داخلی آرشيو خبر فرهنگ و جامعه

رابطه مدیران تاریخ مصرف گذشته با برنج های تاریخ مصرف گذشته

به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز طی ماه های اخیر، بارها شاهد مطرح شدن موضوع توزیع برنج های فاقد تاریخ مصرف معتبر و یا برنج هایی که تاریخ مصرف آنها در شرف انقضاء قرار دارد بوده ایم.

هر یک از رسانه ها از منظری خاص این رخداد را مورد توجه قرار داده و به آن پرداختند. به طور مثال برخی نشریات، این اقدام را از این جهت مورد نکوهش قرار دادند که از سوی یک شرکت دولتی، صورت گرفته است.

گروهی دیگر از رسانه ها، با برجسته ساختن این واقعیت که برنج های خارجی، غالباً مورد مصرف اقشارکم بضاعت و کم درآمد و کارگران و کارمندان دارای حقوق ثابت و پایین می باشد؛ عرضه برنج های تاریخ مصرف گذشته و برنج هایی که ارزش غذایی و کیفیت آنها افت کرده است را خیانتی آشکار در حق مردم و ظلمی مضاعف نسبت به اشخاص آسیب پذیر و نیز در معرض خطر قرار دادن سلامت جامعه و امنیت غذایی مردم توصیف نمودند. 

رسانه ای دیگر اما، در کنار اشاره به منقضی شدن تاریخ مصرف برنج ها، این مهم را مورد تاکید قرار داد که متاسفانه از این رهگذر و از سلسله اقدامات صورت گرفته، هیچ درآمدی نصیب دولت نشده است بلکه در این میان فقط و فقط جیب گشاد عده ای خاص که غالباً با برخی تصمیم گیرندگان و با مدیران عالی مجموعه مورد نظر ارتباط ویژه داشته اند؛ پر شده است.

به عبارت روشن تر این اقدام ناپسند و غیر قابل تایید که در نتیجه آن اذهان عمومی آشفته شده است، بیش از آنکه خدمت به دولت و مردم را مورد توجه داشته باشد، در پی فراهم آوردن مجال و زمینه ای برای غارتگری و چپاولگری، دوستان و اقوام سودجو و ویژه خوران آزمند و زیاده خواهان سیری ناپذیر، بوده است.

توزیع برنج های خارجی فاقد تاریخ مصرف معتبر و به تعبیر برخی از رسانه ها، توزیع برنج های آلوده، اقدامی کم نظیر و عجیب و تلخ و تأسف بار است. اما عجیب تر و تأسف بار تر از آن، سکوت و بی تفاوتی مقامات عالی دولت و دستگاه قضائی و دستگاه های نظارتی، نسبت به آن است.

وزیر محترم جهاد کشاورزی، باگذشت چند ماه از وقوع این حادثه، هنوز عکس العمل قاطعی در برخورد با عاملان آن نداشته اند و همین مسامحه و اغماض، به تأیید اقدام صورت گرفته تعبیر شده و لذا در ادامه و در اقدامی دیگر حجم قابل توجهی از این برنج ها به صورت انحصاری و با امتیاز های ویژه در قیمت گذاری و شرایط پرداخت، به یکی دیگر از افراد معرفی شده و توصیه شده، واگذار شده است. اقدامی که موجب تشدید التهاب ها و اعتراض های قبلی نسبت به عرضه برنج های تاریخ مصرف گذشته، گردیده است.

آقای جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور، در ارتباط با توزیع برنج ها و چشم پوشی بر وصول مطالبات ایجاد شده از این محل، هنوز تصمیم گیری نکرده اند و هنوز به صورت جدی و مؤثری برای بررسی موضوع از منظر آسیب شناسی و تعیین علت واردات بیش از حد نیاز کشور در گذشته و مشخص نمودن علت ماندگاری چند ساله برنج ها در انبار های شرکت بازرگانی دولتی ایران و عدم توزیع به موقع آن و شناسایی عوامل و افراد مقصر در واردات بیش از اندازه و فروش و به عبارت صحیح آن در معرض تاراج قرار دادن برنج هایی که تاریخ مصرف آنها در شرف انقضاء قرار دارد؛ دستور صادر نکرده اند.

دادستان محترم کشور تاکنون و در مقام مدعی العموم، برای پیگیری موضوع در راستای صیانت از حقوق دولت و مردم و پایان دادن به تهدید مصالح عمومی و برای وصول آنی مطالبات دولت از اشخاص مورد نظر و برای شناسایی و مجازات افراد مقصر در شکل گیری این رخداد، اقدام ننموده اند.

اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نمایندگان آن نیز در عین اینکه امیدوار کننده است اما از هیچ روی کفایت نمی نماید و تذکرات این سازمان ها نیز تاکنون منجر به برخورد با افراد مقصر و خاطی و موجب وصول مطالبات دولت نشده است.

نمایندگان محترم مجلس نیز در مواردی هم نسبت به واردات بیش از حد نیاز و هم نسبت به توزیع برنج اعتراض داشته اند؛ لیکن جای بسی تأسف است که تعدادی از نمایندگان نیز به جای پیگیری حقوق مردم و دولت و ملزم نمودن مجریان امور به رعایت مصالح کشور و رعایت قوانین موضوعه، برای اعطای فرصت بیشتر و استمهال چند باره برای برخی بدهکاران، دست به قلم شده و توصیه نامه امضا نموده اند.

آنچه که مسلم می نماید و قرائن از آن حکایت دارد؛ افرادی که هم ماهیت و هم هویت آنان به سادگی قابل شناسایی است، در واردات بیش از حد نیاز برنج به نام دولت و هم در فروش آن با کیفیت و شرایطی که از نظر گذشت، منفعت و سود غیر قانونی و غیر مشروع خود را بیشتر از منافع ملت و مصالح دولت در نظر داشته اند. هم اینک بالغ بر 110 میلیارد تومان از مطالبات دولت به طور جدی در معرض تلف و نابودی قرار دارد و حدود 190 میلیارد تومان دیگر نیز ممکن است به همین سرنوشت گرفتار شود.

حسب آنچه که تاکنون شاهد بوده ایم، نه تنها اراده و تمایل و توانایی لازم برای وصول این مطالبات، از سوی مدیران ذیربط در شرکت بازرگانی دولتی، بروز و نمود نداشته است؛ بلکه ایشان با ارائه پاسخ های غیر منطقی و ناروا، در صدد برآمده اند تا از یک سو خطای صورت گرفته را کم اهمیت و کم رنگ جلوه دهند و از زهر آن بکاهند و از سوی دیگر، ایجاد مطالبات را امری معمول در مناسبات تجاری قلمداد نموده و وصول آن را موکول به نتیجه پیگیری های زمان بر حقوقی و قضایی و امری مربوط به آینده نامعلوم قلمداد نمایند. ارجاع و احاله موضوع به اقدامات معمول حقوقی، دقیقا بخشی از سناریوی چپاول و صحنه ای دیگر از تبانی احتمالی میان افرادی معدود و معلوم در داخل و خارج از بازرگانی دولتی است.

از جمله پاسخ های مطرح شده از سوی مقامات بازرگانی دولتی در دفاع از توزیع برنج های فاقد تاریخ مصرف معتبر، تایید سلامت برنج ها از طرف سازمان غذا و دارو و تمدید دوره مصرف آن است. اگر این جواب از نظر ایشان برای قانع کردن افکار عمومی و برای سرپوش نهادن بر ابعاد گوناگون و نگران کننده مترتب بر توزیع برنج های فاقد تاریخ مصرف معتبر، کفایت می نماید؛ لازم است تا ایشان به روشنی توضیح دهند که علت فروش برنج ها با قیمت کمتر و با تسهیلات ویژه چه بوده است؟

اگر توزیع و مصرف این برنج ها، نگران کننده نیست، ایشان باید توضیح بدهند که چه ضرورتی وجود داشته است تا در قرارداد اخیر، بر تعویض بسته بندی برنج ها از سوی خریدار تصریح و بر آن تأکید شود؟ لازم است تا ایشان توضیح بدهند که چه تضمینی وجود دارد تا فروشنده خارجی نیز با همین بهانه، برنج های تاریخ مصرف گذشته خود را به خریدار ایرانی قالب نکرده باشد؟

ایشان باید توضیح بدهند که چه تضمینی وجود دارد تا در مدت کوتاه باقی مانده از زمان مصرف این برنج ها ( که البته چند بار تمدید شده اند) برنج ها در بازار جذب شده و از سوی خریداران و به فوریت مصرف شود؟ ضروری است تا توضیح داده شود که چه تضمینی وجود دارد که طرف های قرارداد و کسانی که ملزم هستند بسته بندی برنج ها را تعویض نمایند؛ با درج اطلاعات غلط در خصوص نوع و تاریخ تولید و تاریخ مصرف برنج ها، حقوق مصرف کنندگان و سلامت جامعه را قربانی سود جویی های خود نکنند ؟ و خلاصه ایشان باید به پیشگاه مردم جواب بدهند که چرا و چرا و چرا ...

این آقایان به جای توضیح روشن در مورد موضوع و به جای عذر خواهی از مردم و به جای پایان بخشیدن به روند خطا کاری و به جای تلاش در محدود ساختن دامنه آسیب های احتمالی اقدام صورت گرفته و به جای اهتمام در جبران مافات، با پنهان ساختن خود تحت نام دولت، در صدد هستند تا اعتراض نسبت به عرضه برنج های فاقد تاریخ معتبر مصرف و اعتراض نسبت به عدم وصول مطالبات ایجاد شده از این محل را به مثابه اعتراض و مخالفت با دولت وانمود نمایند؛ تو گویی ایشان مجسمه تمام قد دولت هستند. 

جا دارد در این خصوص توجه شود که اولاً حسب شنیده های موثق، عرضه برنج های فاقد تاریخ مصرف معتبر، تصمیم و نتیجه یک نشست محفلی متشکل از افرادی چند بوده است و هیچ یک از کارشناسان و مدیران میانی قدیمی و صاحب نظر و دارای تجربه شرکت بازرگانی دولتی، در این میان کمترین نقشی نداشته است.

ثانیاً بر خلاف تمام ادعا های صورت گرفته و متهم ساختن معترضان به ضدیت با دولت، اقدام صورت گرفته به طور کلی و منتسب نمودن آن به دولت محترم خصوصاً، در تعارض با سیاست های دولت محترم قرار دارد.

به طور مثال! طرح بسیار پسندیده و ارزشمند دولت در حوزه سلامت و تخصیص بودجه قابل توجه برای ارتقاء سلامت جامعه، هیچ سنخیت و هیچ تناسب و هیچ شباهت و هیچ سازگاری با عرضه برنج فاقد تاریخ مصرف معتبر و در معرض آسیب قرار دادن سلامت عمومی و تهدید امنیت غذایی جامعه ندارد.

لذا متهم ساختن جراید و بنگاه های خبری به ضدیت با دولت محترم، اگر به این مفهوم باشد که اقدام انجام شده مشخصاً اقدامی مورد تأیید دولت است، این خود بدترین جفا در حق دولت و زشت ترین روش در پنهان ساختن خود در قامت دولت است.

به هر تقدیر، کسانی که تمام افتخار و تمام هویت سیاسی و فعالیت اجرایی آنها در مشارکت و حضور فعال در تحصن 28 روز برخی نمایندگان مجلس در دوره ششم خلاصه می شود؛ بهتر است به جای توضیحات و توجیهاتی که موجب تشدید نگرانی های اجتماعی می شود، برای وصول مطالبات دولت از دوستان و اقوام خود، اقدام نمایند.

اگر گفته های متواتر در خصوص انحراف بخشی از این مطالبات برای فعالیت های انتخاباتی گروهی خاص در حوزه و منطقه ای خاص، صحت ندارد؛ لازم است برای اثبات بی اساس بودن این ادعا، با فوریت و با قاطعیت، برای وصول مطالبات و مجازات افراد مقصر در این جریان اقدام شود.

بارز ترین نشانه از حسن نیت و صداقت مسؤلین ذیربط در پیگیری های منجر به وصول مطالبات، ارجاع موضوع به دادستان محترم و یا دادسرای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است. مردم در این دنیا و خداوند در هر دو عالم شاهد و ناظر بر اعمال شما هستند و در خصوص عملکرد شما، قضاوت خواهند نمود ./ 

 غلام رضا کاظمیان پور