روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: شش‌ماه از دستور رئیس‌جمهور برای انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گذشته و دیروز مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت فقط چهار هزار و ٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است که این یعنی تنها شش درصد کل حساب‌ها به بانک مرکزی منتقل شده است.
به گزارش عصر امروز روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: شش‌ماه از دستور رئیس‌جمهور برای انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گذشته و دیروز مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت فقط چهار هزار و ٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است که این یعنی تنها شش درصد کل حساب‌ها به بانک مرکزی منتقل شده است.
به گفته کارشناسان، تجمیع حساب‌های دولتی در بانک مرکزی، وجه شفافیت عملکرد دولت را افزایش داده و حساب‌وکتاب‌های دولت برای بودجه‌ریزی را هم سروسامان می‌دهد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ١٦ اسفندماه سال گذشته، حسن روحانی در بخش‌نامه‌ای به همه شرکت‌های دولتی دستور داد در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه، تمام حساب‌های بانکی خود، اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه‌داری کل کشور، نزد بانک مرکزی ایران افتتاح و حساب‌های خود نزد تمامی بانک‌ها را مسدود کنند.
با گذشت بیش از شش ماه از این بخش‌نامه، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، گفته: پیش از ابلاغ رئیس‌جمهوری، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب‌های خود به بانک مرکزی بود.
او خبر داده: تا پایان سال ٩٥ درمجموع دوهزارو ٤٠٠ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به چهار هزار و ٢٠٠ فقره رسید؛ یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری هزار و ٨٠٠ حساب دیگر شدیم که نشان می‌دهد موفق‌تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب‌ها مشهود است.
او در پاسخ به اینکه تصور می‌کنید این فرایند تا چه زمان به طول بینجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست.
رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه‌ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی یا مؤسسات و سازمان‌های مشمول این انتقال حساب است.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تأکید کرد: تأمین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که درحال‌حاضر برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند. فقدان این بستر ارتباطی، مهم‌ترین مانع در پیشرفت انتقال حساب‌های دولتی است و بانک مرکزی راه‌حل سریع‌تری نیز در این زمینه دارد.
