به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز پس از موفقیت دستگاه قضایی در آزمون محاکمه یکی از مسئولان پیشین دولتی در خصوص فساد اقتصادی، متاسفانه سایت های ضد انقلاب در برخورد با صدور این حکم ضمن گزینشی برخورد کردن با آن نشان دادند که با مخاطبان اندک خود هم صادقانه برخورد نمی نمایند!
بنا بر این گزارش در این روزها که حکم رحیمی صادر شده است چند برخورد متفاوت با این رویداد در رسانه های ضد انقلاب صورت گرفت که در مسئله صدور این حکم به چند نکته، لازم است تا توجه ویژه ای بشود.
اولین نکته و مهمترین آن این است که اصولگرایان خود از درخواست کنندگان برخورد قضایی با رحیمی و تخلفات وی بوده اند اما متاسفانه این رویکرد نه تنها در اصلاح طلبان و فتنه گران وجود ندارد بلکه یا با احکام قضایی صادره برای متهمان و منسوبان خویش سیاسی برخورد می نمایند و با راه انداختن جاروجنجال می خواهند دستگاه قضایی را از صدور احکام برای سایر وابستگان خویش برحذر دارند مانند پرونده مهدی هاشمی و یا حکم صادره درباره فرد مورد نظر را هم غیر موجه نشان بدهند! مانند فتنه گران محکوم دستگاه قضایی مانند تاجزاده، سحر خیز و...
نکته دوم در خصوص این حکم این است که اصلاح طلبان و فتنه گران با شلوغ کاری و مطرح کردن پای دولت احمدی نژاد به این پرونده قصد دارند تا توجه به سابقه حمایت دولت های کارگزاران و اصلاحات از رحیمی در گذشته را از اذهان مردم پاک نمایند به قول معروف باید شهر را شلوغ کنند تا خودشان را تبرئه نمایند. در این خصوص فقط به دو تیتر سایت های معاندان و فتنه گران در این خصوص توجه نمایید:
**جرس: حکم محمدرضا رحیمی؛ افسانه‌ی پاکدستی دولت احمدی‌نژاد
**سحام: اتهامات معاون اول دولت “پاکدست”...
نکته سوم در این خصوص ایرادهای عجیب به حکم صادره و تناقض در برخورد با نظام است. به عنوان مثال همین سایت ها وقتی احمد شهید گزارشکر صهیونیستی گزارشی از اعدام قاچاقچیان یا مفسدان اقتصادی مثل مه آفرید و... علیه ایران منتشر می نماید بلافاصله با بزرگنمایی و پررنگ کردن آن جنگ روانی شدیدی علیه نظام اسلامی به پا می نمایند ولی در خصوص جایی که علی الظاهر حکم اعدام می تواند مستمسکی برای عقده گشایی سیاسی آنان بشود دستگاه قضا را از عدم صدور آن مورد شماتت قرار می دهند در این خصوص به مطلب سایت ضد انقلاب کلمه در این خصوص توجه نمایید:
** کلمه: دیوان عالی کشور به مثابه حاجی ارزونی
بر اساس ماده ۴ مجازات اصلی آقای رحیمی چنانکه شعبه بدوی احراز کرده بود، بایستی حداقل ۱۵ سال و یا اعدام می بود و....
نکته چهارم و پایانی این است که با تمام این تفاسیر وعقده گشایی این رسانه ها علیه دستگاه قضایی باید از قوه قضایی برای صدور چنین حکمی تقدیر نمود و از این دستگاه درخواست نمود تا در مورد تسریع در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و برخورد قاطعانه با وی اقدامات لازم را انجام بدهد.
