توصيه به ديگران
۳
سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۹
تاملی در وضعیت فعلی کشور و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن/2
دومین علت عقب ماندگی ما هم همان سوءمدیرت و بی کفایتی و بی لیاقتی تاریخی ماست. ( برای رهایی از این بی کفایتی و سوءمدیریت تاریخی شاید اولین کاری را که باید انجام داد همان مفهوم سازی و تئوری پردازی باشد)
تاملی در وضعیت فعلی کشور و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن/2
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز روز گذشته بخش اول مطلب تاملی در وضعیت فعلی کشور و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن/1 ( اینجا ملاحظه نمایید) از نظر شما گذشت.

امروز بخش دوم این مطلب را تقدیم شما می نماییم:

براستی علت این پیشرفت های عجیب و غریب این کشورها و عقب ماندگی نسبی کشور ما، در حالیکه ما از ثروت نفت نیز برخورداریم، چه می تواند باشد؟ به نظر می رسد همانطور که گفتیم دلیل اول نداشتن تئوری روشن و کارآمد برای توسعه است و دلیل دوم سوء مدیریت تاریخی ماست.
 
باید توجه داشت که کشور ما به دلیل اینکه از یک سو دارای دین و آیین و سنت و فرهنگ قوی و غنی ای است نمی تواند مانند کره و ژاپن و ترکیه و مالزی و... در فرهنگ مدرن غربی استحاله و ذوب شود و راه آن را در پیش گیرد و از سوی دیگر به دلیل اینکه یک احساس استغنا و بی نیازی کاذب و خود کامل پنداری دروغین و نیز تنبلی و کسالت فکری در ما وجود دارد، لذا قدرت باز تولید و نوسازی سنتها را و در انداختن طرحی نو متناسب زمانه جدید را از دست داده ایم. 
 
دومین علت عقب ماندگی ما هم همان سوءمدیرت و بی کفایتی و بی لیاقتی تاریخی ماست. ( برای رهایی از این بی کفایتی و سوءمدیریت تاریخی شاید اولین کاری را که باید انجام داد همان مفهوم سازی و تئوری پردازی باشد)
 
البته کامل ترین جامعه ها، جامعه ایست که به طور هماهنگ و متعادل به ایجاد نمایی در اقلیم برون ذات و ایجاد نمایی در اقلیم درون ذات توجه کند و در چنین جامعه کاملی است که انسان کامل ظهور و بروز خواهد کرد . ان شاء الله ). 
 
در هر حال بهتر است سراغ بحث اصلی خود برویم؛ دیگر کاری که برای رهایی از بی کفایتی و سوءمدیریت باید انجام داد؛ این است که با تاسیس و توجه بیش از پیش به رشته های بسیار مهم و کلیدی مثل انواع رشته های زیر مجموعه اقتصاد و نیز مدیریت و... و سوق دادن جوانان با استعداد به این رشته ها به توانمندی جامعه در این مورد بیافزاییم، همچنین با تنظیم و تصویب قوانینی، برای گردش و تغییر و تحول افراد در نظام مدیریت کشور و مجال دادن به دیگر افراد به ویژه جوانان، شاید بتوان از شدت این بحران بی کفایتی کاست ).
 
سومین عامل عقب افتادگی ما، مساله فساد در کشور و به ویژه نظام اقتصادی است. علت این فسادهای افسار گسیخته چیست؟ به نظر می رسد مهمترین دلیل آن عدم حاکمیت قانون و ضابطه مداری است. متاسفانه در تاریخ کشور ما همیشه دولتمردان خود را از قانون بالاتر و فراتر می دانند و تن دادن به قانون را نوعی تحقیر و اهانت به خود تلقی می کنند و طبیعی است وقتی رییس کشوری خود را برتر از قانون بداند مردم عادی و عامی نیز به تبع او چنین حقی را برای خود قایل می شوند. (زیرا چنان که در احادیث ما نیز آمده: الناس بأمرائهم اشبه منهم بآبائهم. و یا : النّاس على دین ملوکهم ) . البته این مساله، یا بهتر بگوییم معضل عدم قانون مداری ما ایرانیان و عوارض و عواقب سوء و کمرشکن آن بر سرنوشت مردم و جامعه، امریست که به ویژه در دوران مشروطه نیز بدان توجه شد. چنان چه یکی از موثرترین روشنفکران مشروطه، روزنامه مشهورش را \" قانون\" نام گذاشت و یا روشنفکر دیگری رساله ای با عنوان \" یک کلمه \"، که منظورش همان قانون بود، تالیف کرد و راه نجات و پیشرفت کشور را در همان کلمه قانون مداری همه افراد جامعه، از عالی ترین مقام تا دانی ترین آنها، بر شمرد.
 
درد آور است که باید بعد از بیش از 120 سال اعتراف کنیم که جامعه ما هنوز اهمیت و ضرورت همین یک کلمه را درک نکرده است و هنوز هم همه افراد، قانون را چیزی تزیینی و تشریفاتی و یا برای افراد بی دست و پا و بی عرضه تلقی می کنند. همین عدم التزام به قانون در بین ما به ویژه در میان دولتمردان یکی از عوامل فساد افسار گسیخته و وسیع در کشور ما محسوب می شود.
( البته جالب است که قانون گذاران ما نیز قانون را طوری می نویسند که بیش و پیش از آنکه قابلیت رعایت کردن داشته باشد امکان دور زدن و پیچاندن و معطل گذاشتن داشته باشد!).
 
نکته ای در اینجا وجود دارد که چه بسا طرح آن جالب باشد و آن اینکه در جامعه ایرانی و اسلامی ما که همه ادعای مسلمانی داریم، تقریبا همه مردم جامعه ما مدعی کار و کوشش برای کسب رزق و روزی حلال برای خانواده و زن و بچه خود هستند جالب است که در کشور ما اگر پای سخن بسیاری از افراد جامعه بنشینی می بینی که دم از حلال خوری و کسب رزق پاک برای زن و بچه خود می زنند و نسبت به دزدی های افراد دیگر گله مند و شاکیند. اما اگر کمی صحبت را ادامه دهی می بینی که علت آنکه بسیاری از آنها حلال می خورند ناتوانییشان از حرام خواری است و اگر کوچکترین فرصتی برای کسب مال و منال از راه نامشروع به دست آورند در انجام آن به خود کوچک ترین شک و تردیدی راه نمی دهند ؛ در واقع بسیاری از افراد جامعه ما با فعل دزدی و حرام خواری مشکلی ندارند ، بلکه با فاعل آن مشکل دارند . در واقع آنها نمی گویند چرا دزدی شد ؟ بلکه می گویند : چرا فلانی دزدی کرد ؟ و در تقدیر سخنشان این است که چرا من دزدی نکردم . چرا زن و بچه من از نعمت ِمال و منال فراوان و بی زحمت ِدزدی برخوردار نشدند و آن نصیب دیگران شد. در واقع آنها با فعل دزدی چندان مشکل و مساله ندارند، بلکه با فاعل آن مشکل دارند. حقیقتا همه ما، به ویژه نگارنده، چنینیم و این دردی است که نمی دانیم بر آن بگرییم یا به ریش خود بخندیم ؟! 

البته نکته دیگری هم وجود دارد که به نظر می رسد از عوامل مهم در اشاعه فساد مالی و اقتصادی و اداری در جامعه ما باشد که ریشه آن در فرهنگ و سنت ماست و آن این نحوه تفکر است که: \" همه انسانها ذاتا و فطرتا پاک و سالم و درستکار تلقی می شوند که باید به همه آنها اعتماد کرد، مگر آنکه خلافش ثابت شود \". همین نحوه نگرش به انسان و تلقی مثبت از او که در فرهنگ ما ریشه دارد موجب اعتماد بی جا شده است و همین اعتماد بی خود و ساده لوحانه است که، اسباب فساد و تباهی و سوء استفاده در جامعه ما را فراهم آورده است زیرا که با نیک و پاک شمردن همه، همه انسانها به امان خدا و امان وجدان خودشان رها می شوند و طبیعی است انسان وقتی رها و یله شود جز فساد و تباهی کاری نخواهد کرد. ( البته عده ای نگرش مثبت به انسان را به قرآن ارجاع می دهند و می گویند قرآن انسانها را فطرتا پاک می داند و معمولا تنها به این آیه استناد می کنند: 
فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ
 در حالیکه اگر هم به سختی بپذیریم این آیه نشانگر ذات پاک انسان ابتدای آیه چنین دلالتی داشته باشد آخر آیه آنجا که می گوید: وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ. تمام توهمات کسانی که انسان را فطرتا پاک می دانند در هم می ریزد. به هر روی کسانی که عمیقا با قرآن آشنایند می دانند که در قرآن بیشترین نکوهش ها و سرزنش ها از انسان شده است و خدای قرآن به هیچ وجه روی خوشی به انسان نشان نداده است و او را مذمت های سخت کرده است. مثلا : 
وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا 
 وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا 
 إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 
 وَ كانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً
 قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَکْفَرَهُ
 وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ
 البته آیاتی از این دست بسیار است که ذکر آن در این مقال نمی گنجد. اما شاید بهترین آیه، آیه 53 سوره یوسف باشد که از قول پیامبر الهی حضرت یوسف می فرماید : 
وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسي‏ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحيمٌ
 و از این آیه کاملا می توان به ذات انسان پی برد البته تنها کسانی مستثنا هستند که خدا به آنها رحم کند و می دانیم این افراد که تربیت دینی پذیرفته اند و شایسته رحمت الهی شده اند چقدر نادرند.
 
اما بر عکس این مساله را در فرهنگ غربی مشاهده می کنیم زیرا در آنجا این اندیشه راجع به انسان حاکم است که انسان ذاتا و فطرتا بد و شریر و فاسد و گناهکار است و حتی گناهکار به دنیا می آید! و از رهگذر این نگرش است که همه راهکارها و ابزار و اسبابی که برای کنترل و مراقبت و مهار این موجود لازم است در جامعه و سیستم حکومتی تعبیه می شود و مطلقا انسان به حال خودش و یا وجدانش رها نمی شود و به نظر می رسد این خود یکی از عوامل پایین بودن فساد مالی و اقتصادی و اداری در جوامع غربی و نیز جوامع تابع فرهنگ و تمدن غربی، می باشد. به نظر می رسد از جمله کارهای ضروری که برای مهار کردن غریزه حرام خواری، تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و دزدی و هیزی کردن، که در میان همه انسانها و از جمله بسیاری از مردم جامعه ما وجود دارد، باید کرد به هر روی برای مهار قدرتمندان دزد و فاسد کارهایی باید صورت پذیرد، که نخستین آن محدود کردن و بستن دست و پای آنها برای دزدی و تعدی است که آنهم از طریق تصویب قوانین سخت گیرانه امکان پذیر است.
 
برای مثال جا دارد به، این اصل بپردازیم که: 
 
 \" همه سران نظام، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس، قضات و کارکنان قوه قضاییه، فرماندهان نظامی و انتظامی و در واقع کلیه کارمندان و کارکنان حکومت در هر نهاد و در هر رده ای که باشند، نمی توانند بیش از یک شغل حکومتی، به استثنای مشاغل آموزشی، داشته باشند. همچنین ایشان تا زمانی که بر سر شغل حکومتی خود هستند، نمی‏ توانند و حق ندارند که عضو هیات‏ مدیره‏ شرکتهای‏ خصوصی‏ یا نماینده‏ آنها باشند. همچنین‏ اشتغال‏ به‏ فعالیتهای‏ تجاری‏ یا صنعتی‏ یا هر گونه مشاغل‏ آزاد برای آنها مطلقا ممنوع‏ می‏ باشد، همچنین کلیه کارکنان حکومت، به‏ طور مستقیم‏ یا غیر مستقیم‏، حق‏ شرکت‏ در پیمانکاریهای‏ حکومتی یا مزایده‏ و مناقصه‏ را با وزارتخانه‏ ها، سازمانها و دوایر یا شرکتهای‏ حکومتی را ندارند \" ..
 
البته نکته دیگری که لازم است در اینجا مطرح شود افزایش استقلال و اقتدار دستگاههای نظارتی و به ویژه دستگاه قضایی است. 
 
همچنین جا دارد به وظایف شورای نگهبان این مورد افزوده شود که:
 \" کلیه نامزدهای مقامات انتخابی کشور، اعم از ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مجلس خبرگان، ملزم و موظف هستند که میزان هزینه های تبلیغاتی خود و نحوه به دست آوردن و چگونگی خرج کردن آن را به شورای نگهبان، به عنوان ناظر انتخابات، به طور شفاف و مستند گزارش دهند \". 
 
همچنین شورای نگهبان وظیفه دارد که نظارت کند که:
 \" کلیه نامزدهای مقامات انتخابی کشور، اعم از ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مجلس خبرگان در تبلیغات انتخاباتی خود وعده و شعاری ندهند که بر خلاف اصول اساسی اسلام، قانون اساسی، منافع ملی و تمامیت سرزمینی و اصالت ایرانی باشد و اگر نامزدی چنین وعده ای یا شعاری مطرح کرد، پس از سه بار تذکر اگر از عمل خود بازنگشت با تشکیل جلسه فوق العاده ای توسط شورای نگهبان صلاحیت او مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و در صورت لزوم از نامزدی آن سمت کنار گذاشته می شود \". 
 
همچنین باید یک مرکز نظارتی به صورت مستقل زیر نظر وزارت دادگستری برای رسیدگی به میزان ثروت و دارایی های قضات و کارکنان قضایی و همسر و فرزندان و پدر و مادر و خواهر و برادران ایشان و نیز رسیدگی به نحوه رفتار و برخورد قضات و کارکنان و کلیه ضابطین و مامورین قضایی و... با مراجعه کنندگان، متهمان و مجرمان، تشکیل شود و به شکایات مردمی نیز در این خصوص با شفافیت و دقت و سرعت رسیدگی نماید. 
 
همچنین بهتر است در هر دستگاه و نهاد حکومتی، مرکز مستقلی زیر نظر مستقیم رییس آن نهاد و دستگاه جهت رسیدگی به شکایات مردمی از نحوه برخورد و رفتار کارکنان با مراجعین و نیز دریافت گزارش های مردمی از اختلاس، ارتشا و یا هر گونه سوء استفاده مالی مدیران و کارکنان آن دستگاه، تاسیس شود .
 
همچنین به صلاح است که در قانون طی ماده ای صراحتا ذکر شود که:
 \" هر شخصیت حقیقی یا حقوقی و به ویژه رسانه های عمومی، اگر گزارشی از هر گونه فساد، اعم از فساد مالی، اقتصادی، اداری، رفتاری و اخلاقی در هر جایی از کشور، به ویژه در دستگاههای حکومتی، به صورت مستند ارائه دهد باید مورد تقدیر و تکریم قرار گیرد و پاداش مالی شایسته دریافت نماید. ( تفصیل بیشتر را قانون مشخص می کند ) \".

ادامه دارد....

مهزیار مهرآذین
کد مطلب : 242594