مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری زنجان از شناسایی و دستگیری بیش از 40 نفر از اعضای یک شبکه هرمی تحت عنوان شرکت «کیونت» در زنجان خبرداد.
به گزارش عصر امروز ، امیر حسین اسکندری روز چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران افزود: عدم اطلاع تعدادی از خانواده ها از سرنوشت فرزندان فارغ التحصیل خود طی ماه های متمادی، موجب نگرانی خانواده ها و مراجعه آنها به مقامات و مراجع ذیربط اعم از استانداری شده بود.
وی ادامه داد: در پی این مراجعات موضوع در نخستین فرصت با دستور ویژه استاندار و رییس شورای تامین استان مورد بررسی قرار گرفت و منجر به شناسایی، دستگیری و برخورد با عاملان شرکت های هرمی و رفع نگرانی خانواده ها شد.
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری زنجان با بیان اینکه شناسایی و دستگیری عاملان شرکت های هرمی در دستور کار دستگاه های مسوول و شورای تامین استان بوده است، گفت: با هماهنگی موجود بین دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی ، محل فعالیت این شرکت در تهران شناسایی و با تلاش مقام قضایی زنجان و عوامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، بیش از ۴۰ نفر از اعضای این شرکت دستگیر شدند.
اسکندری تعداد جوانان زنجانی عضو شرکت هرمی مذکور را ۳۵ نفر اعلام و خاطر نشان کرد: این پرونده به مراجع قضایی ارسال شده و در دست رسیدگی است و جوانان اغفال شده نیز به آغوش خانواده ها بازگشتند.
وی ضمن ابراز تاسف از عملکرد غیرقانونی این شبکه ها در قالب شرکت های هرمی و مقاصد سو آنان یادآورشد: متاسفانه افراد سودجو با توسل به شیوه های دروغین و تبلیغات اغفال کننده مبنی بر اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان در رشته های فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور به سو استفاده برای تحصیل مال نامشروع از طریق تحت فشار قرار دادن خانواده های قربانیان و اخاذی از آنان می پردازند.
اسکندری ادامه داد: نه تنها قربانیان به مقصود خود که همان اشتغال است دست نمی یابند، بلکه توسط عاملان این شرکت های هرمی مدت مدیدی در بدترین وضعیت بدون اطلاع خانواده و اطرافیان حتی تحت فشار و شکنجه در مکان های نامعلومی حبس می شوند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری زنجان با تاکید بر عزم راسخ برای برخورد با هنجارشکنان و قانون شکنان در جامعه گفت: گرچه چنین وقایعی به ندرت روی می دهد اما مسوولان با اراده ای مصمم برای حفظ امنیت عمومی و تقویت امید و اعتماد در جامعه می کوشند.
وی از مردم خواست، در صورت مواجهه با هرگونه ناهنجاری یا درخواست ها و پیشنهادات غیر قانونی و مشکوک ضمن برخورد هوشیارانه با موضوع و مراقبت های لازم، آن را با مسوولان ذیربط درمیان بگذارند.
