وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال از محل مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تسهیلات بانکی را برای صنعت و معدن در نظر گرفت که تاکنون تخصیص نیافته است.
به گزارش عصرامروز، محمدرضا نعمت زاده امروز در هفتمین همایش توسعه نظام تامین مالی در ایران، با بیان اینکه از هر راهی باید سرمایه بانک ها را افزایش داد که برخی در لایحه رونق تولید گنجانده شده است، اما کافی نیست، گفت: حتی اگر درصدی از درآمد نفت را برای مدتی برای افزایش سرمایه بانک ها اختصاص دهیم، بسیار مفید است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه محدودیت و موانع بین المللی و روزنه مذاکرات را پارسال مطرح کردم که البته رو به پیشرفت است و امیدوارم به نتیجه برسد.
وی با تشریح دغدغه های حوزه صنعت و معدن از جمله تامین مالی و چگونه استفاده کردن از بازار سرمایه، استفاده از خط اعتباری خارجی، تاسیس شعب بانک خارجی در کشور، روزآمدکردن بانک ها و همکاری بانک های داخلی با خارجی و لزوم استفاده از شیوه های جدید برای تامین مالی طرح های جدید اعلام و خاطرنشان کرد: باید این ها را تا نتیجه نهایی دنبال کرد.
نعمت زاده افزود: طبق گزارش بانک جهانی درسال ۲۰۰۰ نسبت اعتبارات بانکی در ایران ۳۶ و ترکیه ۳۸ درصد بود و درسال ۲۰۱۰ این نسبت در ایران از ۳۶ به ۱۸ و در ترکیه از ۳۸ به ۶۴ درصد افزایش یافت. این روند نشان می دهد بنیه بانک ما نسبت به توسعه صنعتی کشور روند نزولی داشته است.
وی افزود: دسترسی بنگاه ها به تسهیلات بانکی در ترکیه ۶۴ از ۱۴۴و در ایران ۱۳۶ بوده است، سهم صنعت از تسهیلات بانکی در سال ۸۸ حدود ۳۶ درصد و در سال گذشته ۲۹ درصد بود و در شش ماهه امسال به ۳۲ درصد رسیده است. سهم خدمات بدون مسکن حدود ۳۶ درصد است. تسهیلات مورد نیاز صادرات تسهیلات بانکی ۱۰ درصد را پوشش می دهد اما متوسط جهانی ۶۰ درصد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری با برآورد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش کالاهای قابل فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز داریم. امسال از محل مرحله دوم یارانه ها دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تسهیلات بانکی را برای صنعت و معدن درنظر گرفت که تاکنون تخصیص نیافته است. با ادامه این شرایط نمی توان به رونق مناسب در تولید صنعتی معدنی و صادرات رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه پرداخت یارانه به نرخ سود تسهیلات صادرات غیرنفتی هم از دیگر راه های حمایتی از تولید است، افزود: برای سال آینده ۶ درصد از یارانه ها باید بتوان برای حمایت صادرات تخصیص داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در کشور صنعت بزرگی نداریم و مهمترین آن صنعت نفت است، گفت: هرچه تعداد شعب بانکی بیشتر شود نشان دهنده رونق اقتصادی است و این شعب باید در کانون کسب و کار باشد و هزینه های خود را تامین کند.
وی با تاکید بر اصلاح ساختار بانکی و راه اندازی سیستم هجینگ افزود: در ایران فقط یکبار هجینگ در صنعت پتروشیمی با همکاری بانک اماراتی انجام شد و سودآوری هم برای ما داشت. دیپلماسی سیاسی برای پایان دادن به تحریم ظالمانه هم یکی از راههای کمک به رونق تولید و اقتصاد کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نخستین بار تصویب شد اگر منابعی به بنگاه بیاید، معادل حداقل عقود مشارکتی هزینه های آن مورد قبول سازمان مالیاتی قرار گیرد و راه خوبی برای ورود بازار سرمایه به بنگاه ها است.
نعمت زاده گفت: جایگاه تسهیلات ساختاری هم در ایران خالی است و باید از آن استفاده کرد و تلفیق منابع بانکی و منابع بازار سرمایه نیز به تولید کمک می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر استفاده از راههای متنوع برای تامین مالی گفت: باتوجه به نقش بانک و تاکید بر افزایش نقش بخش خصوصی باید در افزایش اعتبارات بانک ها چاره اندیشی شود.
نعمت زاده افزود: در گذشته هم نرخ سود بین بانکی و هم نرخ سود بانک ها از نرخ تورم بیشتر شده که علت آن عدم عرضه کافی است پس علاوه بر افزایش سرمایه بانک ها باید عرضه پول هم بیشتر شود.
وی گفت: نرخ سپرده گذاری باید یکی دو درصد زیر نرخ تورم باشد. نرخ تسهیلات بانکی هم باید برابر نرخ تورم باشد و این پیشنهاد من برای کمک به رونق تولید است. اقتصاد ایران بانک محور است و به تامین مالی نیازمند هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اعتبارات بانک ها در شرایط فعلی برای حمایت از تولید جوابگو نیست، خواستار کاهش درصدی از سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به منظور حمایت از تولید شد.
وی همچنین در حاشیه این همایش د جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخشی از منابع بانک ها به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و قفل است، افزود: در حال بررسی هستیم تا بازار سرمایه را با روش های پذیره نویسی و با هدف خروج از سکون و هدایت آن به سمت رونق در تولید جذب نماییم.
وی در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای نظارت هرچه بیشتر بر بازار شب عید، اظهار داشت: برابر قانون نظام صنفی جدید مسوولیت نظارت عمدتا بر عهده اتحادیه ها و تشکل های صنفی است.
نعمت زاده از برنامه ریزی به منظور تجهیز هرچه بیشتر ناظران این وزارتخانه در همکاری با اتحادیه ها و تشکل ها به منظور نظارت بر بازار شب عید خبر داد و گفت: اصناف خود باید محور نظارت بر بازار باشند و انصاف را رعایت کنند و به دلیل افزایش فروش در شب عید برای مردم تخفیفاتی نیز قائل شوند.
