به گزارش عصر امروز، پس از اتهام‌زنی مشکوک و پر از ابهام گروهک تروریستی منافقین به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و ادعای وجود تاسیسات نظامی مخفی برای اهداف هسته‌ای در ایران و همزمان با تشکیل پرونده برای ایران و خیز برداشتن پرونده از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سمت شورای امنیت سازمان ملل متحد، مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی شامل «آلمان، فرانسه و انگلیس» به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای حل و فصل ماجرا آغاز شد.
این مذاکرات که در طرف ایرانی با هدایت حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شد، در نهایت و در مذاکرات موسوم به «سعدآباد» منجر به امضای بیانیه‌ای شد که بر اساس آن، ایران با پذیرش داوطلبانه تعلیق برنامه‌های هسته‌ای خود، به اصطلاح در مسیر اعتمادسازی و رفع شبهات حرکت کرد، اما با گذشت حدود دو سال و با تداوم اقدامات خصمانه طرف غربی، طرف ایرانی اقدامات داوطلبانه خود را به حالت تعلیق درآورد و فعالیت‌هایش را در چارچوب مقررات معاهده NPT و پادمان آژانس از سر گرفت. این مسئله، سرآغاز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و وضع تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه شد و رفع همین تحریم‌ها نیز، روزگاری بعد، موضوع مذاکرات و یک توافق پرحاشیه با ۱+۵ شد.
موج‌سواری بر تحریم‌ها برای آزمودن دوباره یک نسخه غلط
با پایان دولت اصلاحات و روی کار امدن دولتی جدید در سال ۱۳۸۴، دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب به ریاست علی لاریجانی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی آغاز شد و طی دو سال ادامه یافت؛ پس از لاریجانی، سکان هدایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و جریان مذاکرات هسته‌ای برعهده سعید جلیلی قرار گرفت؛ در تمام این مدت و همزمان با مذاکرات هسته‌ای و در حالی که تمام برنامه‌های ایران به تایید آژانس رسیده بود، شش قطعنامه تحریمی شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ (سه قطعنامه در زمان لاریجانی و سه قطعنامه در زمان جلیلی) علیه ایران صادر شد و تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده‌ای را علیه کشورمان وضع کرد.
همین تحریم‌ها بهانه‌ای شد تا در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در سال ۹۲، تیمی که یکبار در سال ۸۲ بخت خود را در اعتماد به غرب آزموده بود، با موج‌سواری بر روی تحریم‌ها و وعده راه حل، رای شکننده انتخابات را به نام خود ثبت کند و چندی بعد مذاکرات جدیدی را با طرف غربی آغاز کند؛ این مذاکرات این بار در وزارت امور خارجه و با ریاست محمدجواد ظریف آغاز شد و در عرض کمتر از سه ماه و در تاریخ سوم آذر ۹۲ منجر به توفق موقتی در شهر ژنو سوئیس شد؛ توافقی که از آن با عنوان «برنامه اقدام مشترک» یاد می‌شد و بر اساس آن، ایران با عقب‌نشینی مجدد از حقوق خود از جمله کاهش تعداد سانتریفیوژهای فعال و نیز توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی – که اساسا برای تولید رادیوداروهای مورد نیاز بیماران سرطانی انجام می‌شد -، تلاش کرد تا طرف مقابل را مجاب به کنار گذاشتن دشمنی‌ها و رفع سوء تفاهم و لغو تحریم‌ها ظالمانه کند.
این توافق که قرار بود فقط ۶ ماه ادامه یابد و مقدمه دستیابی به راه حل جامعی برای حل و فصل مناقشات باشد، بعد از سه بار تمدید، در ۱۳ فروردین ۹۴ منجر به تولد بیانیه غیرالزام‌آور «لوزان» و چندی بعد، در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ منجر به امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شد؛
بر اساس بخش‌هایی از این توافق، ایران غنی‌سازی را در سطح حدود ۴ درصد نگه می‌دارد؛ همچنین براساس بند ۲ بخش (الف) توافق«ایران در ده سال آغاز، به خارج کردن سانتریفیوژهایIR۱خوداقدام خواهد نمود. طی این دوره، ایران ظرفیت غنی‌سازی خود درنظنز راحداکثرتا ظرفیت غنی سازی اورانیوم تعداد ۵۰۶۰ سانتریفیوژIR۱نصب شده نگه خواهد داشت.
سانتریفیوژهای اضافی و زیرساختهای غنی سازی مربوطه درنطنز تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشروح در پیوست ۱ انبارخواهدشد» همچنین بند ۶ این بخش ازبرجام نیز اشاره می‌کندکه «۱۰۴۴ ماشینIR۱درقالب ۶آبشار در یک بال در تاسیسات فردو باقی خواهدماند.»؛ طرف مقابل نیز وعده داد تا طی یک دوره هشت تا ۱۰ ساله، به تدریج تمام تحریم‌های هسته‌ای را لغو کند.
دستاوردی که حامیان سیاسی و رسانه‌ای پر و پا قرص دولت حسن روحانی، از آن با عنوان «فتح‌الفتوح» یاد می‌کردند و منتقدان علمی و فنی آن را «کاسبان تحریم» می‌نامیدند و حتی امروز هم که به گفته محمدجواد ظریف «جسم و روح برجام نقض شده»، با همین عنوان از آن‌ها یاد می‌کنند!
از جمله انتقادات منتقدان به متن توافق صورت گرفته، وجود ابهام در برخی عبارات از جمله «لغو تحریم» یا «رفع تحریم» بود که می‌توانست منجر به فرار طرف مقابل از ایفای تعهداتش شود؛ نکته‌ای که شاید چند بعد و با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد و بر زبان آوردن عبارت «تقریبا هیچ» برای دستاوردهای برجام، بیشتر جنبه عینی به خود گرفت.
جلوه‌های مهرورزی کدخدا
مذاکرات هسته‌ای به به سبک دولت حسن روحانی - با همه نگرانی‌ها و هشدار‌ها به سرانجام رسید و برجام نیز با تعیین شروطی از سوی رهبر انقلاب تایید شد تا به مرحله اجرا برود؛ رهبر انقلاب در فرمان مشروط خود با یادآوری وجود «نقاط ابهام وضعف‌های ساختاری» تاکید کردند که «درسراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم درهرسطح وبه هربهانه‌ای (ازجمله بهانه‌های تکراری وخودساخته‌ی تروریسم وحقوق بشر) توسط هریک ازکشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهدشد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام رامتوقف کند».
اما حالا جای بررسی این نکته است که وقتی ایران تعهدات خود را به صورت عینی و بر روی زمین انجام داد، طرف مقابل چه کرده است؟
بر اساس گزارش نخست مجلس شورای اسلامی از روند شش ماه اول اجرای برجام، ایالات متحده آمریکا یا همان «کدخدا»، با این اقدامات برجام را نقض کرده است؛
۱. تحریم۱۱شخص حقیقی وحقوقی ایرانی درتاریخ ۲۷ دی ماه ۹۴ یعنی درروز دوم اجرایی شدن برجام.
۲. تصویب واجرای قانون موسوم به «ویزا» که شهروندان ۳۸ کشور را در صورت سفر به ایران، در دریافت ویزای آمریکا محدود می‌کند.
۳. دستبرد دومیلیارد دلاری آمریکایی‌هابه اموال ایران.
۴. امضای وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما در۹ مارس ۲۰۱۶
و ۵. استمرارتحریم همکاری بانک‌های بزرگ دنیا با ایران با وجود رفع ظاهری تحریم‌های بانکی براساس برجام!
البته این‌ها تنها نمونه‌هایی از نقض برجام توسط آمریکایی‌هاست که بیشتر در مناسبات تجاری خودنمایی می‌کند و به آن، باید وضع تحریم‌های جدید به بهانه‌های موشکی و حقوق بشری را هم اضافه کرد.
در یکسال اخیر و با تمدید ۱۰ ساله «قانون تحریم‌های ایران» (داماتو) و نیز تصویب طرح S۷۲۲ در سنای آمریکا هم که به گفته بسیاری از کار‌شناسان در حکم تیر خلاص به برجام است، طفل نارس و مریض برجام بیش از پیش به سمت مرگ پیش می‌رود و اما در طرف ایرانی، همچنان این اظهارنظرهای نرم و اتوکشیده است که در جواب آمریکایی‌ها ابراز می‌شود.
نه از تصمیم‌گیری هیات نظارت بر اجرای برجام خبری است، نه از اجرای فرمان مشروط رهبر انقلاب و مصوبه مجلس نهم؛ شورای عالی امنیت ملی کار را به قانونگذاری توسط مجلس حواله می‌دهد و مجلس، از شأن شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم‌گیری در این باره سخن می‌گوید؛ هیچکدام هم به روی خودشان نمی‌آورند که در مقابل عهدشکنی طرفل مقابل، هم قانون مصوب مجلس وجود دارد و هم فرمان مشروط رهبری که تکلیف را برای چنین مواقعی روشن کرده است.
تازه‌ترین اظهرا نظر مربوط به سید عباس عراقچی رئیس ستاد اجرای برجام بود که دو روز پیش و در حاشیه نشست‌های تکراری کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ در وین، اظهار داشت: «ماحق خود را برای هر واکنشی در قبال بدعهدی‌ها در برجام محفوظ نگه می‌داریم وگزینه‌های مختلفی را داریم که در زمان وبه شکل مناسب واکنش نشان خواهیم داد».
البته عراقچی – که این روز‌ها و ماه‌ها به طرز عجیبی بی‌سر و صدا شده است – توضیح نداد که این اقدام به موقع چه زمانی خواهد بود؟
کسی چه می‌داند؛ شاید این هم نوع جدیدی از دیپلماسی است که تعهدات را انجام بدهی و در مقابل بدعهدی طرف مقابل، امروز و فردا کنی تا مردم به مشکلات روزمره عادت کنند!
