به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز؛
۱- طی سالهای متمادی در اخبار موثق داشته ایم که رئیس جمهور یا نخست وزیر یا وزیر و یا مدیران عالی بعضی کشورهای غیر اسلامی از جمله چین؛ تایلند؛ ایتالیا و امثالهم بخاطر اخذ رشوه؛ سوءاستفاده از موقعیت شغلی و هرگونه خسارتی که به بودجه عمومی وارد نموده اند مجازات اعدام یا زندان های طویل المدت و یا تبعید در انتظار آنان خواهد بود بدون آنکه هیچ قدرتی بتواند جلوی اجراء حکم رابگیرد حتی اگر خاطی از روی غفلت انجام داده باشد نه عمداً.
۲- طی ۴۳ سال گذشته بویژه ازسال ۶۸ شاهد مدیران بی لیاقت و بی کفایت بوده ایم که ضمن وارد ساختن خسارت به بیت المال؛ انواع سوء استفاده ها از آنها مشاهده شده و هیچگونه حساب کشی از آنها صورت نگرفته بلکه اغلب بخاطر فامیلی و هم حزبی بودن جابجا و ارتقاء هم پیدا می کنند و عملکرد خسارتبار آنها مورد مواخذه و محاکمه هم قرار نمی گیرد در حالیکه جرم آنها از روی عمد نیز می باشد.
در نتیجه: این خلاء قانونی و عدم اراده محاکمه مسئولین خاطی که بعضاً خودشان مفسد اقتصادی هستند آسیبهای فراوانی به جامعه وارد ساخته و اعتقاد و باور و پشتیبانی مردم از نظام اسلامی را سُست و نابود خواهد کرد مضافا بر اینکه برای پوشش امنیتی و در امان ماندن خود از مهره های فاسد در ادارات و نهادهای نظارتی و دستگاه قضا بهره خواهند برد و بصورت فراگیر همه مراکز قدرت و ثروت را تحت سیطره خود قرار خواهند داد.
پس تنها راه نجات؛ یکبار برای همیشه:
اول: مجلس شورای اسلامی در اولین فرصت قانون ممنوع الخروج شدن سه ساله رئیس جمهور و وزراء و مدیران عالی را مصوب و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
دوم: آقای رئیسی بعنوان رئیس جمهور جدید کمیته ای را برای بررسی عملکرد تمام مسئولین دولتی تشکیل و هرگونه خسارت و ترک فعل و فسادی را بعنوان شاکی به قوه قضاییه ارائه نماید.
سوم: دادستان کل بعنوان مدعی العموم و رئیس دستگاه قضا از خروج رئیس جمهور و همه مسئولین دولتی از کشور تا قبل از محاسبه و پاسخگویی جلوگیری کرده و نتایج اقدامات انجام شده را بطور شفاف در اختیار مردم قرار دهد.
و یکبار برای همیشه این پایه و مبنا در کشور گذاشته شود که از این ببعد هیچ مسئولی جرات نکند که بی حساب بیاید و بی کتاب هم برود.
مرداد ۱۴۰۰ فرهادنیا
