داخلی آرشيو خبر سیاسی

عزل یا استیضاح وزرای لب مرزی دولت

با نزدیک شدن به پایان عمر دومین سال فعالیت دولت اعتدال، نیاز به ترمیم کابینه به طوری جدی احساس می شود تا جایی که خود دولتمردان هم به این نیاز اعتراف کردند. فارغ از بحث ارزیابی عملکرد هیات وزیران، وزرای لب مرزی دولت نیاز به ارزیابی دقیق و موشکافانه داشته که این کار در صورت امتناع دولت بایستی توسط مجلس به طور جدی انجام گیرد.

به گزارش عصر امروز آرای مردم در ۲۴ خرداد سال ۹۲ جریان مدیریت کشور را برای چهار سال به حسن روحانی و دولت اعتدال او با رای شکننده ۵۰.۷ سپرد. این روزها که سال دوم عمر دولت یازدهم رو به پایان است، بحث ترمیم کابینه که از دغدغه های مهم مردم بوده از طرف دولت بسیار جدی شده است هر چند که تناقض گویی دولتی ها در این موضوع هم تمامی ندارد.

نگاهی گذرا به روزهای حساس انتخاب کابینه

با پیروزی حسن روحانی فهرست های پیشنهادی و گزینه های مختلف در بین رسانه ها برای مسئولیت ها گمانه زنی می شد تا اینکه روحانی در روز تحلیف طی نامه ای اسامی هجده وزیر خود را جهت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به ریاست مجلس تقدیم کرد. معرفی سریع وزرا به مجلس علی رغم وجود مهلت دوهفته ای رئیس جمهور کاری شایسته تقدیر و به نوعی جلوگیری از فرصت سوزی بود، اگر این عمل را دور از جنبه تبلیغاتی و القای حس سیاه نمایی از وضع جامعه بدانیم. اما میانگین سنی وزرای معرفی شده و سوابق برخی از وزرا در فتنه پیچیده سال ۸۸ تا حدی امیدهای شکل گرفته را به ناامیدی تبدیل کرد. سهم گیری ها گروه ها در کابینه پیشنهادی هم از دیگر نقاط تاریک این موضوع بود.

همکاری فوق العاده مجلس اصول گرا با دولت تازه کار

با بررسی صلاحیت ها توسط مجلس در نهایت نمایندگان به پانزده وزیر پیشنهادی اعتماد کردند و علی رغم جو مسموم علیه نمایندگان مجلس مبنی بر انتقام گیری از دولت یازدهم، بهارستانی ها به ۱۰ وزیر معرفی شده بیش از ۲۰۰ رای اعتماد دادند که نشان از عزم جدی مجلس برای همکاری با رئیس جمهور منتخب و دولت او دارد. رای بی سابقه ۲۷۴ نماینده در اعتماد به وزیر اقتصاد و ۲۷۲ نماینده به وزیر نیرو و یا رای اعتمادهای بالا به وزرای بهداشت، دفاع و کشور دلایل متقن بر عدم سیاسی کاری مجلس در مواجهه با دولت جدید است.

سلطانی فر، نجفی و میلی منفرد به ترتیب از تصدی وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و وزارت علوم به دلایل مختلفی از جمله نقش فعال در فتنه۸۸ ، سوابق کاری و دیدگاه های ناصواب، عدم توانایی و... جاماندند.

وزرای لب مرزی

لزوم نظارت دائمی مجلس به عملکرد وزرا از وظایف نمایندگان است. دعوت یا سوال از وزرا که بعضا با کارت زرد همراه است و یا جمع آوری امضا جهت استیضاح وزرایی نظیر آموزش و پرورش، نشان دهنده رصد فعالیت وزرا در مجلس است. اما نظارت منتخبان ملت بر وزرایی که به صورت لب مرزی و با اکثریت شکننده توانستند رای اعتماد نمایندگان ملت را جذب کنند بایستی تشدید و به صورت ویژه دنبال گردد. لابی گسترده دولتی ها با مجلس در رای شکننده به بعضی از وزرا تاثیر فوق العاده داشت. چرا که به زعم بسیاری از کارشناسان عدم رای اعتماد مجلس به این وزرا با توجه سوابق ناصواب و عملکرد کاری غیر قابل قبول ایشان قطعی بود. با نگاهی به جدول رای اعتماد به وزرا، رای شکننده موافقین و آرای بالای مخالفین به آقایان آخوندی، ربیعی و زنگنه به ترتیب برای وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به دلیل سوابق و عملکرد کاملا به چشم می آید. گرچه عملکرد نسبتا قابل قبول ربیعی در حوزه کاری وی با وجود انتقادات موجود و حسن ظن به ادامه روند فعلی با افزایش خدمات و به کارگیری سیاست های کاری و رفاهی با وجود مشکلات معیشتی قشر کارگر و خصوصا مبحث اشتغال جوانان که شاه کلید بسیاری از مشکلات است؛ حس اقناع وجدان از رای اعتماد به وی را در وجود مردم و نمایندگان ملت به وجود می آورد. اما درمورد دو وزیر دیگر می توان اذعان کرد که این رای شکننده را نتیجه لابی های گسترده دولتی ها، توافق بر سر تعداد ریزش ها و معامله وزرا قلمداد نمود چرا که احتمال رای نیاوردن افراد مذکور بسیار بالا و بعضا قطعی بود که در ذیل بررسی خواهیم کرد:

الف) عباس آخوندی، وزیر راه و شهر سازی

آخوندی در بین وزرایی که موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شدند، کمترین آرای موافق و بیشترین مخالف را داشت. نطق نوباوه پیرامون ناکارآمدی آخوندی در دوره دوم هاشمی رفسنجانی و نطق علی اصغر زارعی در مخالفت با آخوندی که اشاره به فتنه ۸۸ و نقش آخوندی در ماجرای دروغ تقلب در سال۸۸، در جلسه رای اعتماد تا حد زیادی در این موضوع دخیل بود: «‌آقای آخوندی در سال ۸۸ نماینده میرحسین موسوی در هیئت نظارت شورای نگهبان بود، مثل سایر نامزدهایی که در انتخابات بودند بنده هم در هیئت نظارت حضور داشتم و هیچ اشکالی هم در این زمینه نیست چون افراد بر اساس سلایق سیاسی می‌توانند در ستادهای مختلف کاندیداها حضور یابند. ولی آنچه که بنده مشاهده کردم این بود که از ابتدای روز ۲۲ خرداد که پیامک‌ها قطع شد، آقای آخوندی اعتراض شدیدی نسبت به قطع پیامک‌ها داشت و طی تماس‌هایی که می‌گرفت اصرار می‌کرد با دفتر رهبری تماس گرفته شود و فشار بیاورند تا ارسال پیامک‌ها باز شود، اعتراض ما به آخوندی این بود که چرا شما فضا را خراب می‌کنید اگر پیامکی‌ها قطع است برای همه قطع است چون پیامک یک ابزار تبلیغاتی است از عصر روز جمعه ۲۲ خرداد ساعت ۱۴ به بعد آقای آخوندی تماس می‌گرفت وافرادی هم با او تماس می گرفتند و می‌گفتند اعلام کنید آقای موسوی با ۶۰ درصد آرا پیش افتاده است...قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی ما به خوبی به این موضوعات رسیدگی نکردند»(۱)

پیرامون طرح مسکن مهر هم که مهم ترین و فوری ترین حوزه فعالیت وزرات راه و شهرسازی هم می باشد آخوندی گفت که "با هیچ وقت با مسکن مهر مخالف نبودم ؛ بنده اولین کسی هستم که این موضوع را وارد نظام برنامه ریزی ایران کرد و بعد این موضوع ردیف پیدا کرد اما مسئله این است که آیا مسکن مهر برنامه تمام مسکن ایران است یا نه، ما موضوع اقشار متوسط را هم داریم و مسکن فقط مسکن مهر نیست کل برنامه مسکن ایران موضوعی فراتر از مسکن مهر است". نکته جالب و قابل توجه این است. که با گذشت بیش از ۱۸ ماه از عمر وزرات آخوندی مشکلا مسکن مهر همچنان پابرجا بوده و رکود فعالیت ها در این حوزه مشهود است. فایل صوتی آخوندی درمورد مزخرف بودن طرح مسکن مهر(۲) که اخیرا پخش شد، بی علاقگی وزیر راه دولت اعتدال به طرح مسکن مهر علی رغم ادعا در جلسه رای اعتماد را مشخص می کند. رهبر انقلاب هم در دیدار با هیات دولت بر حل موضوع مسکن مهر تاکید ویژه ای نمودند:

"اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد ، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد (۳)".

نبود عملکرد و برنامه مناسب در جهت رفع رکود در بخش مسکن و وضعیت افسار گسیخته قیمت مسکن در کنار نرخ های نجومی رهن و اجاره که از دغدغه اصلی خانواده ها و مانع بزرگ زوج های محسوب می گردد را می توان از دیگر ضعف آخوندی قلمداد نمود.

انتصاب داود کشاورزیان به عنوان رئیس سازمان راهداری و محسن پور سید آقایی در راه آهن که از حامیان متحصنین مجلس ششم بودند و در حمایت از متحصنین نظام را تهدید به استعفای دسته جمعی ۱۰۰ معاون وزیر کردند هم برگی دیگر از کارنامه آخوندی است.(۴)

ب) بیژن زنگنه، وزیر نفت

رتبه دوم بیشترین آرای مخالف کسب شده را بیژن زنگنه یا همان ژنرال نفتی دولت اعتدال کسب کرد. سابقه غیر قابل دفاع زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت در دولت اصلاحات که با صحبت های صریح زاکانی در مخالفت با وی مطرح شد و عملکرد وی در فتنه ۸۸ نقش بالایی در رای پایین به وی در جلسه رای اعتماد داشت. زاکانی در بخشی از نطق خود در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت گفت:" قرارداد کرسنت و صادرات ۲۵ سال گاز به شارجه، یکی از چندین پرونده مفسده‌آمیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که مکتوبات قبلی ایشان و همچنین در جلسات اخیر با نمایندگان به برخی مفاسد موجود آن اذعان داشتند که شرح هرکدام مثنوی هفتاد من کاغذ است. عدم اعتنای آقای زنگنه به نامه آذرماه ۸۱ جنابعالی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، یکی از ده ها اشکال و مفسده این قرارداد ننگین است."(۵)

وزیر نفت دولت یازدهم در حالی توانسته است اداره این وزارتخانه را در یک سال و هشت ماه گذشته انجام دهد که بسیاری از وعده‌های وی در ابتدای کار تا به امروز محقق نشده است به‌گونه‌ای که زنگنه تا به امروز نتوانسته علی‌رغم وعده‌های خود اقدام قابل تأثیرگذاری را برای بازگشت شرکت‌های خارجی و لغو تحریم‌ها و غفلت از استفاده از توان داخلی برای توسعه میدان‌ها نفتی انجام دهد.

توسعه کند صنعت پالایشگاهی کشور، افزایش واردات بنزین و سیاسی کاری درباره آلوده بودن بنزین تولید داخل با همراهی سازمان محیط زیست،عدم پیگیری جدی برای تصویب سند ملی راهبرد انرژی از مهم‌ترین نکات منفی کارنامه زنگنه در یک و سال و هشت ماه گذشته است. عزل ۷۴ مدیر نفتی(۶) در سال اول دولت تدبیر و سپردن مدریت وزارت نفت به افرادی که از فساد های نفتی سودهای کلان برده اند(۷) از دیگر فعالیت های زنگنه بوده است. امید بیش ‌از اندازه به رفع تحریم‌ها از دیگر نقاط ضعف در کارنامه زنگنه است که وعده وی در جلسه رای اعتماد مبنی بر بازگشت به فروش سال ۸۴ را مشخص می کند. زنگنه ده روز بعد از توافق ژنو گفت: "ما می‌توانیم بلافاصله پس از لغو تحریم ها به ظرفیت کامل تولید چهار میلیون بشکه نفت در روز بازگردیم. بر این اعتقادیم که حق ما است که صادرات نفت خود را افزایش دهیم." اما در ۲۵ فروردین امسال در مصاحبه خود گفت: "در مورد بیمه و دریافت درآمدهای نفتی به دلایلی که نمی‌توانم بازگو کنم این امر محقق نشد چرا که مجبور بودیم برخی از اطلاعات خود را افشا کنیم اما در بخش پتروشیمی توانستیم از این توافقنامه استفاده کنیم(۸) ".

نتیجه گیری

با گذشت قریب به دوسال از فعالیت عمر دولت اعتدال محور! ، ارزیابی فعالیت وزرا و نیاز به ترمیم دولت کاملا محسوس می باشد به ویژه در مورد عملکرد وزرایی که رای شکننده داشته اند در اثر نیت کمک بیشتر مجلسیان به دولت مسئولیت وزراتخانه را به دست گرفته اند. دیدبان معتقد است تجربه نظارت دقیق بر دولت در بحث وزرات علوم و استیضاح فرجی دانا و مقاومت در برابر گزینه های ناکارآمد وی تا معرفی فرهادی به خوبی این واقعیت را مشخص می کند که در این بازه زمانی ابزارهای نظارتی مجلس بایستی در کدام حوزه ها به کار افتد و مقوله ترمیم دولت را که خود رئیس جمهور به آن اذعان داشته اما در گیر تناقض گویی ها و سیاسی کارها افتاده است و بنا به ملاحظاتی از انجام آن تاکنون امتناع شده توسط نمایندگان ملت مجلس نهم در آخرین سال فعالیت انجام پذیرد.

(۱) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۲۰۵۲۳۰۰۱۱۹۱

(۲) http://www.tasnimnews.com/Home/Single/۶۴۳۷۰۷

(۳) http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۲۷۲۸۲

(۴) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۲۰۸۱۴۰۰۰۲۰۰

(۵) http://www.irinn.ir/news/۲۴۹۹۹

(۶) http://jahannews.com/vdcfyydmtw۶dcxa.igiw.html

(۷) http://didban.ir/fa/news-details/۲۴۴۷۰

(۸) http://jahannews.com/vdchxqnkv۲۳nzmd.tft۲.html