توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۸
ناموس فروشي ممنوع!
وبلاگ چشم انداز اردبیل
از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حدود ۹ سال می‌گذرد، اما گویا تقویم خصوصی‌سازی متناسب با گذشت زمان، ورق نمی‌خورد
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز وبلاگ نویس چشم انداز اردبیل نوشت: از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حدود ۹ سال می‌گذرد، اما گویا تقویم خصوصی‌سازی متناسب با گذشت زمان، ورق نمی‌خورد زیرا با وجود تاکید بالاترین مقام کشور بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری، هنوز برخی با اصرار بر کرسی مدیریت شرکت‌های دولتی تکیه زده و در برابر فرآیند به تعویق افتاده خصوصی‌سازی، همچنان مقاومت می‌کنند.

بديهي ترين تحليل چنين رفتاري اين است كه حاكميت از طريق تامين منافع از مسير انحصارهاي دولتي،خود را از مردم بي نياز مي داند و صرفاً در مقاطع زماني انتخابات،نظر و راي آنان را "محترم" مي شمارد غافل از اين كه براي تحكيم دموكراسي و تقويت رابطه دولت و مردم بايد به معناي واقعي به شهروندان احترام گذاشت و نيازهاي آنان را پاسخ و جلوي آسيب هاي ناشي از انحصارها كه سم مهلكي بر عدالت اجتماعي و توزيع ثروت است را تقليل داد.

اگر چه مخالفان اجرايي شدن اصل ۴۴ با زيركي تمام همواره سعي مي كنند منويات دروني خود را در اظهاراتشان بروز ندهند اما سخنان مديرعامل شركت كشت و صنعت مغان كه از او به عنوان يك عنصر سياسي كاركشته ياد مي شود، جاي بسي تعجب دارد؛به طوري كه او در برابر مطالبه خصوصي شدن شركت تحت مديريت اش گفته است" مگر آدم ناموس خود را می‌فروشد که ما بخواهیم کشت و صنعت را به این راحتی از دست بدهیم"

مديرعامل محترم كشت و صنعت مغان، "وضع موجود" و به اصطلاح "نقد" را رها كرده و با پيش دستي و حركت به جلو،"نگران" نسل هاي آينده است كه به زعم خودش اگر اين شركت به مردم واگذار شود، آيندگان او را نخواهند بخشيد! پرسش اين است كه مگر مديران عامل ادواري كشت و صنعت مغان، دغدغه اي جز اين داشتند كه حالا جناب اروجعلي محمدي بر آن اصرار مي ورزند؛ تجربه ثابت كرده كه بنگاههاي اقتصادي در اختيار دولتها هيچ سودي براي مردم ندارند و از طرفي اين الزام اصل مديريت است كه دولت نمي تواند "گاودار"،"سمپاش" و"باغبان" خوبي باشد بلكه وظيفه حاكميتي دولت، نظارت و برنامه ريزي و سپردن امور اجرايي به مردم است.

اكنون كه يكي از شعاري هاي محوري دولت محترم، قانونمداري و احترام به قانون است جاي بسي سئوال دارد چگونه است كه بنگاه مهم اقتصادي همچون كشت و صنعت مغان به رغم صراحت قانون اساسي،دستور مقام معظم رهبري، سياست هاي كلي نظام و اصل مديريت نبايد خصوصي سازي شود؟مگر كشت و صنعت مغان، ارث پدري است كه بخواهند همانند دانشگاه آزاد كه عده اي فكر مي كردند مي توانند آن را وقف كنند، با عناويني كماكان تحت سلطه و اختيار خود داشته باشند؟

اساساً افكار عمومي اين پرسش را مطرح مي كنند كه آقاي اروجعلي محمدي با كدام منطق، واگذاري كشت و صنعت(زمين و آب) به مردم را، فروش ناموس تلقي كرده و به عنوان عنصر سياسي ترجيح مي دهد اين ثروت بزرگ كماكان در دست او باشد؛مگر او به قصد چه كار مهم تري مي خواهد مقاومت خود را در اين مهم ادامه دهد؟

اگر در گذشته يكي از دلايل و توجيهات بر عدم واگذاري اين شركت، زيان ده بودن آن بود مي توان اميدوار بود كه به لطف مديريت خوب آقاي محمدي كه اين بيمار را به بهبودي رسانيده، اكنون مشترياني براي آن پيدا شوند و چه بهتر كه اين مشتريان، خود مردم باشند.

مطالبه عمومي استان اردبيل از رئيس جمهور، وزير جهادكشاورزي و استاندار محترم اردبيل اين است كه تكليف خود را با اصل ۴۴ و ابلاغيه رهبري معظم انقلاب در خصوص شركت كشت و صنعت مغان روشن كنند.

علی اکبر روح نواز/مدیرمسئول
کد مطلب : 116720