آیا کسانی که فقط به بخشی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که نداشتن شرایط سنی یا مدرک تحصیلی می باشد و البته به بخش دیگر قانون که باید از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر باشند اعتنا نمی کنند و با این اقدام ضمن تمسخر قانون باعث ضرر به حیثیت مردم ایران و نظام اسلامی می شوند جرم مرتکب نمی شوند و دستگاه قضایی و دادستان کشور به عنوان مدعی العموم نمی تواند علیه آنان اعلام جرم نماید.
به گزارش
سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز ثبت نام از نامزدهای دوره دوازدهم ریاست جمهوری در حالی به نیمه رسیده است که برخی عامدانه با ثبت نام و نوع سخنان خود پس از ثبت نام، این نکته را به ذهن متبادر می نمایند که اگر قصد و نیت شان هم تخریب چهره بین المللی نظام جمهوری اسلامی در اذهان مردم و جهانیان نباشد ولی متاسفانه باید گفت که این اتفاق در عمل روی داده است و عامل آن هم این دست از افراد می باشند. اما چکار می توان کرد؟
بنا بر این گزارش می توان گفت یکی از مشهور ترین قاعده های فقهی که در بیشتر ابواب فقه ما همچون عبادات، معاملات و سایر احکام به آن استناد می شود، قاعده لا ضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی همین قاعده می باشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقهاء از گذشته تا بحال در تألیفات و تقریرات خارج فقه خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده اند.
به گزارش خبرنگار ما اگر فرض کنیم که شخصی دارای حقی است که خواستار اعمال آن است و شخص یا اشخاص دیگری بواسطه اعمال صاحب حق متضرر می‌شوند در این صورت و طبق قاعده لاضرر و لاضرار اعمال این حق ساقط می‌گردد.
پس منع سوء استفاده از حق به معنی " وارد آوردن ضرر ناروای ناشی از اعمال حق به دیگری" در ماده 132 قانون مدنی هم همین معنی را می دهد که البته این معنی بطور اختصاصی راجع به سوء استفاده از حق مالکیت در متن این ماده قانونی مورد اشاره قرار گرفته است ولی در حقوق مدنی با توجه به امکان تفسیر موسع می‌توان این ماده قانونی را به موضوعات دیگر نیز سرایت داد.
حتی باید گفت بر اساس نگرش حضرت امام(ره)، قاعده لا ضرر، حکمی حکومتی است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آن را برای همیشه جعل فرموده است. از این نظر، حاکم اسلامی باتشخیص مصادیق آن، می تواند حکم را اجرا می کند؛ بلکه می توان گفت هرجا مصداق این قاعده تحقق یابد، برای حاکم اسلامی مشروع است که چنین احکامی را صادر کند، بدین سان، تشخیص ضرر و مصادیق آن بر عهده حاکم اسلامی است. لذا هر جا مصالح و مفاسد، منافع و مضار بر اساس قاعده ای هدفمند اقتضا کند، بر حاکم اسلامی است که به مقتضای آن، حکم جعل و انشاء نماید.
به گزارش عصر امروز حالا با توجه به تفسیر موسعی که می توان از این قانون داشت باید گفت آیا کسانی که فقط به بخشی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که نداشتن شرایط سنی یا مدرک تحصیلی می باشد استناد می کنند و به بخش دیگر قانون که باید از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر باشند اعتنا نمی کنند و آن را در نظر نمی گیرند و با این اقدام ضمن تمسخر قانون باعث ضرر به حیثیت مردم ایران و نظام اسلامی می شوند جرم مرتکب نمی شوند و دستگاه قضایی و دادستان کشور به عنوان مدعی العموم نمی تواند علیه آنان اعلام جرم نماید.
