نگارنده به حقوق دان بودن رییس جمهور پرداخته است واین توجه ایشان به راهکاررفراندوم را برآمده از تخصص ایشان در حوزه ی حقوق دانسته است و با این کار سعی در زدودن شبهه ی سیاسی بودن سخنان شخص دوم کشور داشته است.
به گزارش عصر امروز سخنران همیشگی مراسم بیست و دوم بهمن هرسال مقام محترم ریاست جمهوری است که در دوره ی حاضر این کار خطیر بر عهده دکترحسن روحانی رییس دولت دوازدهم است ایشان امسال با پرداختن به یکی از راهکارهای قانون اساسی یعنی رفراندوم موجی از نظرات و جهت گیری ها را در رسانه های هم گرا و غیر همگرا با مشی خود برانگیختند در این میان یکی از شاخصترین روزنامه های نزدیک به ایشان یعنی شرق با درج مطلبی سعی در تعدیل سخنرانی رییس جمهور و کم کردن حساسیت ها نسبت به این توجه ایشان به راهکار رفراندوم داشت که بد نیست پیرامون این نگاشته چند نکته ای مورد توجه قرار گیرد .
در وهله ی اول نگارنده به حقوق دان بودن رییس جمهور پرداخته است واین توجه ایشان به راهکاررفراندوم را برآمده از تخصص ایشان در حوزه ی حقوق دانسته است و با این کار سعی در زدودن شبهه ی سیاسی بودن سخنان شخص دوم کشور داشته است .
در ادامه نگارنده روزنامه شرق دچار تناقضی آشکار شده است وی با آوردن اصل 59 قانون اساسی که می گوید :« درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد» ادامه می دهد «در این اصل و اصول بعدی به تأیید درخواست رفراندوم و نتیجه آن به وسیله شورای نگهبان اشاره نشده است. یعنی آیا لازم است مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود؟
در اصل 94 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود» اما از همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی ذکری به میان نیامده است.»
ایشان خود اصل قانون اساسی را که گفته باید مصوبات مجلس به تصویب شورای نگهبان برسد و نیز اینکه انجام رفراندوم مصوبه ی مجلس است را در متن خویش آورده اند ولی انتظار دارند در اصول قانون اساسی نام رفراندوم نیز آورده شود به بیانی دیگر وقتی ما اصول قانون اساسی را در کنار هم قرار می دهیم به برهانی ساده و روشن می رسیم
1. تمامی مصوبات مجلس باید به تصویب شورای نگهبان برسد
2. انجام رفراندوم مصوبه مجلس خواهد بود
3. پس باید به تصویب شورای نگهبان برسد .
اما ظاهرا نگارنده مقاله روزنامه شرق متوجه این شکل از قیاس نشده است در حالی که مواد آن را خود در مطلبش درج نموده است و انتظار داشته است که تمامی مصادیق مصوبات مجلس در قانون اساسی بیاید یعنی مثلا قانون اساسی بگوید رفراندوم هم که یکی از مصادیق مصوبات مجلس است باید به تایید شورای نگهبان برسد فلان چیز هم که از مصوبات مجلس است باید به تصویب شورای نگهبان برسد و قس علی هذا.
اگر قرار باشد که این اتفاق بیفتد و قانون اساسی به تمامی مصادیق بپردازد دیگر قانون اساسی نیست و در ضمن بسیار طولانی خواهد شد و از جایی که قانون اساسی مورد استفاده حقوقدانان و فقها و... دیگر نیاز نیست همه ی مصادیق بیان شود، زیرا ایشان به روش کار آگاه هستند و یا شاید نگارنده در پی آن بوده است که امر را برای خواننده مشتبه کند بیدن بیان که چون این مصوبه با تصویب دو سوم از نمایندگان از مجلس گذشته است دیگر نیازی به تصویب شورای نگهبان ندارد و از جایی که اگر چنین چیزی مد نظر قانون گذاربود باید در اصول دیگر بدین بیان به آن می پرداخت که« اگر مصوبه ای به تصویب دو سوم از نمایندگان رسید نیاز به تصویب شورای نگهبان ندارد » در حالی که چنین چیزی در قانون اساسی وجود ندارد که اگر چنین بود دیگر محدود به مسئله رفراندوم نبود و می توانست سایر مصوبات مجلس رادر بر بگیرد .
نکته ی بعدی ناصح دانستن آیت ا... جنتی است که برخلاف مشی دوستان اصلاح طلب این بار ایشان را ننواخته اند بلکه وی را ناصح دانسته اند که این خود جای تقدیر و تشکر فراوان دارد .
اما در نهایت نگارنده ی متن شرق مصادیق مورد نظر رییس جمهور را از پیش خود مطرح می کند و می گوید :« مسائلی مانند عملکرد بانک‌ها، نوع خصوصی‌سازی که به خصولتی‌سازی معروف شد از موضوعاتی است که می‌توان با راهکار رفراندوم درباره آنها تصمیم‌گیری کرد.»
باید پرسید آیا حقیقتا این مسائل مسائل اختلافی و بن بست هایی هستند لاینحل که نیاز به رای عمومی دارند؟ آیا مردم در رفراندوم جز آری یا نه چیز دیگری هم می توانند بگویند؟ یعنی اگر از مردم سوال شود باید مسئله بانکی حل شود جواب ایشان چه خواهد بود ؟ آیا اشتغال برای کشور لازم است یا نه جواب چه خواهد بود؟و... اما اگر مثلا اصلی از قانون اساسی مورد نظر باشد که اختیارات نظارتی فلان نهاد کم یا زیاد شود و یا ... حرف دیگری است، زیرا ما دیدیم موضوعی با درجه اهمیت برجام در 20 دقیق قابل حل است به نظر نمی رسد برای حل مسائل خصوصی سازی نیاز به رفراندوم باشد .
