داخلی آرشيو خبر سیاسی

قرارداد با توتال قاعده ی "برد - برد" فقط برای فرانسه!؟

به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز قرارداد شرکت نفت ایران با شرکت توتال فرانسه اولین قرارداد از مجموعه قراردادهای موسوم به ipc است، قراردادهایی که با فشار کارشناسان و رسانه ها فقط 150 مورد اصلاح شکلی در آن صورت گرفت! و این در حالی است که اساسا اصلاحات اصلی و مهم آن باقی مانده است!

بنا بر این گزارش قرارداد ایران با شرکت توتال متاسفانه شامل تمامی ایرادات ipc ها به علاوه تعدادی ایراد سیاسی اقتصادی است که متاسفانه با بزرگ نمای قرارداد با یک شرکت خارجی از سوی وزارت نفت مجالی برای کارشناسان و مردم باقی نگذاشت تا ارزیابی آن ایرادات در دستور کار قرار بگیرد. ایراداتی که قطعا حاکمیت ایران بر یکی از بزرگترین پروژه های نفتی را برای مدت 25 سال به دست کسانی می دهد که دشمنی دیرینه آنان با ملت ایران تمامی ندارد.

به گزارش خبرنگار ما، متاسفانه در اولویت بندی دولت روحانی این قرارداد بیشتر از آنکه به عنوان یک قرارداد برای قوام اقتصاد ایران( از بحث ورود تکنولوژی تا سرمایه گذاری خارجی و دها منافع دیگر که می شود عاید ایران گردد) در نظر گرفته شود به عنوان تثبیت کننده یک قرارداد سیاسی یعنی همان برجام در نظر گرفته شده است لذا از اساس این قرارداد همانند بسیاری از اقدامات سیاسی دولت که اکنون ضررهای آن یکی یک دارد متوجه ایران می شود نقض غرض است که این مسئله باید در شورای عالی امنیت ملی  و مجلس شورای اسلامی بدان پرداخته شود. 

به گزارش عصر امروز متاسفانه در سیاست دیپلماتیک اقتصادی و سیاسی دولت روحانی کشورهایی نظیر فرانسه به جای توبیخ و جریمه بابت تندروی، خیانت و فشار به ایران شامل خباثت های بی پایانش در جریان مذاکرات هسته ای که نقش پلیس بد را بازی می کرد، همکاری با منافقین در ایجاد تهدید امنیتی ملی برای ایران، خیانت اقتصادی و ترک ایران در ایام تحریم و ده ها اقدام دیگر، باعقد قراردادهایی از جمله  بازگشت پژو به ایران و یا همین قرارداد توتال بیشترین سودها را از ایران برده است!!

همچنین نکته دیگر قرارداد اخیر، همکاری توامان شرکت توتال با ایران و قطر در میادین مشترک سوال مهم دیگر این قرارداد است که مسئولان وزارت نفت و شخص زنگنه نمی خواهند اهمیت آن را درک نمایند و با این تفاسی باید در چند سال آینده منتظر ماند و دید که چه خسارت هنگفتی از قبل با توتال نسیب ایران خواهد شد خسارتی همچون کرسنت که اگر به آن رسیدگی می شد دیگر زنگنه ای نبود که یک قرارداد استعمارگونه دیگر برای ایران به ارمغان بیاورد؟!