به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای روی کار آمدن مجلس یازدهم از دغدغه های نمایندگان بوده است.
بر اساس قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام در این انتخابات آزاد است و هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد. درمورد مدرک تحصیلی لازم برای کاندیداها نیز صرفا سواد خواندن و نوشتن کافی قلمداد شده. اصالت ایرانی داشتن نیز از شروط کاندیداهاست و بقیه موارد را شورای نگهبان در مرحله احراز صلاحیت تشخیص می دهد.
این شرایط شامل مواردی از جمله رجل مذهبی و سیاسی کشور بودن، شرط مدیریت، مدبر بودن، حسن سابقه و امانت داشتن، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن و تقواست. معیارهای احراز صلاحیت نیز ملموس و مشخص نیست و این موضوع بارها مورد اعتراض قرار گرفته.
به عنوان مثال با وجود برخی تفسیرهای ارائه شده از سوی شورای نگهبان هنوز دقیقا مشخص نیست که آیا زنان هم می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند یا خیر و یا افراد نظامی به طور کلی رجل «سیاسی» به شمار می روند یا خیر و اصولا چه معیارهایی باید وجود داشته باشد که فرد رجل سیاسی تشخیص داده شود. شرایط دیگر کاندیداتوری نیز به همین صورت است و شفافیت خاصی درباره آنها وجود ندارد و همه چیز صرفا به تشخیص شورای نگهبان بستگی دارد.
یکی از اشکالات بزرگ قانون فعلی آن است که به همه افراد اجازه ثبت نام می دهد؛ اگرچه در نهایت به جز تعدادی انگشت شمار همگی ردصلاحیت می شوند. با این حال این افراد هریک به انگیزه خاصی ثبت نام می کنند. با توجه برد رسانه ای گسترده این ثبت نام ها که ابعاد فرامرزی و جهانی نیز دارد، انگیزه افراد برای آنکه خودی نشان دهند و نامزد شوند، هر دوره بیشتر و بیشتر می شود.
آنچه طراحان طرح می گویند آن است که می خواهند این وضعیت جمع شود و محدودیت هایی برای ثبت نام افراد در انتخابات وضع در نظر گرفته شود. موضوعی دیگری که گاه گفته می شود آن است که نمایندگان قصد دارند معیارهای رد یا تایید صلاحیت را مشخص تر کنند. مثلا اگر فردی که ویژگی های مشخصی که طرح مجلس می گوید را داشته باشد، مانند سن و سابقه و ... باز هم می تواند از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شود. در واقع کسانی که در این طرح اجازه نامزدی نیافته اند، به جز تعداد اندکی از آنها، غالبا قبلا هم از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت می شدند.
در واقع شورای نگهبان با این طرح هیچ الزامی پیدا نخواهد کرد که کسی را «تایید صلاحیت» کند، بلکه برعکس، این شورا برای کسانی که قبلا آنها را ردصلاحیت می کرد، حالا دلیل قانونی واضح تری پیدا خواهد کرد. احتمالاً این نمایندگان مجلس، و افرادی که احیاناً با آنها مشورت شده، در نظر داشته‌اند که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط، شرایط پیشین مندرج در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را واضح‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما آنچه در مقام عمل تا اینجا رخ داده، به لحاظ سیاسی-اجتماعی می‌تواند معانی بسیار نامطلوبی را در اذهان ایجاد کند.
در کل اصلاح قانون باید در راستای جهت‌دهی به انتخاب فرد شایسته برای مدیریت کشور باشد. فردی که بتواند به توسعه کشور کمک کند به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس با ارائه طرح قانون انتخابات به دنبال نشان دادن دستاوردهایی برای افکار عمومی هستند،
در واقع قوانینی که وضع می‌شود، باید ناظر به حل مساله و مشکلی در دستگاه اجرایی باشد و قوانین باید تسهیل کننده امور مرتبط با زندگی مردم باشد. البته به نظر می رسد با تصویب قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری این قانون باز ایراداتی دارد که باید برای انتخاب فردی شایسته برای مدیریت کشور مورد بازنگری دقیق و کارشناسانه انجام شود.
یادداشت تحلیلی رحیم رضاخانی
