به گزارش عصر امروز، اعضای رهبری حزب کنگره ملی افغانستان با برگزاری مراسمی رسما کمپین جمع‌آوری امضا برای تغییر نظام سیاسی متمرکز به نظام فدرالی را آغاز کرده‌اند.
«عبدالطیف پدرام» رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در یک نشست خبری با تاکید بر اینکه نظام کنونی افغانستان به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: نظام متمرکز و استبدادی کنونی در افغانستان پاسخگوی مشکلات مردم نیست و باید تغییر کند.
وی در ادامه افزود: با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و فرهنگی افغانستان، تنها نظام فدرالی می‌تواند پاسخگوی مشکلات کنونی این کشور باشد زیرا با فدرالی شدن نظام کشور اکثر مشکلات اقتصادی و فرهنگی مردم نیز حل خواهد شد.
رئیس حزب کنگره ملی در این مراسم با امضای بیانیه‌ای رسمی از حامیان خود خواست تا از تلاش‌های حزب کنگره ملی افغانستان برای تغییر نظام حمایت کنند.
وی در ادامه افزود: این حزب برای تغییر نظام سیاسی افغانستان از روش‌های مدنی استفاده خواهد کرد و به زودی خواستار همه‌پرسی و اخذ رای از مردم در این مورد خواهد شد.
پدرام با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای بزرگ و پیشرفته دارای نظامی فدرالی هستند، بر لزوم این تغییر برای حل بحران‌های جاری در افغانستان تاکید کرد.
وی در ادامه با رد اتهامات علیه حزب خود برای تجزیه‌طلبی تصریح کرد که با فدرالی شدن نظام کنونی، افغانستان از خطر تجزیه نجات پیدا می‌کند و گسست‌ها از بین می‌رود.
پدرام با این استدلال که حکومت کنونی افغانستان در همه عرصه‌ها ناکام مانده است، گفت: بخش بزرگی این ناکامی‌ها ریشه در ساختار و متمرکز بودن قدرت دارد.
به گفته وی تغییر در مقامات حکومتی هیچ‌مشکلی را حل نمی‌کند و باید در نظام، تغییرات بنیادی آورده شود و با ایجاد ایالت‌ها به مردم فرصت تصمیم‌گیری و مداخله در امور کشور داده شود.
پدرام تاکید کرد که بحث اصلاحات در حکومت بدون تغییر نظام موثر نیست و حکومت‌های متمرکز خود مشکل‌ساز هستند.
رئیس حزب کنگره ملی اظهار داشت: در افغانستان متاسفانه سیاست خارجی مدون و روشن وجود ندارد و افراد براساس سلیقه‌های شخصی خود سیاست خارجی این کشور را تعیین می‌کنند.
اعتراضات نسبت به ساختار نظام پس از آن تشدید شد که اشرف‌غنی با استفاده از سمت خود به عنوان رئیس‌جمهور افغانستان سیاست حذفی درپیش گرفت و رقبای خود را از عرصه قدرت حذف کرد.
قبل از این نیز احزاب جهادی و جریان‌های جهادی با حضور رهبران برجسته جهادی در خیمه لویه جرگه نسبت به انحصار قدرت از سوی ریاست‌جمهوری به حکومت هشدار داده بودند.
