به گزارش عصر امروز طبق این فرمول عوامل قیمت خودرو در سال ۹۲، تورم این صنعت در سال ۹۲، درصد تغییر قیمت خودرو از محل تغییر کیفیت و جریمه بی کیفیتی و همچنین عامل بهره وری از اصلی ترین شاخصهایی بود که در تعیین قیمت خودرو مورد محاسبه قرار گرفت.
علاوه بر این شورای رقابت مصوب کرد که باید ۵ شرط اعلامی توسط خودروسازان تأمین شود یعنی ۱- میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول قرار گیرد، ۲- آپشنهای نصب شده روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد، ۳- طرحهای فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرفکننده نهایی آن باشد اجرا شود، ۴- بازار حاشیه از میان برداشته شود و ۵- فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت اصلاح شود.
این اختلافات بوجود آمده باعث شد تا جلسات متعددی بین خودروسازان و شورای رقابت برگزار شود که در نهایت در روز ۲۹ خرداد ماه ،خودروسازان و شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای داخلی به توافق برسند.
بر اساس این توافق اعلام شد که قیمتهای تعیین شده از سوی شورای رقابت بدون احتساب هزینههایی چون بیمه، شمارهگذاری، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مربوطه بوده و این هزینهها به قیمتهای نهایی اضافه خواهد شد.
بعد از ابلاغ فرمول جدید قیمتگذاری خودرو به شرکتهای خودروساز، جلسات مشورتی شورای رقابت با این شرکتها برای بررسی بیشتر قیمت انواع خودروها به پایان رسید و قیمت نهایی با در نظر گرفتن آپشنهای مختلف امروز شنبه ۱۴ تیرماه اعلام شد.
رضا شیوا امروز در نشست خبری خود درباره عدم ارائه قیمت تولیدات شرکت رنوپارس گفت: این شرکت اطلاعات مورد نیاز شورا را برای برخی انواع خودرو مانند تندر اعلام نکرده است، بنابراین طرح افزایش قیمت را ندارد و باید تا تصمیمگیری شورا طبق قیمتهای خرداد ۹۲ بفروشد.