داستان پرماجرای خودرو که در ماه‌های گذشته منجر به افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی شده است، باعث شده تا دو خودروساز بزرگ به خوبی از آب گل‌آلود نابسامانی گرانی بگیرند.
به گزارش عصر امروز روزنامه جوان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: خودروسازان پس از حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو، این‌بار دست به دامن شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه شدند و برای دومین‌بار در سال‌جاری مجوز افزایش قیمت گرفتند. گرانی قیمت خودرو در حالیست که پرونده‌های شکایت فراوانی از کیفیت خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا نزد سازمان حمایت در ماه‌های گذشته تشکیل شده است و همچنان بلاتکلیف هستند.
داستان پرماجرای خودرو که در ماه‌های گذشته منجر به افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی شده است، باعث شده تا دو خودروساز بزرگ به خوبی از آب گل‌آلود نابسامانی گرانی بگیرند. از یکسو خودروهای پیش‌فروش در ابتدای امسال یا تحویل مشتریان نشده یا با کیفیت بسیار پایین تحویل شده است و از سوی دیگر به بهانه پاسخ به نیاز بازار توانسته‌اند در دو نوبت خودروهایی که هنوز قطعات یدکی آن در خودروسازی تأمین نشده پیش‌فروش و کمبود نقدینگی بنگاه تولیدی‌شان را تأمین کنند.
این صنعت که بیش از چهار دهه است همچنان حیاط خلوت دولت‌ها بوده است، اکنون در وضعیتی قرار دارد که فقط سهامدارانشان یا کسانی که در پشت‌پرده این صنعت نقش ایفا می‌کنند، منتفع هستند. مصرف‌کنندگان که همچنان از بی‌مهری‌های این صنعت، اعم از قیمت، کیفیت، خلف وعده و رسیدگی نکردن به شکایاتشان گله‌مندند و نمایندگان مجلس که مسئولیت دفاع از حقوق مردم و نظارت بر اجرای قانون و تصویب قانون را دارند، صرفاً نظاره‌گر تخلفات، باندبازی‌ها و لابی‌های فعالان این صنعت هستند و بس.
در روزهای گذشته پس از برکناری مدیرعامل سایپا در جمع دورهمی سهامداران این گروه خودروسازی، رئیس سازمان گسترش که مدام از وضعیت این صنعت و تولید خودروهای بی‌کیفیت و غیراقتصادی داخلی انتقاد می‌کرد از افزایش قیمت خودرو برای دومین‌بار در سال ۹۷ خبر می‌دهد و می‌گوید: ما پیشنهاد تعیین قیمت تمام شده را به رئیس‌جمهور دادیم و در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و اجازه داده شد قیمت براساس آنچه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب می‌کند، اجرایی شود.
انتشار این خبر در شرایطی است که قدرت خرید مصرف‌کنندگان و رضایتشان از کیفیت خودروهای ساخت داخل همچنان برای تصمیم‌گیران این صنعت بی‌اهمیت بوده و به فراموشی سپرده شده است. به گزارش خبرنگار ما با مراجعه به سازمان حمایت برای ارائه شکایت از خودروسازان، کارمندان این سازمان از مراجعه حضوری دهها دارنده خودرو فقط در استان تهران خبر می‌دهند و از وجود پرونده‌های شکایت علیه خودروسازان و بلاتکلیفی آنها می‌گویند و معتقدند که این پرونده‌ها راه به جایی نمی‌برد، زیرا هم تعداد پرونده‌ها بسیار و هم رایزنی خودروسازان برای فرار از پرداخت غرامت و احیاناً تعویض خودرو قوی است.
منصور معظمی بدون اشاره به گرانفروشی خودروسازان در ماه‌های نخست امسال و اینکه خودروهایی که با ارز ارزان تولید شده بود به بهانه گرانی قیمت ارز با مجوز شورای رقابت ۱۰ درصد گران شدند، معتقد است که اگر به مشکلات این صنعت توجه درست نشود ممکن است مشکل ایجاد کند. امروز به دلیل تغییرات در نرخ ارز به طور قطع قیمت تمام شده خودروسازان بسیار افزایش پیدا کرده است و خودروسازان درخواست جدی برای اصلاح قیمت‌ها دارند.
وی تأکید می‌کند: نکته مهم‌تر این است که خودروسازان ما قراردادهایی با قطعه‌سازان دارند که براساس قیمت‌های ارز 3200 تومان و 3800 تومان است و امروز با افزایش سه برابری قیمت ارز در سامانه نیما اگر قیمت قطعه‌سازان اصلاح نشود بسیاری از آنها دچار گرفتاری جدی می‌شوند.
معظمی می‌گوید: خودروسازان نمی‌توانند و حق ندارند که قیمت‌های خود را خودسرانه افزایش دهند. وزارت صنعت متعهد شده است که از نظر میزان تولید نیاز داخل را تأمین کند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به طور قطع تولید موردنیاز را تا پایان سال می‌توانیم تأمین کنیم. همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد خود را برای اصلاح قیمت خودروها داده است و منتظر تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار هستیم.
وی می‌افزاید: زمان اعلام اصلاح قیمت‌ها بستگی به ستاد تنظیم بازار دارد که بعد از اعلام می‌تواند اجرایی شود و تا قبل از آن زمان براساس قیمت‌های قبلی باید خودروسازان عمل کنند، اگرچه قیمت‌های فعلی به طور یقین خودروسازان را دچار مشکل جدی می‌کند. اگر اصلاح قیمت‌ها اعلام شود برای نیمه دوم امسال خواهد بود.
رئیس سازمان گسترش بدون اشاره به حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو از اجازه قانونی سازمان حمایت برای تعیین قیمت خودرو سخن می‌گوید و می‌افزاید: قانون این اختیار را به سازمان حمایت داده و این سازمان نیز جلسات متعددی را با خودروسازان داشته است و پیشنهادی را مطرح کرده‌اند تا مراجع ذیربط آن را تصویب و ابلاغ کنند.
