بررسي وجوه ذاتي دور و تسلسل در نظامات مردم سالار و برائت نسبي نظام مردم سالاري ديني
سرآغاز سخن:به گزارش
سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز پر واضح است كه مبتني بر تعاليم روح بخش اسلام ناب محمدي صلي الله عليه وآله، زاد و ولد فرهنگي، محصول تضارب آراء و عقول (۱) بوده و اين مسير به عنوان يكي از جمله خصائص نخبگان و انديشه وران مسلمان، ايشان را بر اين باور داشته تا به پيشواز آراء گوناگون رفته و به شناسايي لغزشگا ه ها (۲)اقدام نموده و از اين منظر، آزاديخواهي و مطالبه ي فرصتي براي انديشيدن و براي بيان انديشه تؤام با رعايت ادب استفاده از آزادي، يك مطالبه اسلامي است و آزادي تفكر، قلم و بيان، نه يك شعار تبليغاتي بلكه از اهداف اصلي انقلاب اسلامي(۳) به شمار مي آيد.
بر اين اساس سخن از حيات علم به تضارب آراء و نقد، امري كاملا ممدوح و قابل تحسين مي باشد؛ اما لازمه ي تحقق واقعي آن تنها منوط به رعايت حدود و چارچوبهاي علمي و فني مستقر در آن علم بوده تا در اين ميان تضارب آراء به وجهي ميمون منجر گرديده و امر علمي را به تحارب و كارزار مشؤوم مبدل ننمايند.
البته بايد دانست كه همانا ظهور يك مطلب علمي بدون تحليل ناقدان و عرضه بر پژوهش گران به تنهايي از فكر بكر يك انسان منزوي و تك انديش، امري بسيار نادر محسوب گرديده و اتخاذ ژستي عالمانه براي طرح مباحثي بدور از قواعد علمي، كه در بهترين فرض، صرفا نوعي آنارشيسم علمي و مهمل گويي را در پي خواهد داشت كه مصداق بارز آن را مي توان در اقوال به ظاهر علمي بعضي از آدم هاي نفهم (۴)، همچون محسن كديور (۵)دانست كه اگر چه روزگاري به عنوان طلبه ي علوم اسلامي، در فراگيري دروس و پيشرفت علمي، افرادي ضعيف محسوب مي شدند(۶)، اما امروزه در دامان غرب جاخوش نموده و در رسانه هاي معلوم الحال، به عنوان متفكراني ديني و محصولات نخبه ي حوزه هاي علميه، سعي در حقنه ي باورهاي اسلام آمريكايي داشته و دارند(۷)
يكي از جديدترين افاضات علمي اين قسم طلاب بي سواد، جزوه اي تحت عنوان ابتذال مرجعيت شيعه(۸) مي باشد كه ضمن تكرار عباراتي واحد در صور گوناگون و با استعمال تعداد محدودي الفاظ متداول حوزوي و تكراري اعلاميه وار آن طي ۲۸۳ صفحه، در صدد تكذيب شأن اجتهاد و مرجعيت حضرت آيت الله خامنه اي و در نهايت
پيگيري خط مشي هجمه به ولايت مطلقه ي فقيه برآمده (۹)؛ كه جمع بندي مكرر شدگان از بيان نويسنده در فصل دوم از اين جزوه را مي توان حول چند ايراد اصلي بر جايگاه ولايت فقيه جستجو نمود(۱۰) كه از جمله تكراري ترين آن ها عبارت است از اقامه ي شبهه ي دور بر اصل ولايت فقيه(۱۱)
بر اين اساس بررسي جزوه ي ابتذال مرجعيت شيعه، صرف نظر از جريان شناسي و چرايي طرح آن در فضاي انتخاب سال ۱۳۹۲، كه خود مقامي مجزا طلب نموده و نيازمند اخت دقيق استراتژي فتح سنگر به سنگر و دريافت جوانب اتخاذ آن به عنوان يكي از معمول ترين و متداول ترين استراتژي هاي عمل نظام استكبار، در تقابل خود با نظام اسلامي مي باشد؛ عملي سودمند به منظور رفع خُلل منبعث از ضعف قواي بصيرتي مستضعفين محسوب گرديده و اسباب
تقويت و بصيرتزايي در ايشان را فراهم مي نمايد؛ كه همانا آن كه درباره آراء گوناگون، جهالت ورزد، ترفندها او را از پاى در مى آورند(۱۲)
البته بايد دانست كه اگر چه تضارب علمي، كه سنت حسنه براي تولد نسل جديد دانش به شمار مي آيد؛ اما بايد محكوم به برخي از قوانين عام و مهم تناكح باشد و آن همان، ك فو و همتايي پاسخ و پرسش مي باشد(۱۳)، لكن اين قاعده حكم مي نمايد تا بررسي جزوه ي ابتذال مرجعيت شيعه، به سبب آنكه نه نويسنده ي آن از وجاهت علمي برخوردار و نه متن به گونه اي عالمانه تنظيم گرديده (۱۴) در گونه ي پاسخ منضبط، فاقد وجاهت كفو و همتايي علمي و امري دون محسوب گردد؛ از اين جهت سعي گرديده تا بررسي اشكالات به ظاهر موجه علمي مطروحه در اين جزوه، سواي
بررسي ابعاد مغالطه و سفسطه ي نهفته در آن، تحت سوالي مجزي با عنوان بررسي وجوه ذاتي دور در نظامات مردم سالار و برائت نسبي نظام مردم سالاري ديني، طرح شود كه انشاء الله مداقه در آن موجبات بصيرت زايي در جامعه ي اسلامي را فراهم آورد.
مقدمه:بي ترديد دموكراسي(۱۵) نيز همچون مفاهيم بسيار ديگري، از تعريفي پيچيده برخوردار بوده كه در نهايت نوع نگرش وكنه جهان بيني معرفين خود را آشكار مي سازد. بر اين اساس تعريف مفهوم پيچيده اي چون دموكراسي ناگزير مبنايي فرهنگي دارد؛ بديهي است كه نگرش يك طرفدار اتحاديه كارگري در اروپاي مركزي با نگرش يك كشاورز اهل جنوب صحراي آفريقا، كه درآمدي بخور و نمير دارد، فرق مي كند. اين تعارف به تاريخ هم وابسته اند؛ مثلا، شهروندان
كشورهايي كه پس از ۱۹۴۵ ميلادي از دل استعمار برآمده اند تصور و شناختي از دموكراسي دارند كه با تصور و شناخت شهروندان كشورهاي قديمي فرق مي كند و تعريف هر شخص از دموكراسي از عوامل متعدد ديگري نيز تاثير مي پذيرد(۱۶)
البته بايد توجه داشت كه ريشه شناسي(۱۷)لغوي دموكراسي، اين واژه را همچون ساير مصطلاحات علم سياست، در زمره ادبيات يوناني محسوب مي نمايد كه از دو واژهي كوتاه تر ديگري با عنوان دموس (۱۸)، به معني مردم و كراتوس(۱۹) به معني حاكميت و قدرت، اخذ و مشتق گرديده كه پس از استعمال نخستين بار آن توسط پريكلس (۲۰) يوناني، به عنوان حكومت مردم فهم گرديده و در قالب يكي از انواع حاكميتها رواج پيدا نمود كه وجه مشخص آن اعلام رسمي اصل تبعيت اقليت از اكثريت مي باشد.
با اين همه شايد بتوان جامع ترين و مقبول ترين تعاريف از دموكراسي را در عبارت مشهور آبراهام لينكن(۲۱)كه مي گويد دموكراسي يعني حكومت مردم، از سوي مردم و براي مردم(۲۲)، جستجو نمود.
در مجموع از منظر متفکران غربي نظام دموكراتيك، بر حكومتي دلالت مي كند كه در آن آراء اكثريت شهروندان واجد صلاحيت، حاكم باشد (۲۳) و در اين قاعده روش دموكراتيك ترتيبات سازمان يافته اي است براي نيل به تصميمات سياسي، كه در آن افراد، از طريق انتخابات رقابت آميز و راي مرد م ، به قدرت و مقام تصميم گيري مي رسند (۲۴) به اين ترتيب دموكراسي به معناي حاكميت اكثريت، سه ويژگي عمده دارد:
اول اينكه اهداف و غايات حكومت را افكار عمومي تعيين و پيشنهاد مي كند نه گروههاي اشرافي از هر نوع
دوم اينكه رهبران را مردم انتخاب مي كنند و جز انتخاب عمومي ، هيچ راه ديگري براي رسيدن به مناصب حكومتي وجود ندارد.
و سوم اينكه عامه ي مردم همواره حق دارند با سياستهاي منتخبان خود مخالفت كنند... كه اين سه، مميز دموكراسي از نظامهاي غير دموكراتيك و نشان دهندي اصليترين وظايف سياسي مردم است(۲۵)
البته در اين ميان، مداقه در كنه ذاتي مردم سالاري و دموكراسي، سواي تعاريف متعدد پيراموني آن، به وضوع روشن كننده ي ضعفهاي بسياري است كه دموكراسي در ماهيت خود نهفته داشته و اين همه غير از اختلافات فاحشي است كه اين تفكر با روح تعاليم انبياء الهي و رفتار و كردار ايشان برخوردار مي باشد؛ اما مع الأ سف امروزه ملاكي براي نشخوار روشنفكري قرار گرفته و به عنوان ابزار آلت مستكبرين از براي حاكميت خفقان عمومي در جهان، واقع گرديده و موجب شده تا مبتني بر تعريف آراء شده دموكراسي، افعال پيامبراني همچون نوح، ابراهيم و لوط و ...، به سبب مخالفت ايشان با راي و خواست اكثريت مردم در اين جوامع، رفتاري ضد دموكراسي محسوب
گردد.
بر اين اساس ضعف اساسي دموكراسي را مي توان در ماهيت مشركانه ي آن جستجو نمود؛ به اين ترتيب حتي برخي از موحدان، تصور مي كنند كه تنها حكومت هاي استبدادي، بر اساس شرك نهاده شده اند و در اين راستا تبليغات سوء بيگانگان، سبب شده كه نظام دموكراسي، نظامي در خور و عادلانه تلقي گردد؛ اما بايد دانست همان گونه كه ايمان داراي درجات گوناگوني است؛ شرك نيز درکات مختلف دارد؛ گر چه استبداد و ديكتاتوري، يكي از بدترين دركات و مراتب شرك است، اما اين بدان معنا نيست كه نظام دموكراسي، مشركانه نباشد(۲۶)
البته مقصود در اين مجال مداقه در ماهيت دموكراسي و ضعفهاي نهادينه در آن نبوده و به اين ترتيب در اينجا مي بايست صرف نظر از بررسي مشروعيت دموكراسي به طرح اين سوال بپردازيم كه به راستي اعتبار قوانين و مقرراتى كه در يك نظام دموكراتيك(۲۷)، توسط مجالس نمايندگان يا دولت وضع مى شود بر چه اساس است؟
دموكراسي و راي مردم:مبتني بر مباحثي كه در فلسفه سياست طرح مي شود، اصل اساسي نظام هاى دموكراتيك، مبتنى بر انتخابات مطرح شده و اعتبار قوانين و مقرراتى كه در يك نظام دموكراتيك توسط مجالس نمايندگان يا دولت وضع مى شود، بر اساس راى مردم است؛ يعنى چون مردم به اين نمايندگان يا به اين حزب و دولت راى داده اند، بنابراين قوانين و مقررات موضوعه توسط آنها اعتبار پيدا مى كند.
به عبارتي ديگر، مبتني بر قواعد موجود در علم سياست؛ راي مردم و دموكراسي، همچون دو مفهوم مترادف در كنار يكديگر استعمال شده و در نهايت موجب شده تا در يك جامعه آزاد، انتخابات به جهت انتخاب نمايندگان مردم،تشكيل دولت و مشروعيت بخشيدن به امر جديد سياسي و حاكميت مردم بر سرنوشت خود، وسيله و معياري از براي تشخيص دموكراسي محسوب گردد.
بر اين اساس، اگر چه امروزه جز برخي از خرده دولتها، تقريبا اكثريت قريب به اتفاق ممالك، نظريه ي گزينش فرمانروايان و نمايندگان مردم را از طريق و مسير انتخابات پذيرا شده اند، اما بايد توجه داشت كه اصل نظام دموكراسي داراي ضعفي اساسي و نهادينه شده در موضوعيت خود مي باشد كه اين ضعف را مي توان نشات گرفته از
تاسيس و استقرار مردم سالاري و دموكراسي در هر جامعه اي دانست.
ضعف دموكراسي:بي ترديد همه پرسي(۲۸) و انتخابات(۲۹)، مجموعه عملياتي است كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني مهار كردن قدرت در يك جامعه تدبير شده و اين در حالي است كه مبتني بر شعار اصلي دموكراسي، يعني حكومت مردم، از سوي مردم و براي مردم؛ انتخابات ابزاري است كه به وسيله ي آن مي توان آراء شهروندان را در شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد اما در اين ميان بايد توجه نمود كه اصل انتخابات همواره منحصر در يك نظام انتخاباتي(۳۰)و طريقه ي راي گيري،
منطبق و برآمده از قانون اساسي(۳۱)دموكراتيك و مقبول عموم يك جامعه مي باشد؛ قانوني كه به عنوان عالي ترين سند حقوقي يك جانعه و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر در بدو تاسيس و استقرار يك نظام دموكراتيك در يك كشور تدوين و عموما در روند تاسيس دموكراسي ها، به شيوه ي همه پرسي به تصويب عمومي رسيده و لازم الاتباع قرار گرفته است.
بر اين اساس دموكراسي همواره وابس ته به يك نظام انتخابات ي دموكراتيك و برآمده از قانون اساس ي مي باشد كه در فرض تاسيس ابتدايي يك دموكراسي و استقرار اوليه ي آن، اگر چه عنوان همه پرسي و روند به تصويب رسيده شدن اين قانون مبتني بر انخابات عمومي موضوعي متداول محسوب مي گردد؛ اما بايد توجه داشت كه دقت در اين روند به وضوح مويد ضعفي منطقي در اصل موضوع دموكراسي و حاكميت تسلسل و دور بر روح نظامات دموكراتيك مي باشد.
بنابراين به هنگام تاسيس يك نظام دموكراتيك و در اولين انتخاباتى كه مى خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتى در آن نظام وجود ندارد و تازه مى خواهيم از طريق انتخابات آنها را معين كنيم، خود اين انتخابات نياز به قوانين و مقررات دارد؛ اين كه آيا زنان هم حق راى داشته با شند يا نه؛ حداقل سن راى دهندگان چه مقدار باشد؛ حداقل آراء كسب شده براى انتخاب شدن چه مقدار باشد؛ آيا اكثريت مطلق ملاك باشد يا اكثريت نسبى يا نصف بعلاوه يك يا يك سوم آراء مأخوذه؛ نامزدها از نظر سن و ميزان تحصيلات و ساير موارد بايد واجد چه شرايطى باشند و د ه ها مسأله ديگر كه بايد قوانين و مقرراتى براى آنها در نظر بگيريم و بسيار روشن است كه هر يك از اين قوانين ومقررات و تصميمى كه در مورد چگونگى آن گرفته مى شود مى تواند بر سرن وشت انتخابات و فرد يا حزبى كه در انتخابات پيروز مى شود و راى مى آورد تاثير داشته باشد.
پس ضعف مردم سالاري و دموكراسي از آنجا نشات ميگيرد كه به هيچ عنوان نمي توان نظام انتخاباتي دموكراتيكي براى اولين دولت و اولين مجلسى كه بر سركار م ى آيند متصور گرديد و در نتيجه تمامى دولت ها و مجالس قانون گذارى كه پس از اين اولين دولت و مجلس در تاسيس ابتدايي يك دموكراسي ، تازه روى كار مى آيند زير سوال خواهند رفت و اعتبار و دموكراتيك بودن آنها مبتني بر قواعد م نطقي، مخدوش و دور باطل بر ماهيت فلسفي ايشان حاكم خواهد بود.
دور باطل دموكراسي:دور(۳۲) از جمله اصطلاحات متداول منطقي و فلسفي است كه دلالت بر توقف موجود شدن چيزي، منوط بر موجود بودن خودش، با واسطه و يا بدون واسطه مي نمايد(۳۳)
به عبارتي ديگر، از آن جهت كه تصور وجود و عدم يك چيز در آن واحد يعني اجتماع نقيضين، و اجتماع نقيضين امر محال مي باشد؛ در نتيجه در ميان منطقيون و فلاسفه، هيچ گونه اختلافي در باب بطلان دور وجود نداشته و جميع ايشان بر اين باورند كه هرگاه وجود چيزي مانند الف، وابسته و معلول به وجود چيز ديگري، مانند ب باشد كه در
همان حال وجودش وابسته و معلول به وجود الف است؛ هر يك از اين دو شيئ، معلولِ معلول خود و يا از جنبه ديگر علت. علت خود بوده و در مجموع مستلزم تقدم شيئ بر خودش مي باشد كه در نهايت به تبع آن اجتماع نقيضين را در پي خواهد داشت(۳۴)
بر اين اساس دور باطل دموكراسي از آنجا نشات مي گيرد كه نظامات مدعي مردم سالار ي و دموكراسي، ماهيت وجودي خود را متوقف بر آراء مردم و انعكاس خواسته ي ايشان در انتخابات مي دانند، در نتيجه مجالس نمايندگان يا دولت آنها نظام انتخابات ي دموكراتيكي را براي ايشان متصور ساخته اند كه به سبب آن مجالس نمايندگان يا دولت آنها شكل گرفته و در نتيجه قوانين و مقر رات و احكام اجرايي به صورت غير مستقيم توسط مردم وضع و به گونه اي حكومت مردم، از سوي مردم و براي مردم در اين جوامع محقق گردد.
در نتيجه دموكراسي در يك كشور و نظام، معلول انتخاباتي است كه خود آن انتخابات معلول دموكراسي در آن نظام بوده و اين سير اجتماع نقيضين را در جميع نظامات مبتني بر دموكراسي در پي خواهد داشت؛ زيرا علت اصلي برگزاري انتخابات، حاكميت دموكراسي در جوامع بيان شده و اي ن در حالي است كه يك نظام انتخاباتي دموكرات تنها منوط به حضور يك دموكراسي واقعي مي باشد.
بر اين اساس اگر چه ظاهرا دولت و مجلس در يك نظام دموكراسي، مبتني بر قوانين و مقرراتي كاملا دموكراتيك و برآمده از مصوبات دولت و مجلس تشكيل مي گردند؛ اما اين موضوع در وضع ابتدايي و اوليه ي يك نظام دموكراتيك مخدوش بوده و اين در حالي است كه دولت و مجلس دوم بر اساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس اولي
تشكيل مى شود كه خود معلولِ معلول خود و يا از جنبه ديگر علت. علت خود محسوب مي شود(۳۵)؛ كه دقت در اين فرايند، ضعف منطقي تمامي نظامات دموكراتيك در سراسر جهان و بويژه ايالات متحده آمريكا را به عنوان مدعي دموكراسي، هويدا مي نمايد.
دور نهادينه در دموكراسي آمريكايي:در ايالات متحده ي آمريكا به عنوان يكي از مدعيان اصلي مردم سالاري و دموكراسي، نظام كاملا مدوري با عنوان نظام انتخاباتي الكترال(۳۶)حاكم مي باشد كه مبتني بر آن مردم نمي توانند به صورت مستقيم اقدام به انتخاب نموده و اين آراء نمايندگان احزاب است كه رييس جمهور ايالات متحده را راهي كاخ سفيد مي نمايد.
به عبارتي ديگر، مبتني بر قانون اساسي ايالات متحده آمريكا(۳۷)كه در سال ۱۷۸۹ ميلادي، يعني زماني كه زنان در اين كشور از حق راي محروم بوده(۳۸)و سياه پوستان(۳۹)و بوميان سرخپوست(۴۰) اين كشور به عنوان بردگان خريد و فروش مي گرديدند، به تصويب رسيده و تا به امروز در جريان است ؛ اگر چه مردم به پاي صندوق هاي راي مي روند و به نامزد مورد نظر خود راي مي دهند؛ اما اين راي مردم، رييس جمهور را مشخص نمي كند؛ بلكه يكي از دو حزب پيروز
در هر ايالت، به تعداد سهميه ي آراء الكترال آن ايالت(۴۱)، افرادي را به عنوان گزينش گر، جهت انتخاب رييس جمهور معرفي مي كند كه بعد از انتخابات عمومي ، به پايتخت هاي ايالتي سفر مي كنند و در مجمع گزينندگان(۴۲) راي خود را، به نسبت آرايي كه مردم به كانديداها داده اند، به صندوق ها مي ريزند؛ كه در حقيقت هر كسي كه برنده اكثريت آراء در آن ايالت شود، تعداد آراء انتخاباتي آن ايالت را از آن خود مي كند؛ آرايي كه حاصل جمع تعداد نمايندگان مجلس
فدرال(۴۳)و مجلس نمايندگان ايالات متحده(۴۴)، با تعداد دو سناتور (۴۵) هر ايالات در مجلس سناي(۴۶) اين كشور و در نهايت(۵۳۸) راي الكترال را در مجموع(۵۰) ايالت اين كشور شكل مي دهد.
بر اين اساس اگر چه به جهت طولاني بودن دورهي انتخابات در ايالات متحده(۴۷) و محاسباتي بودن نحوه ي شمارش آراء در اين كشور؛ موضوع دور باطل در دموكراسي آمريكاي ي همواره در كنج اختفا بوده، اما با كمي تامل اين نقص منطقي به وضوح هويدا خواهد بود.
البته اگر چه دقت در نحوهي انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده، مويدي واضح از براي وجود دور باطل در دموكراسي آمريكايي مي باشد، اما اين موضوع تنها نقص موجود در اين دموكراسي نبوده و اصل تثبيت و لايتغير بودن قانون اساسي اين كشور، آن هم در زماني كه بيش از نيمي از مردم ايالات متحده فاقد حق قانوني راي بودند، به
نوعي تشديد ابتدايي اين دور باطل را از سال ۱۷۸۹ ميلادي تا به امروز معين ساخته و موضوع دور را در بطن وجودي اين به اصطلاح دموكراسي تا به امروز نهادينه ساخته است.
همچنين دور باطل ديگري كه بر دموكراسي آمريكايي حاكم است، موضوع شركت نامزدها در انتخابات رياست جمهوري مي باشد. بر اين اساس در اين كشور كميسيوني وجود دارد به نام كميسيون مناظرات انتخابات رياست جمهوري(۴۸)؛ كه سازماني متشكل از اعضاي دو حزب جمهوري خواه(۴۹) و دموكرات(۵۰) بوده و برنامه ريزي جلسات
مناظره را برعهده دارد. بر اساس قانوني كه اعضاي اين دو حزب براي انجام مناظرات وضع كرده اند، هر نامزدي كه در پنج نظرسنجي ملي صور تگرفته، حداقل ۱۵% آراء مردم را به خود اختصاص داده باشد، مي تواند در اين مناظره ها شركت كند. از اين جهت صرف نظر از بررسي ابعاد دموكراتيك اين بررسي؛ دور باطل اين روند را بايد در حاكميت دو حزب و تصويب قوانين عمومي ايشان از براي انتخابات جستجو نمود كه به نوعي خفقان حزبي را پديدار و با ظاهري
دموكراتيك، شعار حكومت مردم، از سوي مردم و براي مردم را محد ود در حكومت دو حزب جمهوري خواه و دموكرات، از سوي اعضاي دو حزب جمهوري خواه و دموكرات، براي عموم مردم ايالات متحده، مي نمايد.
بنابر آنچه كه گذشت، بسيار واضح است كه دور در ذات هر دموكراسي نهفته بوده و ماهيت فلسفي هر دموكراسياي آغشته به
دوري علي و معلولي مي باشد كه به وضوح ميتوان آن را در نظامي مدعي و خود شيفتهاي همچون ايالات متحده آمريكا با سبقه ي
دموكراسي حدودا ۲۳۰ ساله نيز جستجو نمود.
دور، ضعف دموكراسي:در مجموع بايد دانست كه ضعف هاي نهادينه در روح دموكراسي ، محدود به وجود دور و تسلسل حاكم بر اين قبيل از نظامات نمي شود و اهميت طرح اين موضوع تنها به آن سبب است كه وجود دور به گونه اي است كه در شيوه هاي نوين و گونه هاي متنوع از دموكراسي و مردم سالاري نيز همچنان جريان داشته و حتي بسياري از نظامات تازه تاسيس را نيز مشمول خود ساخته است كه از آن جمله مي توان به نظام تازه تاسيس كشورهايي نظير تونس، مصر، ليبي، افغانستان و... اشاره نمود كه با وجود تاسيس ابتدايي مردم سالاري در بسياري از آنها و جمع بدون محدوديت جمهوري خواهان و دموكرات هاي كميسيون مناظرات انتخابات رياست جمهوري اعتبار مى بخشد به نامزدهاي جمهوري خواه و دموكرات انتخابات رياست جمهوري اعتبار مى بخشد به ايشان در تعيين همه پرسي اوليه، با اين وجود ضعف ماهيتي دموكراسي در پيكره ي ايشان نهفته بوده و خلل منبعث از حاكميت مردم سالاري بر جان ايشان قابل ملاحظه مي باشد.
با اين همه شايد بتوان تنها مدل و الگوي از دموكراسي را كه نسبتا فاقد چنين ضعف ها و يا به تعبيري كم رنگ بودن چنين ايرادات منطقي در فلسفه ي وجودي نظام خود مي باشد را مدل مردم سالار ي ديني دانست كه موجب شده تا نظام جمهوري اسلامي در عرصه ي جهاني، به عنوان مدلي منحصر به فرد و البته كم نقص، كانون توجه جهانيان قرار گيرد.
دور و برائت نسبي نظام مردم سالاري دينيبي ترديد شايد تنها جمهوري رهايي يافته از كمند دوري علي و معلولي ذاتي نظامات دموكرات و مردم سالار را مي توان نظام كنوني ايران دانست كه در ۳۵ سال اخير مدلي نسبتا كامل از ترتيبات منطقي حكومت را در قاعده ي مردم سالاريديني به جهانيان ارائه داده است.
بر اين اساس نظام جمهوري اسلامي ايران ضمن برخورداري از تمامي مواحب موجود در دموكراسي و مردم سالاري رايج در جهان كنوني، ضعف ذاتي و فلسفي اين قسم نظامات را با قيد پايبندي و مشروعيت بخشي ديني باطل نموده و اين موضوع تا به آنجا وسعت دارد كه موجب شده تا عموم فلاسفه و انديشنمدان، نظام جمهوري اسلامي را نسبتا فاقد هر گونه دوري قلمداد نمايند.
در اين راستا حجت الاسلام احمد بهشتي مهر، دكتري كلام اسلامي با تمركز بر انديشه هاي شيعي و معاون پژوهشي موسسه شيعه شناسي قم، در پاسخ به سوالي در باب كم و كيف مردم سالاري ديني و اصالت وجود دور مبتلا به دموكراسي در اين گونه از نظام سازي، بيان مي دارد:
دور واژه اي است كه اولا در بحث هاي فلسفي استفاده مي شود؛ دور و تسلسل دو برادري هستند كه در آغوش مادري به نام فلسفه رشد كرده اند. آن دوري كه ما از آن به عنوان دور باطل و يا دور محال تعبير مي كنيم، دور است كه در فلسفه بيان ميشود؛ البته ما دور هاي ديگري هم داريم كه ديگر از آنها تعبير نمي كنيم به دور باطل و يا دور محال، مانند دورهاي حقوق ي يا چيزهايي نظير اين؛ بنابر اين اولا اين دو دور را با هم قاطي نكنيم؛ دوري كه در فلسفه وجود دارد واقعا محال است و اساسا هم امكان تحقق ندارد، بنابر اين ما نمي توانيم چيزي را در جهان خارج ببينيم و بعد بگوييم كه اين دور باطل و دور محال است؛ اين اگر محال بود نبايد به جهان خارج مي آمد و نبايد
محقق ميشد. حالا كه محقق شده پس دور باطل نبوده؛ دور محال نبوده.
دوري كه در فلسفه است و مي گويند دور محال است، دوري است كه به آن مي گوييم دور رجوعي؛ يعني دو چيز را، دو موجود را شما در نظر بگيريد كه موجود اول علت هستي بخش و بوجود آورنده موجود دوم است، در حالي كه خود موجود دوم، علت هستي بخش و بوجود آورنده موجود اول است. مثلا الف، ب را بوجود آورد، خلق بكند، در حالي كه ب از طريق الف بوجود آمده باشد؛ اين دور محال است و باطل است و اساسا امكان تحقق ندارد چنين چيزي در جهان خارج محقق نمي شود كه الف را ب خلق كند، در حالي كه ب را هم الف خلق كرده بود؛ خوب مي دانيد تقدم شيء بر نفس اش پيش مي آيد و برهان فلسفي داريم كه اين كار باطل است.
اما دور ديگري داريم كه بهش نمي گوييم دور فلسفي، يا دور وجودي؛ دورهاي حقوقي هستند، دورهاي اعتباري هستند و نه دورهاي واقعي؛ مبتني بر وجود نيستند، مبتني بر اعتباري هستند. مثلا فرض بفرماييد من شما را به عنوان حكم، به عنوان قاضي، به عنوان مثلا فرض كنيد داور، خودم شما را نصب مي كنم، يعني مي پذيرم كه
شما درباره من داوري كنيد، آن وقت شما عليه من داوري كنيد، يا به نفع من داوري كنيد؛ من شما را داور قرار دادم، شما هم مرا تاييد كرديد؛ اين مي شود يك دور، منتهي دور حقوقي است و دور وجودي نيست؛ من كه شما را خلق نكرده ام و شما من را خلق بكنيد. اين نوع از دورها را ما بهش مي گوييم دورهاي حقوقي و دورهاي اعتبار ي؛ نه تنها ممكن است كه در جهان خارج اتفاق بيافتد، بلكه حتما هم محقق مي شود. اساسا شما هيچ نظام حقوقي را نمي توانيد بيان بكنيد كه از اين دورها نداشته باشد؛ ولي اين دور ايرادي ندارد چون مبناي دور در نظام هاي حقوقي يك اعتبار است؛ شما به يك اعتبار اين كار را مي كنيد و آن به اعتباري ديگر، اين كار را مي كند و اين در حقوق موجه است.
مثلا فرض بفرماييد در هر نظام حقوقي، بالاخره يك مركزي وجود دارد و يك مرجعي وجود دارد كه قاضي را نصب مي كند؛ هر كسي كه امكان قضاوت نداره، قاضي بايد از مرجعي حكم بگيرد تا بشود قاضي. حالا اگر همان مرجعي كه دارد به قاضي حكم قضاوت مي دهد و او را براي قضاوت نصب مي كند، اگر همان مرجع تخلف كرد، چه كسي بايد به تخلف آن مرجع رسيدگي بكند، طبيعتا بايد يك قاضي اين كار را بكند؛ يك غير قاضي كه نمي تواند اين كار را بكند؛ خوب اينجا همان دور اعتباري است كه عرض مي كنم ؛ آن مرجع به اين آقا امكان قضاوت داده و او را به عنوان قاضي نصب كرده، در حالي كه همين قاضي داره جرم او را بررسي مي كند و ممكن به نفع او يا عليه او حكمي صادر بكند.
ببينيد اين دور است ولي هيچ ايرادي ندارد و در تمام نظام هاي حقوقي دنيا هم اين چنين چيزي اتفاق مي افتد، ولي نمي گوييم كه اين دور باطل و دور محال است.
بنابراين احيانا آن دوري هم كه در انتخاب رهبر مثلا جهوري اسلامي شما مي فرماييد كه ازش ياد مي كنند، آن دور دور فلسفي نيست و دور حقوقي است. پس ايرادي ندارد و شما در نظام حقوقي مي توانيد دور داشته باشيد. منتهي بايد تلاش بكنيم كه دور دوري نباشد كه با اصول نظام شما و يا با مثلا نقش مردم به عنوان جايگاه و با اين جور چيزها نبايد تعارض داشته باشد و اين درست است.
نكته ي ديگر كه بايد عرض بكنم اين است كه، ببينيد مكانيزمهايي وجود دارد كه اين دور را اندكي كمرنگ مي كند.
ما داريم كه مي گويند رهبر توسط خبرگان تعيين مي شود؛ دور اين است كه رهبر توسط خبرگان تعيين مي شود،خبرگان صلاحيتشان توسط شوراي نگهبان تاييد شده، در حالي كه اين شش نفر از شوراي نگهبان منتخب خود رهبر هستند؛ اين مي شود دور؛ براي اين كه از اين دور شما نجات پيدا بكنيد يك مكانيزمهايي وجود دارد؛ مثلا
عرض مي كنم:
اولا همه شوراي نگهبان منتخب رهبر نيستند؛ بنابر اين بخشي از دور حقوقي نيز اينجا متزلزل مي شود. شوراي نگهبان ۱۲ نفرند كه فقط ۶ نفرشان از طريق رهبر انتخاب مي شود و ۶تاي ديگر كه در واقع توسط قوه ي قضائيه تعيين مي شود را بايد مجلس بهش راي بدهد و اگر مجلش بهش راي نداد آنه ا نمي شوند جزو شوراي نگهبان ؛ خب
اين اندكي دور را كمرنگتر ميكند. بنابر اين ميشود مردم بيشتر نقش ايفا بكنند.
نكته ي ديگري كه دور را كمرنگتر ميكند؛ اين است كه ما در نظام اسلامي مردم را مشروعيت بخش نمي دانيم؛ مردم را در مقام عمل داراي نقش مي دانيم. مردم آمدند، حكومت را محقق بكنند. بر اساس انديشه ي شيعي و يا حداقل بر اساس نظام انديشه اي كه امام و مثلا شاگردا ن او معتقد هستند، حقانيت يك امر عقلاني است . نظام اسلامي با عقل حقانيت خودش را اثبات مي كند؛ آن وقت براي تحقق اش از مردم استفاده مي كند . بنابراين رهبري ولي فقيه را مردم نيستند كه مشروع اش مي كنند ؛ مشروعيت رهبر ي از مكانيزم ديگري تاييد شده كه عقل است، درحالي كه تحقق آن در جهان خارج از طريق مردم آمده؛ بنابر اين باز هم دوتا مرجع وجود دارد، يكدانه نيست.
نكته ي ديگر اين است كه در همين نظام دوري كه در واقع مي گويند دور است؛ ببينيد دور بايد رتبه اش يكي باشد. يعني آن پايهي دور با اين پايه ي دور، يا اگر دور شما سه پايه و يا چهار پايه دارد، هر سه پايه و چهار پايه با يد در يك خط و در يك مرحله باشند؛ شنيديد مثل معروفي است كه مردم مي پرسند آيا مرغ از تخم مرغ بوجود آمده، يا
تخم مرغ از مرغ بوجود آمده؛ اينا در واقع قالب دور است، در حالي كه في الواقع دور نيست؛ ببينيد اين تخم مرغي كه الآن مي بينيد از مرغي بوجود آمده در حالي كه آن مرغي كه تخم مرغ را بوجود آورده، خودش از تخم مرغ ديگري مال نسل قبل بوده؛ نه اين تخم مرغ فعلي كه خودش آن را بوجود آورده.
در ماجراي خبرگان هم همينطوري است كه آن خبرگاني كه مقام معظم رهبري، يعني رهبر دوم نظام را انتخاب كرده اند، خبرگاني بوده اند كه در زمان رهبر اول تعيين شده بودند؛ بنابر اين مشروعيت شان مال رهبر اول است. آن خبرگان را رهبر دوم تعيين نكرده اس ت؛ بنابر اين خبرگان اول رهبر دوم را تعيين مي كند و آن وقت رهبر دوم
خبرگان دوم را تعيين مي كند؛ در حالي كه خبرگان دوم رهبر سوم را انتخاب خواهند كرد . يعني مقام معظم رهبري از طريق خبرگاني انتخاب شد كه اين خبرگان زمان امام انتخاب شده بودند و نه از طريق خود اين رهبر و خبرگاني كه زمان رهبري فعلي وجود دارند اين رهبر را تعيين نكرده اند؛ بلكه اين رهبر توسط خبرگان قبلي تعيين شده بود.
در زمان اين رهبر خبرگان ديگري شكل ميگيرد كه اين خبرگان بايد حالا رهبر بعدي را تعيين كند و نه اين رهبر را، بنابر اين باز دور اينجا كمرنگتر مي شود و نقش عقلانيت و نقش مردم و نقش تحقق واقعي قانون پرنگ تر و پررنگ تر مي شود؛ اين هم يك نكته.
گرچه همه ي اينهايي كه عرض كردم خدمتتان، ولي باز هم اين پرونده باز است و اين مكانيزمي كه الآن طراحي شده است براي تعيين رهبري، يك مكانيزم بشري است و كماكان اين امكان وجد دارد كه شما مكانيزم ديگري طراحي كنيد كه حتي همين مقدار ايرادات ا ندك را هم نداشته باشد؛ اگر اين اتفاق افتاد هيچ مشكلي ندارد ؛ اين مكانيزم را بايد عوض كرد و يا ميشه عوض كرد. همين الآن هم اگر فكر مي كنيد از طريق ديگري مي شود حكومت را اداره كرد كه هم معيارهاي دين با عياري بالاتر عملي بشود و هم نقش مردم در اين معيارها برجست هتر و پررنگ تر بشود، هيچ اصراري وجود ندارد بر اين مدل، مي توانيم اين مدل را عوض بكنيم، ولي به شرطي كه مدلي كه پيشنهاد مي كنيم ايراداتش از اين مدل كمتر باشد و مزايایش بيشتر از اين باشد.
به نظر مي آيد كه با توجه به اين نكات و البته نكات ديگري كه حالا نمي خواهم تفسيرش بدهم ، ماجرا آن نيست كه در آن شبهه مطرح مي شود؛ اينجا اساسا نه دور است و نه اگر دور باشد دور مثلا باطل فلسفي است و نه چيزي است كه نتوان ازش توجيه عقلاني و معقول آراء بدهيم؛ اندكي از توضيحاتي كه عرض كردم مسئله روشنتر مي كند.
مخلص كلام:در مجموع آنچه كه در اين مجال به بهانه ي بررسي اشكالات به ظاهر علمي جزوه ي ابتذال مرجعيت شيعه در باب منزلت و جايگاه منطقي اصل ولايت فقيه، تحت سوالي مجزي با عنوان بررسي وجوه ذاتي دور و تسلسل در نظامات مردم سالار و برائت نسبي نظام مردم سالاري ديني، سعي بر ارائه ي آن گرديد؛ سبب شد تا مختصري
در باب شان دموكراسي و معضلات فلسفي و منطقي پيرامون آن مداقه صورت پذيرد كه در نهايت وجود مطلق تسلل و دور را در اين قسم از نظامات معين مي نمود.
بنابر اين به روشني بيان گرديد كه موضوع تسلل و دور صرف نظر از انواع گوناگون دموكراسي ها، در ذات اين قبيل از نظامات بوده و به عنوان مثال با اصل نظام مدعي مردم سالاري همچون ايالات متحده آمريكا عجين بوده و پس از گذشت بيش از ۲۰۰ سال همچنان گريبانگير روح حاكميتي اين كشور داعيه دار دموكراسي مي باشد.
و در پايان به اين موضوع اشاره شد كه نظام جمهوري اسلامي به دليل برگزيدن مدل حاكميتي مردم سالار ي ديني ،
مبتني بر ولايت فقيه، به سه دليل كلي فاقد نسبي چنين ضعف نهادينه شده اي مي باشد كه آنها عبارتند از:
۱. اولا در مدل مردم سالاريديني، مردم مقبوليت نظام را تعيين نموده و اصل نظام را محقق مي سازند و اين در حالي است كه مشروعيت بخش اين نظام در گرو حقانيت آن و اثبات عقلايي آن مي باشد و از اين جهت مشروعيت رهبري در اين نظام از دو طريق مشروعيت عقلا ني و مقبوليت مردم ي محقق مي شود كه اين موضوع در نهايت وجود دور و تسلسل را تنها در اين گونه از مردم سالاري و دموكراسي منتفي مي دارد.
۲. ثانيا تمامي اعضاي شوراي نگهبان موجود در اين نظام منتخب رهبر نمي باشند و از مجموع ۱۲ نفر اعضاي اين شورا، فقط ۶ نفرشان از مسير رهبري انتصاب و ۶ نفر ديگر با معرفي قوه ي قضائيه و تشخيص و تعيين مجلس و راي مستقيم نمايندگان مردم انتخاب مي شوند كه اين امر موجب اسقاط نسبي دور در مدل
مردم سالاريديني مي گردد.
۳. و در نهايت آنچه كه سبب بطلان مطلق بر ادعاي وجود دور و تسلسل مي باشد، وجود اين روند قانوني است كه همانا خبرگان رهبري موجود و مشغول به كار در زمان ولي فقيه فعلي، به هيچ عنوان نقشي در تعيين وي نداشته و رهبري ايشان را تعيين نكرده اند؛ بلكه ولي فقيه و رهبر كنوني، مبتني بر نظام مردم سالاري
ديني، توسط خبرگاني تعيين مي شوند كه در زمان ولي فقيه گذشته شكل گرفته است. بر اين اساس در دورات زعامت اين رهبر نيز خبرگان رهبري ديگري شكل مي گيرد كه اين خبرگان از شان تعيين رهبر بعدي برخوردار مي باشد.
و الله اعلم بالصواب
۱ . اضرِبوا بعض الرأيِ ببعضٍ يتَولَّد منه الصواب.؛ غرر الحكم، حكمت ۲۵۶۷
۲ . منِ استَقبلَ وجوه الآراء عرَف مواقع الخَطَاَ؛ الكافى، جلد ۸، صفحه ۲۲
۳ . متن پاسخ امام خامنه اي به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه ؛ ۱۶ بهمنماه ۱۳۸۱ هجري شمسي.
۴ . شنيده ام بعضي از آدم هاي نفهم، حرف هاي بي مبنايي در باره علميت جناب ايشان زده اند؛ واكنش آيت الله محمد مومن به جزوه
.۴۳- ۳۸۸ ، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۳ ، صفحه ۳۸ - ابتذال مرجعيت شيعه؛ ماهنامه پاسدار اسلام، سال سي و سوم، شماره ۳۸۷
۵. متولد سال ۱۳۳۸ هجري شمسي در شهرستان فسا؛ دانشجوي رشته مهندسي برق و ،(Mohsen Kadivar) محسن كديور الكترونيك دانشكده مهندسي دانشگاه پهلوي ( ۱۳۵۶ ) كه پس از انقلاب و و تعطيلي دانشگاهها (انقلاب فرهنگي)، به جهت فراغت از خدمت سربازي وارد فضاي حوزوي گرديده و بنا بر قول خود، رسما از نيمه خرداد ۱۳۶۰ در حوزه علميه قم مشغول به تحصيل شده است؛ ضمنا محسن كديور برادر جميله كديور، اولين همسر عطااله مهاجراني (وزير فرهنگ و ارشاد دولت رفرميست (اصلاحات) و عضو شوراي مركزي حزب (ليبرال دموكرات) كارگزاران سازندگي) مي باشد.
۶ .اين آقاي محترمي كه نام مي بريد در قم بود ولي اينطور نبود كه از فضلاي قم محسوب شود. از نظر شركت در درس ها و پيشرفت
علمي، ضعيف بود. منزل من هم آمده، (در سالهاي) جلوتر و بعضي از موارد علمي را مطرح كرده. اين آدمي نيست كه اگر حرفي زد
. ۲۹ تيرماه ۱۳۹۳ ، (مهم باشد)؛ واكنش آيت الله محمد مومن به برخي اظهارات محسن كديور؛ هفته نامه ۹ دي، شماره ۱۵۵
۷. از صميم دل بايد به جدايي دولت از نهادهاي ديني معتقد بود. ولايت مطلقه ي فقيه و حكومت اسلامي جداً مخل به مباني اسلام
و ايمان و اخلاق است ... ترديدي نيست كه بسياري از وجوه نياز به دين ديگر كاركرد ندارد و در مقابل نيازهاي جديدي كشف شده
است. به هر حال با دين شناسي قديم نمي توان در دنياي جديد دين ورزي كرد؛ سخنراني محسن كديور، با عنوان بحران ديني و
. ۳ آبان ۱۳۹۲ ،(Texas A&M Universit) مذهبي در ايران معاصر، در دانشگاه اي اند ام، تگزاس
۸ .ابتذال مرجعيت شيعه
۹. از آنجا كه اصل ولايت فقيه و مصداق فعلي آن (بنا به شهادت مرحوم پدر شما و سه نفر ديگر از سران نظام در آن زمان ) مورد رضايت آيت الله خميني بوده است، آيا علاوه بر براهين نظري، ارزيابي منصفانه دو دهه اخير بالاترين دليل بر بي اعتباري اين نظريه را چگونه مي خواهد اصلاح كند؟ چه بسا گفته شود الآن وقت اين « خطاي فاحش » نيست؟ پرسش جدي اين است: خط امام اين حرفها نيست. با توجه به تجربه تلخي كه نظريه ولايت فقيه در ايران بجا گذاشته و امروز به سد و مانع اصلي حركت حق طلبانه تعيين خواهد « رفراندوم » مردم تبديل شده است، اجازه دهيد حقيقت را بر مصلحت مقدم كرده، تصريح كنيم تكليف آينده ايران را كرد (همان قاعده اي كه جد بزرگوارتان در نخستين خطابه تاريخيش در بدو ورود به وطن در بهشت زهرا بنا نهاد و ما را شيفته خود كرد). اميدوارم شما نيز در تحقيقاتتان به اين نتيجه برسيد كه ولايت شرعي فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلي و نقلي ولايت مردم بر خودشان) تنها طريقي است كه عقل و نقل به صحت آن شهادت مي دهد . نامه ) « ولايت الأمة علي نفسها » است، و ... محسن كديور به حجت الاسلام سيد حسن خميني ؛ ۲۶ خردادماه ۱۳۸۹
۱۰. به تفسير رسمي، از اصول دين و اعتقادات مذهبي ما نيست، ولايت فقيه در هيچ « حكومت اسلامي براساس ولايت مطلقه فقيه » آيه قرآن نيامده است، به عينه در هيچ يك از روايات منقول از پيامبر (ص) و ائمه (ع) نيز وارد نشده است. از احكام عقلي يا عقلايي نيز نيست، از مسايل اجماعي فقه اماميه نيز نمي باشد، بلكه برداشت خاص برخي فقهاي ما از بعضي روايات اس ت. اين برداشت خاص به شدت متاثر از شيوه كشورداري غالب محيطي است كه آن فقها در آن نفس كشيداند. يعني به شدت رنگ و بوي سياست شرقي دارد. فقها هيچ تصوير ديگري از حكومت، زمامداري و كشورداري جز آنچه در آن بودهاند نداشتهاند و در پس ذهن خود با الگوي رايج جامعه و عصر خود و استنتاجاتي خاص نتيجه گرفتهاند كه شارع نيز ميبايد برداشت آن را تاييد كند. آنچه اين گروه از فقها به عنوان ولايت فقيه مطرح كردهاند، آميزهاي از امامت انتصابي در كلام شيع با شاهنشاهي ايرانشهري است كه ب ا فلسفه فيلسوف شاهي افلاطوني عجين شده و با تغييراتي جزيي به عنوان نظريهاي شرعي و فقهي بازتوليد شده است ؛ تاملي در مسئله ولايت فقيه؛ محسن كديور؛ سخنراني در اردوي ساليانه دفتر تحكيم وحدت، دانشگاه مشهد، تابستان ۱۳۷۶ ، هفته نامه پيام هامون . ، شماره هاي ۱۹ و ۲۰ ، مشهد، ۱۳ و ۲۰ ارديبهشت ۱۳۷۸
۱۱. مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسي تعيين كلية مقررات مربوط به مجلس خبرگان در اختيار خود اين مجلس است. يكي از مهم ترين
مقرّرات اين مجلس مرجع تعيين صلاحيت نامزدهاي آن مجلس بود. هشتمين اجلاسية مجلس خبرگان در ۲۴ تير ۱۳۶۹ شوراي
نگهبان را به عنوان مرجع تعيينِ صلاحيت نامزدها تعيين كرد. ناظران بر رهبر توسط منصوبان رهبر تعيين مي شوند . شبهة دور در اينجا لاينحل است. آقاي خامنه اي براي رفع شبهه، نظارت خبرگان بر عملكرد رهبري را از بيخ منكر شد . اينكه چگونه مرجع تعيين صلاحيت نمايندگان مجلس خبرگان به منصوبان رهبري در شوراي نگهبان سپرده شد تنها بعد از انتشار مشروح مذاكرات مجلس خبرگان كه محرمانه پنداشته مي شود مشخص خواهد شد؛ ابتذال مرجعيت شيعه؛ محسن كديور؛ بخش دوم: مقام معظم رهبري: آيت الله خامنه اي.
۱۲ . م.ن ج.هِلَ و.جوه. الآراء. أعي.ته. الح.ي.لُ؛ غرر الحكم، حكمت ۷۸۶۵
۱۳ . سيرى در مبانى ولايت فقيه؛ آيت الله عبدالله جوادى آملى؛ فصلنامه حكومت اسلامي، شماره ۱، پاييز ۱۳۷۵
۱۴. حيف است آدم وقتش را بگذارد و اين جور لاطائلات را جواب بدهد
۱۵. Democracy
۱۶ .(Seymour Martin Lipset) سيمور مارتين ليپست
۱۷. Etymology
۱۸. مي تواند هم به معناي كليه شهرونداني باشد كه در پوليس يا دولت-شهر زندگي مي كنند و هم به معناي (dêmos) دموس. اراذل و اوباش يا تودهي عوام و يا اقشار فرودست به كار رود؛ دموكراسي؛ آنتوني آربلاستر، ترجمه حسن مرتضوي، صفحه ۲۹
۱۹ .مي تواند هم به معناي قدرت و هم به معناي قانون باشد كه اين دو معناي يكساني ندارند . زيرا مي توان (kratos) كراتوس گروه ها يا افرادي را به تصور در آورد كه بي آنكه به صورت رسمي و مشهود حكومت كنند، داراي قدرت باشند. به اين ترتيب، ممكن است در يك دموكراسي صوري كه به نظر مي رسد مردم يا نمايندگان مردم حكومت مي كنند، توزيع قدرت واقعي كاملا غيردموكراتيك باشد. يا برعكس، در يك نظام سياسي كه در آن سلطنت يا اشراف به صورت فرمايشي حكومت مي كنند، شايد اين . واقعيت آشكار نباشد كه قدرت واقعي در دستان مردم است؛ دموكراسي؛ آنتوني آربلاستر، ترجمه حسن مرتضوي، صفحه ۲۹
۲۰ .از مردان سياسي و خطباي بزرگ و جنگاوران قديم آتن است كه در سال ۴۹۴ قبل از ميلاد، متولد شد و (Pericles) پريكلس
در ۴۲۹ قبل از ميلاد درگذشت.
۲۱. ۱۲ فوريه ۱۸۰۹ ميلادي - ۱۵ آوريل ۱۸۶۵ ميلادي ) شانزدهمين رييس جمهور ) (Abraham Lincoln) آبراهام لينكلن .(Republican Party) متحده آمريكا و اولين رييس جمهور اين كشور از حزب جمهوري خواه
۲۲ .Government of the people, by the people, for the people.
۲۳ .۱۹۲۲ ميلادي). -۱۸۳۸) (James Bryce) جيمز برايس ؛(Modern Democracies) دموكراسيهاي نوين
۲۴. Capitalism, ) سرمايه داري، سوسياليسم و دموكراسي ؛(Joseph Alois Schumpeter) يوزف آلويس شومپِيتر
(Socialism and Democracy
۲۵. ليبراليسم ومحافظه كاري؛ تاريخ انديشههاي سياسي درقرن بيستم ( ۲)؛ حسين بشيريه، صفحه ۴۵
۲۶ . فلسفه حقوق بشر؛ آيت الله عبدالله جوادي آملي، فصل ۲، عنوان ۷
۲۷ .البته مبتني بر تعاريف موجود غير اسلامي.
۲۸ . Referendum
۲۹ .Election
۳۰ . Voting System
۳۱ . Constitution
۳۲. vicious circularity
۳۳. دور (به فتح اول و سكون ثاني) در لغت، به معناي حركت شيئ در يك مسير منحني است، به گونه اي كه به نقطه نخستين باز
گردد؛ شرح مصطلحات فلسفي بدايه الحكمه و نهايه الحكمه؛ علي شيرواني.
۳۴. دور عبارت است از آنكه موجودي از آن جهت كه علت و موثر در پيدايش موجود ديگري است، معلول و محتاج به آن نيز باشد؛
يعني يك شيئ از جهتي به شيئ ديگر نيازمند باشد كه شيئ دوم نيز خود از همان جهت به شيئ اول نيازمند است؛ شرح مصطلحات فلسفي بدايه الحكمه و نهايه الحكمه؛ علي شيرواني.
35. به همين منوال دولت و مجلس سوم براساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشكيل مى شود؛ دولت ومجلس چهارم بر اساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشكيل مى شود و به همين صورت ادامه پيدا مى كند..
۳۶. Electoral College
۳۷. Constitution of the United States
۳۸ .حق راي زنان كه به معني حق شركت زنان در انتخابات است، از ابتداي تاسيس و تدوين قانون اساسي در سال ۱۷۸۹ ميلادي به هيچ عنوان در ايالات متحده موضوعيت نداشته و از منع قانوني برخوردار بود تا آنكه سرانجام در ۱۹۲۰ ميلادي ( ۱۲۹۹ هجري
به عنوان بيست و هشتمين رييس جمهور ايالات متحده (Thomas Woodrow Wilson) شمسي)، توماس وودرو ويلسون
Nineteenth Amendment (Amendment ) آمريكا، متممي را تحت عنوان اصلاحيه نوزدهم قانون اساسي ايالات متحده به مجلس سنا ارايه نمود كه بر اساس آن تمام زنان ايالات متحده آمريكا براي اولين بار از حق راي برابري با مردان، در ، (XIX) انتخابات اين كشور برخوردار مي گرديدند.
۳۹. سياهپوستان ساكن ايالات متحده، تا سال ۱۸۶۸ ميلادي، به هيچ عنوان شهروند اين كشور محسوب نشده و تنها پس از تصويب
در ژوئيه (Fourteenth Amendment (Amendment XIV)) متمم و اصلاحيه چهاردهم قانون اساسي ايالات متحده ۱۸۶۸ ميلادي،
بود كه پس از گذشت حدود ۹۰ سال از تدوين قانون اساسي اين كشور، رسما سياهپوستان آمريكايي به عنوان شهروندان ايالات متحده شناخته شدند و از حقوق انسانس در اين كشور برخوردار گرديدند.
۴۰ .تعيين حق راي از براي كليهي شهروندان و ساكنان ايالات متحده، فارغ از رنگ و نژاد آنها، موضوعي بود كه پس از گذشت
حدود ۹۰ سال از تدوين قانون اساسي اين كشور، در فوريه ۱۸۷۰ ميلادي، طي اصلاحيه و متمم پانزدهم قانون اساسي ايالات
رسيد و پس (United States Congress) به تصويب كنكره (Fifteenth Amendment (Amendment XV)) متحده از آن بود كه سرخپوستان و سياهپوستان آمريكا از حق راي و تعيين سرنوشت خود در اين نظام مدعي دموكراسي برخوردار گرديند.
۴۱. وابسته به مصوبات كنگره در باب جمعيت آن ايالت.
۴۲ .United States Electoral College
۴۳ . Federal Parliament
۴۴ . United States House of Representatives
۴۵ .تعداد نمايندگان سناي ايالات متحده آمريكا ۱۰۰ نفر است كه براي مدت شش سال انتخاب و هر ايالت فارغ از بزرگي و يا كوچكي، تنها از دو نماينده در سنا برخوردار مي باشد.
۴۶. United States Senate
۴۷ .كه معمولا يكسال به درازا مي انجامد.
۴۸. Commission on Presidential Debates (CPD)
۴۹ . Republican Party
۵۰ .Democratic Party
