توسط مقامات دادسرای تهران، هدف نیست، انتقاد وارده از سوی برخی در این راستا را عوامانه دانست و افزود: شأن و اقتدار دادستان به حدی است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنیت می‌بخشد و تجربه دادسرا در حمایت از حقوق عمومی به لحاظ تاخیر پرواز هواپیماها موید این نکته است چرا که مردم احساس می‌کنند در حاکمیت بیانی برای دفاع از حقوق عموم وجود دارد و متولیان نسبت به تضییع حقوق مردم حساس هستند. هم‌چنین سرکشی مقامات دادسرا از رستوران‌ها و قنادی‌ها، نه به عنوان هدف، بلکه به منظور پیگیری مسائل مهم‌تر و توجه به حق‌های اساسی‌تری چون حق سلامت، حق بهداشت، حق دسترسی به کالاها با قیمت متعارف و مانند آن است.  جعفری دولت آبادی با توصیه به این‌که نقض حقوق عمومی نباید سیاسی شود، افزود: باید جنبه اجتماعی حقوق عمومی حفظ شود و در ورود به مسئله حقوق عامه باید دقت عمل صورت گیرد و برای مردم ملموس و تاثیرگذار باشد.  لزوم همکاری قضات دادسرا در حفظ حقوق عمومی  دادستان تهران خطاب به دادیاران زن دادسرا حاضر در جلسه، ورود به حقوق عامه را مستلزم هوشمندی دانست و به آنان پیشنهاد کرد سری به آرایشگاه‌های زنانه بزنند و میزان رعایت حقوق مردم از نظر سلامت و رعایت بهداشت عمومی را رصد نمایند و در توضیح گفت: در جلسه‌ای که نماینده صنف آرایشگاه‌های زنانه حضور داشت، اعلام نمود که در سطح شهر تهران 1400 (هزار و چهارصد) آرایشگاه زنانه مجوزدار وجود دارد که برای بازرسی از این واحدهای صنفی صرفاً 20 بازرس زن فعال است و چنان‌چه به این آمار، شمار آرایشگاه‌های فاقد مجوز که در منازل مسکونی استقرار دارند اضافه شود، اهمیت ورود دادستانی به این حوزه مشخص می‌شود.  جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که مسائل حقوق عمومی از یک سنخ نیستند و درجاتی دارند افزود: ما باید از مصادیقی شروع کنیم که کمتر در آن شبهه است، مستوجب دخالت در وظایف دولت نباشد و مشکلات مردم نیز برطرف شود.  اجتناب از سیاسی شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومی  جعفری دولت‌آبادی اجتناب از سیاسی شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومی را مورد تأکید قرار داد و با یادآوری اظهارات اخیر خود در خصوص خرید 38 هزار سکه طلا توسط یک نفر، افزود: این پرسش قابل طرح است که فروش این میزان سکه از سوی دولت به یک جوان 31 ساله، اگر چه که حسب اعلام مسوولان مربوطه دارای توجیه و منطق اقتصادی مبنی بر ضرورت جمع‌آوری نقدینگی و وجوه سرگردان از دست مردم است، اما این‌که به یک نفر این تعداد سکه به نرخ دولتی واگذار شود و دیگر افراد جامعه حتی یک سکه هم دریافت نکنند، آیا با منطق عدالت اجتماعی انطباق دارد؟  وی به برخی کامنت‌های متفاوت کاربران اعم از موافق و مخالف ذیل اظهارات هفته گذشته دادستان تهران که در فضای مجازی انعکاس یافته بود و از جمله پرسش مطرح شده از سوی یکی از کاربران مبنی بر این‌که «این اقدام اگر احتکار نیست پس چیست؟» اشاره کرد و افزود: دادستانی تهران قصد زیر سوال بردن اقدامات دولت را ندارد اما از باب تبیین مصادیق حقوق عامه، این موضوع جای طرح و بررسی دارد. هم‌چنین افزایش بهای 50 درصدی خودرو ظرف روزهای گذشته که ذهن مردم را به سمت دست‌های مافیایی که پشت این تصمیمات است متوجه می‌کند، این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا ورود به این موضوع جزء وظایف دادستان در حوزه حقوق عمومی است و اگر داخل در وظایف ذاتی دادستانی نیست، دولت به عنوان متولی خودرو چه اقداماتی در حفظ حقوق عمومی انجام داده است.  وضعیت کشور در شرایط تحریم  موضوع بعدی که دکتر جعفری دولت‌آبادی به آن پرداخت، تحریم‌های جدید آمریکا و مهلت سه ماهه ترامپ در این راستا بود. وی با احتمال این‌که در پایان این مهلت وضعیت اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه ‌شود، این اقدام مقامات دولت آمریکا را با هدف تشدید فشارهای اقتصادی به دولت و مردم ایران دانست و با اشاره به گسترده بودن اقدامات تحریمی آمریکا به گونه‌ای که از مؤسسات و  بانک‌های خرد نیز درخواست عدم همکاری با ایران را نموده‌ است، افزود: این تجربه دوم در اعمال تحریم‌ها است و در مقابله با این اقدامات لازم است مردم و دولت در صف واحد قرار گیرند تا این بار نیز آمریکا را که از اقدامات مذبوحانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران ظرف 40 سال گذشته درس نگرفته است، ناکام شود. ممکن است اقدامات تحریمی موجب «زحمت ما» باشد اما نتیجه نهایی آن، از بین رفتن «عِرض» دولت آمریکا است.  دادستان تهران اقداماتی که در کنار تحریم‌ها در دستور دولتمردان آمریکایی قرار دارد را شامل فشار اقتصادی و اقدامات عملی از جمله فلج نمودن تجارت خارجی ایران، حوزه حمل و نقل، مبادلات پولی کشور، فروش نفت و ایجاد جنگ روانی مانند دامن زدن به مطالبات مردم با شیوه نافرمانی مدنی و ترویج ناامنی در کشور اعلام نمود و در توضیح اظهار داشت: آن‌ها می‌خواهند با جنگ روانی در دل مردم ترس بیاندازند و از بعد اقتصادی با ممانعت از ورود ارز به داخل کشور و تحریم بانک‌ها، فشار اقتصادی را افزایش دهند و آمریکا در اجرای این هدف تماس‌ها و مذاکراتی با مقامات دیگر کشورها داشته است.    ترویج نافرمانی مدنی در دستور کار مقامات آمریکا است  جعفری دولت‌آبادی در خصوص ترویج نافرمانی مدنی به عنوان یکی از برنامه‌‌هایی که در دستور کار مقامات آمریکایی قرار دارد، اظهار داشت: دشمن می‌خواهد با دامن زدن به مطالبات مردم، این مطالبات را به عنوان نافرمانی مدنی جلوه‌گر سازد و از هر تنش، تجمع و اعتصاب کم اهمیت، حوزه‌ای از نافرمانی مدنی را شکل دهد و لذا مسوولان و مردم دقت نمایند که اولاً مطالباتشان به حق باشد و ثانیاً نحوه مطالبه به گونه‌ای نباشد که به نافرمانی مدنی منجر گردد.  دادستان تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مراسم چهاردهم خرداد پیرامون هدف آمریکا در ترویج ناامنی در کشور، افزود: ناامن کردن مرزها، تشجیع گروه‌های تروریستی برای ورود به کشور، ترویج بی‌اعتمادی در مردم نسبت به مسوولان و تلقین این امر که گویا تمامی مسوولان در حال غارت بیت‌المال هستند و دلسرد کردن مردم که با انتشار اخبار کذب صورت می‌گیرد، برنامه دیگری است که دشمن در صدد اجرایی کردن آن است.  گلایه از سلبریتی‌ها  جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از اقدامات و اظهارت برخی سلبریتی‌ها در موضوعاتی که مرتبط با وظایف آنان نیست، از جمله هجمه به قوه قضاییه به لحاظ اجرای حکم اعدام یک تروریست و یا جمع‌آوری کمک‌های مردمی در موضوعاتی چون زلزله و سیل که نتیجه آن سوار شدن جریان‌های خاص بر موج اعتراض‌ها است، اظهار داشت: این تحرکات جای تأمل دارد که چرا این افراد به جای پرداختن به امور داخل در تخصص خود، دخالت‌های بی جا و اظهار نظرهای بی مبنا می‌نمایند.  دامن زدن به تنش‌های قومی از دیگر برنامه‌های آمریکا است  دادستان تهران ترویج این تصور که کشور به بن‌بست رسیده است و ادعای غیر عادلانه بودن برخی قوانین داخلی به ویژه در حوزه زنان، خانواده و کودکان را از دیگر برنامه‌های آمریکا برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و با اظهار این‌که جمهوری اسلامی ایران قوانین پیشرفته‌ای دارد، دامن زدن به تنش‌های قومی و ارتباط دادن برخی اغتشاشات چون آشوب‌های خیابان پاسداران و دی‌ماه با قومیت‌های ملی و مذهبی را از دیگر برنامه‌های دشمن دانست و تاکید نمود که تاکنون موفقیتی در این راستا حاصل نشده است.  لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم  دکتر جعفری دولت‌آبادی ضمن به جا دانستن انتظار مردم در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مهم به ویژه پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف مهلت زمانی متعارف و معقول، زمان‌بر بودن رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را بعضاً مرتبط با بافت و نوع پرونده‌ها و هم‌چنین ناشی از شیوه و نوع رسیدگی قضات دانست و افزود: به عنوان مثال در یک پرونده کلان اقتصادی، فردی در سال 1385 قریب به 2700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت داشته و در حال حاضر که پرونده تحت رسیدگی است، بانک مرکزی میزان بدهی را 6700 میلیارد تومان اعلام داشته است. در این پرونده با بازداشت متهم و تحقیقات انجام شده، برخی اموال به بانک شاکی منتقل شده و متهم نیز که با رضایت خود نسبت به انتقال اموال خود به شاکی اعطای وکالت نموده است، مدعی است که مبلغ بدهی اعلامی از سوی بانک بر اساس ربح مرکب محاسبه شده است و بدهی او صرفاً نسبت به اصل تسهیلات دریافتی است؛ در مقابل بانک شاکی با توجه به زمان اعطای تسهیلات و کاهش قدرت خرید پول طی این سال‌ها، مبلغ بالاتری را مطالبه می‌نماید.  وی مشکلاتی از این دست و هم‌چنین ادعای ورشکستگی از سوی بدهکاران بانکی که در مسیر توقیف اموال و رد مال مشکلاتی را ایجاد می‌نماید، از جمله دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های کلان مالی دانست. دادستان تهران از قضات دادسرای‌های پولی – بانکی و جرایم اقتصادی خواست در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع به عمل آورند و تصمیمی را که امروز می‌توانند اتخاذ کنند به فردا موکول ننمایند.  دادستان تهران افزود: یکی از دلایل این‌که امروزه پرونده‌های بدهکاران بزرگ دچار اطاله شده، مسئله ارجاع به کارشناسی است؛ به خاطر این‌که بانک‌ها برای محاسبه مطالبات معوق، فرمول‌های خاص خود را دارند و بدهکاران نیز از قوانین و مصوبات مرتبط با بانک‌ها سوء استفاده نموده و با درخواست ورشکستگی از استرداد وجوه دریافتی خودداری می‌‌نمایند.  وی گفت: برخی از اطاله‌ها به قدرت استنباط قاضی، سرعت قاضی در تحقیقات و وقت گذاشتن او برمی‌گردد، ولی باید توجه داشت پرونده‌ای که می‌شود رای داد و قرار نهایی صادر کرد، به آینده موکول نشود.  آخرین وضعیت پرونده‌های بانک سرمایه و ثامن‌الحجج  وی به پرونده بانک سرمایه و اقدامات دادسرا در این پرونده اشاره کرد و گفت: اخیراً در این پرونده سه نفر از متهمان بازداشت شده‌اند. بخشی از اموال به بانک بازگشته و در خصوص یکی از متهمان به میزان 700 میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.  جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به اقدامات دادسرای تهران در پرونده مالی و اعتباری ثامن‌الحجج اشاره نمود و اظهار داشت: در این پرونده 1/267/000 نفر سپرده‌گذاری نموده و مجموع وجوه سپرده شده 12 هزار میلیارد تومان است. دادسرا ضمن رسیدگی به اتهامات متهمان، به موضوع استرداد وجوه سپرده‌گذاران ورود کرده است. هنوز 1200 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از بدهکاران وصول نشده، اما 5330 میلیارد تومان سپرده به مردم مسترد گردیده و در حال حاضر 4400 میلیارد تومان بدهی باقی‌مانده است که مربوط به 5000 نفر سپرده‌گذار می‌باشد.    دادستان تهران از شناسایی 1400 ملک و توقیف 980 پلاک ثبتی و قیمت‌گذاری 103 دستگاه اتومبیل متعلق به تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و در تبیین گستردگی اموال و اقدامات مالی موسسه مذکور، افزود: 8 شرکت فعال متعلق به این موسسه شناسایی شده و اهمیت این شرکت‌ها به حدی است که یکی از این شرکت‌ها که در جزیره کیش فعالیت می‌نماید، ششصد میلیارد تومان ارزش دارد و 50 درصد سهام آن متعلق به متهم اصلی پرونده است، و تامین نیروی برق جزیره را بر عهده دارد. این امر نشان از صعوبت اقدامات دادسرا در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد و هم‌چنین این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا یک موسسه مالی و اعتباری باید در چنین حوزه‌هایی ورود کند.  جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از فروش 87 ملک متعلق به موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج به مبلغ 186 میلیارد تومان از طریق مزایده و هم‌چنین فروش برخی اقلام منقول مؤسسه به قیمت 10 میلیارد تومان خبر داد.  وی اعلام کرد در حال حاضر پرونده اتهامی مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی است  تداوم مبارزه با فساد  دادستان تهران در بیان عملکرد دادسرای تهران در مقابله با جرایم اقتصادی، از تعقیب 334 متهم و محکومیت و اجرای حکم نسبت به 962 محکوم اقتصادی خبر داد و از دولت خواست با نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تقویت ساز و کارهای نظارتی، زمینه تشکیل چنین پرونده‌هایی را در قوه قضاییه کاهش دهد.    جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده حقوق‌های نجومی اعلام کرد: در مورد این پرونده، اساسا عده‌ای مخالف رسیدگی قضایی بودند و این موضوع را قبول نداشته و عنوان می‌کردند که مصوبه مجلس است ولی قوه قضاییه به این موضوع توجه نکرد و تا کنون دادستانی تهران 43 فقره کیفرخواست صادر کرده و 7 فقره نیز در شرف صدور کیفرخواست است.  وی در مورد پرونده اختلاسش از مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران سی نفر تحت تعقیب قرار گرفته و هفتاد میلیارد تومان اموال متهم شناسایی و توقیف شده است.  کشف یک محموله بزرگ قاچاق مشروبات الکلی خارجی  جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از کشف یک محموله بزرگ قاچاق مشروب الکلی خارجی به میزان 21 تن حین ورود به کشور از مبادی رسمی خبر داد و این کشف را مؤید جسارت مجرمان در این حوزه دانست و اظهار داشت: با همکاری گمرک، وزارت اطلاعات و دادستانی تهران مشروبات الکلی مکشوفه در محل اداره گمرک معدوم گردید و این کشف هشداری به باندهای قاچاق است که در این زمینه فعالیت نموده و تلاش دارند مشروبات الکلی به کشور وارد کرده و در اختیار دیپلمات‌های خارجی در ایران قرار دهند. ]]> فرهنگ و جامعه Mon, 25 Jun 2018 11:27:10 GMT http://asremrooz.ir/vdceov8wzjh8xei.b9bj.html موافقت سران کشورهای عربی با «معامله قرن» http://asremrooz.ir/vdcdnj0xzyt0so6.2a2y.html به گزارش عصر امروز، در حالی که «جرد کوشنر» مشاور ارشد و داماد رئیس‌جمهور آمریکا در اولین مصاحبه با یک رسانه فلسطینی از آماده شدن «طرح صلح» «دونالد ترامپ» برای غرب آسیا خبر داد، سران برخی کشورهای عربی نیز حمایت خود را از آن اعلام کردند.  نشریه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که مقامات ارشد دولت‌های مصر، اردن، عربستان سعودی و امارات عربی متحده از حمایت کشورهایشان از این طرح، علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داده‌اند.  بر این اساس، مقامات کشورهای مذکور در دیدار با کوشنر و «جیسون گرینبلت» فرستاده ویژه ترامپ در امور غرب آسیا، گفته‌اند حتی اگر «محمود عباس» رئیس تشکیلات حاضر به همکاری نباشد، آنها «معامله قرن» را اجرا می‌کنند.  وبگاه «عروتص شوع» به نقل از این نشریه نوشت که آنها وعده داده‌اند که کشورهای میانه‌رو عربی حتی در صورت مخالفت فلسطینیان نیز مانع کاخ سفید برای ارائه و اعمال این طرح نخواهند شد.  یک مقام ارشد دولت مصر به نشریه اسرائیل هیوم گفت چهار کشور عربی با طرح صلح ترامپ کاملا موافق هستند و عباس را نیز برای موافقت با آن، تحت فشار قرار خواهند داد.  این مقام که نامش فاش نشد، تاکید کرد که کشورهای مذکور به تیم مذاکره‌کننده آمریکایی گفته‌اند تشکیل دولت فلسطینی مستقل به پایتختی قدس شرقی الزامی است و هیچ بندی از توافق را که به کیفیت زندگی عباس آسیب بزند نمی‌پذیرند.  کوشنر در مصاحبه با روزنامه «القدس» گفته بود که معامله قرن در آستانه کامل شدن است و اگر عباس با آنها همکاری نکند، مفاد آن را علنی می‌کنند.  این در حالی است که سران تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل تصمیم ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی و انتقال سفارتخانه از تل‌آویو به این شهر، مذاکرات با تیم آمریکایی را به حالت تعلیق آورده است. ]]> فرهنگ و جامعه Mon, 25 Jun 2018 11:23:59 GMT http://asremrooz.ir/vdcdnj0xzyt0so6.2a2y.html ظریف و لاوروف درباره برجام و دریای خزر رایزنی کردند http://asremrooz.ir/vdcbwwb59rhbfap.uiur.html به گزارش عصر امروز، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه از رایزنی تلفنی وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانی خود خبر داد.  بنا بر اعلام وزارت خارجه روسیه، «سرگئی لاوروف» و «محمدجواد ظریف» امروز دوشنبه تلفنی با هم گفت‌و‌گو کردند.   خبرگزاری اینترفکس گزارش داد که وزرای خارجه روسیه و ایران درباره وضعیت کنونی توافق هسته‌ای برجام (بعد از خروج آمریکا از آن) تبادل نظر کردند.  بنا بر اعلام وزارت خارجه روسیه، آمادگی‌ها به منظور برگزاری نشست‌ آتی کشورهای ساحلی دریای خزر یکی دیگر از محورهای رایزنی لاوروف و ظریف بود.  در خبرهای برخی رسانه‌های روس گزارش شده بود که قرار است در نشست ۱۲ آگوست (۲۱ مرداد) سران کشورهای حوزه دریای خزر در شهر «آکتائو» قزاقستان، رژیم حقوقی دریای خزر به امضا برسد.  جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه ، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کشورهای ساحلی دریای خزر را تشکیل می‌دهند. ]]> سیاسی Mon, 25 Jun 2018 11:22:16 GMT http://asremrooz.ir/vdcbwwb59rhbfap.uiur.html بنگاه‌های املاک یک پای گرانی اخیر مسکن http://asremrooz.ir/vdcaaanua49ney1.k5k4.html به گزارش عصر امروز، فرشید پورحاجت با بیان این‌که متاسفانه قیمت مسکن امروز در کشور متاثر از عوامل مختلف بالاتر از تصور مردم رشد پیدا کرده است، اظهار کرد: بخشی از این افزایش قیمت بطورکاملا طبیعی ونشات گرفته از پنج سال رکود در صنعت ساختمان بوده است.  وی افزود: متاسفانه در طول این مدت متناسب با نیاز بازار مسکن واحد مسکونی در مملکت تولید نشده است.  وی با یادآوری اینکه  براساس طرح جامع مسکن سالانه بایستی 800 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود، تصریح کرد:جدا از این مطابق گزارش مرکز آمار ایران 670 هزار مورد ازدواج طی سال 1395 در کشور به ثبت رسیده که هر ازدواج به منزله یک مسکن است. وی بیان کرد: طی سال های 1394 و 1395 در مجموع 620 تا 630 هزار واحد مسکونی در مملکت تولید شده که 300 هزار سهم سال 1394 و 320 تا 330 هزار مربوط به سال 1395 است.  دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: این آمار و ارقام نشان می دهد اهداف مورد تعیین در اسناد بالادستی از قبیل طرح جامع مسکن در کشور تحقق پیدا نکرده و به تعبیری این حوزه دچار یک عقب ماندگی شدید ی شده است.  پورحاجت گفت: بدون شک بهم ریختگی نظم عرضه و تقاضا در کنار تورم به رشد قیمت مسکن در جامعه دامن زده است.  وی تصریح کرد: دلال بازی، واسطه گری، ایجاد جو روانی از سوی مشاوران املاک، هجوم بدون برنامه ریزی مردم به بازار از دیگر عوامل موثربر تشدید قیمت مسکن در کشور بوده است.  وی  یادآورشد: جدا از تمامی این موارد و مسائل سیاست های پولی و مالی کشور نیز در طول پنج ساله گذشته به هیچ وجه سیاست مناسبی نبوده است. ]]> فرهنگ و جامعه Mon, 25 Jun 2018 07:30:57 GMT http://asremrooz.ir/vdcaaanua49ney1.k5k4.html اخذ مالیات از خرید و فروش 5 هزار دلار به بالا http://asremrooz.ir/vdcjooe8auqetxz.fsfu.html به گزارش عصر امروز، کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: هر فرد حقیقی ایرانی در داخل و خارج از کشور بابت هر فعالیتی باید مالیات پرداخت کند. کسانی هم که اقدام به خرید و فروش سکه و ارز نموده اند تا خرداد ماه آینده فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند با در نظر گرفتن زمان یکساله ای که این میان صرف می شود، اخذ مالیات از این نوع کاسب ها تاثیر چندانی بر بازار فعلی ندارد.  او ادامه داد: هرکس اقدام به خرید و فروش 5 هزار دلار یا بالاتر نماید مشخصات او در سامانه اطلاعاتی جامع کشور ثبت می گردد. اگر این افراد پرونده مالیاتی داشته باشند به آنها رسیدگی می شود و اگر هم نداشته باشند برایشان پرونده تشکیل خواهد شد و به نسبت نوع معامله و حقیقی و حقوقی بودن اشخاص مالیاتشان محاسبه می گردد. ]]> فرهنگ و جامعه Mon, 25 Jun 2018 07:12:17 GMT http://asremrooz.ir/vdcjooe8auqetxz.fsfu.html تاجگردون: بانک مرکزی خطا کرده http://asremrooz.ir/vdcivvarqt1ap52.cbct.html به گزارش عصر امروز، غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نبود بازار موازی­ برای معاملات ارزی سبب شد که بازار فعلی ارز چنین یکه تازی کند. با توجه به اینکه اتفاق تازه ای در بازار اقتصادی کشور صورت نگرفته و تحریمها آغاز نشده، بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارزی دچار خطاهایی شده است.  او با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی به نفع صادرات است ادامه داد: با کاهش ارزش پول ملی شاهد افزایش واردات هستیم و دولت برای مقابله با این پدیده اقدام به ممنوع کردن برخی اقلام وارداتی کرده است که­ درست یا غلط بودن این اقدام هنوز جای بحث دارد. در این رابطه اگر بازار ثانویه ای برای تبدیل ارز وارداتی حاصل ­از صادرات کالا ایجاد شود بدون شک 3000 تومان از قیمت ارز آزاد کاسته خواهد شد.  غلامرضا تاجگردون در خصوص بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی، می توان بورس را بی حباب ترین بازار برشمرد زیرا هنوز دستخوش افزایش نرخ ارز نشده و اگر در این شرایط شرکتهای دولتی و شبه دولتی به این بازار ورود کنند حجم زیاد نقدینگی سبب گردش بیشتر اقتصاد خواهد شد.  تاج گردون در این برنامه به نسبی بودن نرخ و قیمتها در مبحث اقتصاد اشاره کرد و افزود: چرا وقتی فردی اقدام به خرید 59 هزار قطعه سکه می کند تعجب می کنیم. با توجه به نسبی بودن نرخ اقلام، هر فردی که از اقتصاد سر در بیاورد و پولی داشته باشد حتما اقدام به خرید خواهد کرد. ]]> فرهنگ و جامعه Mon, 25 Jun 2018 07:02:16 GMT http://asremrooz.ir/vdcivvarqt1ap52.cbct.html مصوبه افزایش حقوق کارکنان سازمان مالیاتی ملغی شد+اسناد http://asremrooz.ir/vdch66nim23nxkd.tft2.html به گزارش عصر امروز هیئت دولت اواخر سال 96 مصوبه ای را به وسیله معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی مجوز افزایش تا  50 درصد امتیازات (حقوق کارکنان) خود را پیدا می کرد. اعتبارات این افزایش امتیاز از طریق سرجمع اعتبارات مصوب سازمان مذکور یعنی ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم تامین می‌شد.در ماده قانونی مذکور آمده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد (1%) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد  در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید.در ادامه مصوبه اواخر سال 96 دولت در خصوص افزایش سقف امتیازات سازمان مالیاتی قابل مشاهده است.بعد از پیگیری های انجام شده، در نهایت 7خرداد ماه سال جاری رئیس مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرد  و مصوبه مذکور را خلاف قانون ارزیابی کرد.در بخشی از  نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور آمده بود، با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ــ مصوب 1366 ــ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علی‌هذا بند (2) مصوبه از حیث عدم‌تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است.حالا بعد از گذشت چند ماه از مصوبه اولیه، هیئت دولت در ابلاغیه جدید خود سازمانهای امور مالیاتی و بهزیستی را ملزم کرده تا ترتیبات قانونی مصوبه شورای حقوق و دستمزد را رعایت کنند. به این ترتیب افزایش سقف امتیازات 50 درصدی که در مصوبه اواخر سال 96 بر مصوبه سال 95 الحاق شده بود ملغی شد.مصوبه جدید هیئت دولت که سازمان اداری و استخدامی، وزارت خانه های اقتصاد و تعاون را خطاب قرار داده، در ادامه قابل مشاهده است. ]]> فرهنگ و جامعه Mon, 25 Jun 2018 06:52:19 GMT http://asremrooz.ir/vdch66nim23nxkd.tft2.html استیضاح ربیعی با ۵۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد http://asremrooz.ir/vdcg779xtak9wt4.rpra.html به گزارش عصر امروز حسین مقصودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، از تقدیم طرح استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت‌رئیسه پارلمان خبر داد و گفت: این طرح را 50 نماینده امضاء کرده‌اند. به گزارش تسنیم، طرح استیضاح وزیر تعاون به‌شرح زیر است:  جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی  سلام علیکم  احتراماً با آرزوی توفیق برای حضرت‌عالی و همکاران شما با توجه به اصل 89 قانون اساسی و ماده 227 و 228 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با توجه به نارضایتی‌های شدید مردم، کارگران و بازنشستگان و بررسی عملکرد جناب آقای دکتر ربیعی، وزیر محترم کار، رفاه و تأمین اجتماعی و ارتباط مستقیم عملکرد این وزارتخانه با این نارضایتی‌ها، خواهشمند است دستور دهید استیضاح وزیر مذکور را با توجه به مواد زیر، طبق مفاد قانون و آئین‌نامه داخلی، سوگندنامه نمایندگان محترم و اعضای هیئت رئیسه در دستور کار فوری قرار دهید. موارد استیضاح:  1 ــ ازهم‌گسیختگی‌ این وزارتخانه عریض و طویل که قسمت عمده اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برعهده این وزارتخانه می‌باشد، اما این وزارتخانه در زمان مدیریت جناب آقای ربیعی بیمار و ناتوان شده است  2 ــ عدم توجه عملی در به‌کارگیری جوان در پست‌های حساس و مدیریت‌های کلان این وزارتخانه  3 ــ  عدم توجه عملی به بخش تعاونی کشور و عدم تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور طبق برنامه 5ساله  4 ــ عدم تدوین و تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته، نظام‌مند و توانمند  5 ــ اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان بیمار و ناتوان هر روز شرایط بدتری به خود می‌گیرد  6 ــ اوضاع مدیریت اقتصادی و درآمدزایی در شستا، سازمان تأمین اجتماعی بیمار و ناتوان است  7 ــ عدم‌اجرای قانون در خصوص بازنشستگان صندوق بیمه روستاییان و عشایر و ایجاد فضای بدبینی و بی‌اعتمادی به مدیران و نمایندگان و مسئولان و نهایت بدبین شدن مردم به نظام  8 ــ عدم‌توجه مقام عالی وزارت به وعده‌ها، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در سطح کلان کشور و حوزه‌های انتخابیه  9 ــ نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته است  10 ــ اوضاع معیشتی کارگران وخیم است، بعضاً کارگران ماهها است که حقوق دریافت نکرده‌اند و امنیت شغلی ندارند، حمایت کاربردی از کارگران نمی‌شود، کارگران از 8 ساعت رسمی بیشتر کار می‌کنند و طبق نرخ رسمی قانونی حقوق دریافت نمی‌کنند و بعضاً سال‌ها است که عیدی دریافت نکرده‌اند که در این زمینه وزیر محترم نه کاری انجام داده و نه برنامه‌ای دارد. ]]> سیاسی Mon, 25 Jun 2018 06:42:24 GMT http://asremrooz.ir/vdcg779xtak9wt4.rpra.html شکست برجام و بحران اقتصادی برای ایران http://asremrooz.ir/vdcfccd0mw6dmja.igiw.html به گزارش عصر امروز بعد از خروج آمریکا از برجام و دستور دونالد ترامپ مبنی بر بازگشت تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی، نگرانی‌های بسیاری حول سرنوشت برجام شکل گرفت اما مهم‌ترین واصلی‌ترین نگرانی دولتمردان حسن روحانی و همچنین آحاد مردم این است که بعد از بازگشت تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی کشور به چه شرایطی خواهد رسید؟   امروز کشور با افزایش نرخ ارز، سکه، مسکن و خودرو روبه‌رو است. از سویی دیگر نظام پولی و بانکی نتوانست خود را اصلاح کند و بسیاری از مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری به سرمایه‌های خود نرسیده‌اند. همچنین هر از چند گاهی در گوشه و کنار کشور خبر از اعتراضات کارگران مبنی بر تعدیل یا تعطیلی واحدهای تولیدی همراه با چند ماه حقوق معوقه به گوش می‌رسد. این عوامل شرایط کنونی کشور را از حالت عادی خارج کرده است و به سمت بحران اقتصادی سوق می‌دهد. این در حالی است که هنوز تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان اعمال نشده است.   هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام، وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر بازگشت تحریم‌ها، 12 شرط برای مذاکره مجدد ایران و آمریکا تعیین کرده است که عملاً مذاکره و توافق مجدد با آمریکا را بسیار دشوار می‌کند. بنابراین برجام آمریکایی نه‌تنها با شکست روبه‌رو شده است بلکه احتمال برجام اروپایی یا توافق مجدد با آمریکا روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود زیرا باگذشت زمان و نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم‌ها، عملاً مانور سیاسی و اقتصادی مسئولین کشورمان محدود خواهد شد و میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها نیز بر اقتصاد افزایش خواهد یافت.   در این بین برخی از اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون داخلی و حتی اپوزیسیون خارج از کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور آمریکا از مذاکره بی‌قیدوشرط سخن گفته‌اند که در داخل کشور با واکنش‌های منفی و تندی مواجه شد. این در حالی است که با شروع تحریم‌ها همه‌جانبه اقتصادی آمریکا، قدرت مذاکره و چانه‌زنی ایران حول رفع تحریم‌ها در مجامع بین‌المللی کاهش می‌یابد.   آمریکا و اروپا می‌داند که مسئولین ایرانی نتوانسته‌اند در دوران پسابرجام، از فرصت‌های اقتصادی استفاده و اقتصاد کشورمان را مقابل تحریم و تهدید مقاوم کنند و اکنون ایران در وضیعت بسیار بد اقتصادی به سر می‌برد به همین جهت غربی‌ها و در رأس آن آمریکا بر نقطه‌ضعف اقتصاد کشورمان یعنی فروش نفت و تحریم‌های کالاهای اساسی متمرکز شده است تا با این اهرم شرایط اقتصاد کشورمان را بحرانی کند. این در حالی که برآیند عملکرد مسئولین دولتی خلاف این روند نیست. ]]> فرهنگ و جامعه Mon, 25 Jun 2018 06:30:01 GMT http://asremrooz.ir/vdcfccd0mw6dmja.igiw.html 4 توصیه کلیدی خداوند به حضرت موسی(ع) http://asremrooz.ir/vdcevv8wwjh8xei.b9bj.html به گزارش عصر امروز، چهار سفارش خداوند به حضرت موسی(ع) :  1) تا ندانی که گناهانت را آمرزیده‌اند به عیب دیگران نپرداز.  2)  تا ندانی که گنج‌های خدا تمام شده غم روزی مخور.  3)  تا نبینی که ملک و پادشاهی من از دست رفته به دیگری امیدوار نباش.  4) تا مرده‌ی شیطان را نبینی از مکرش ایمن مباش. منبع : زبده الاحادیث، جلد اول، ص 44 - 45 ]]> فرهنگ و جامعه Mon, 25 Jun 2018 06:18:12 GMT http://asremrooz.ir/vdcevv8wwjh8xei.b9bj.html