آذر ماه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ برای ۷ ماه دیگر تمدید شد تا آشفته بازار اقتصاد ایران، ۲۱۰ روز دیگر را با چاشنی انتظار سپری کند.
به گزارش عصرامروز به نقل از "خبرگزاری دانشجو"، ۳برخی بر این اعتقادند که این تمدید هفت ماهه مذاکرات نقطه امیدی برای ایران است چرا که بار دیگر اقتصاد ایران مسیر ثبات نسبی گذشته خود را طی کرده و آرامش بر بازار حاکم می‌شود. اما آیا واقعیت چنین است؟
واقعیت این است که پیش از آنکه زمان پایانی مذاکرات در سوم آذر ماه فرابرسد و نتیجه تصمیمات تیمهای مذاکره کننده در پرونده هسته‌ای اعلام شود، جوی توام با خوشبینی به آینده با تصور به لغو کامل تحریم‌ها به واسطه دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای ، اقتصاد ایران را در بخش‌های مختلف فرا گرفته بود.
اما پس از اعلام تمدید هفته ماهه مذاکرات بار دیگر سازه تمامی این امیدواری‌ها فروریخت تا چشم‌اندار اقتصاد ایران بار دیگر در خاموشی باقی بماند و منتظر اتفاقات هفته ماه آینده بماند.
شاید بتوان تنها دستاورد تمدید این مذاکرات را آزادسازی ۱۱.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران دانست.
سال گذشته و در اولین دور از مذاکرات هسته‌ای توافقاتی انجام شد که بر اساس آن از اول ماه فوریه تا ۲۰ ژوییه طی هشت مرحله، ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به دلیل تحریم‌ها آزاد و در اختیار کشور قرار گرفت.
زمانبندی توافق فوق به این صورت بود که به ترتیب ۵۵۰ میلیون دلار در اول فوریه، ۴۵۰ میلیون دلار اول مارس، ۵۵۰ میلیون دلار ۷ مارس، ۵۵۰ میلیون دلار ۱۰ آوریل، ۴۵۰ میلیون دلار ۱۵ آوریل، ۵۵۰ میلیون دلار ۱۴ می، ۵۵۰ میلیون دلار ۱۷ ژوئن و ۵۵۰ میلیون دلار در تاریخ ۲۰ ژوییه آزاد شود که البته می‌توان گفت تمامی این اقساط با تاخیری قابل توجه به حساب بانک مرکزی واریز شد.
در دور دوم مذاکرات در وین و پس از گذشت ۱۸ روز در آستانه آزادسازی قسط آخر از دارایی‌های بلوکه شده ایران بود که ظریف و اشتون بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که «ما به همراه وزیران خارجه ۳+۳ تصمیم گرفته‌ایم که اجرای اقدامات برنامه اقدام مشترک را تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ که مطابق با زمانبندی پیش‌بینی شده در برنامه مشترک اقدام است، ادامه دهیم.»
عراقچی نیز در بخش از سخنان خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «در این توافق موقت ۴ ماهه، ایران به اجرای تمامی تعهدات خود در چارچوب توافق موقت ژنو ادامه می‌دهد و گروه ۱+۵ هم می‌پذیرد ظرف ۴ ماه آینده در ۶ قسط، ۲.۸ میلیارد دیگر از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. این رقم در واقع بخش بسیار ناچیزی از کل دارایی‌های بلوکه شده ایران است.»
بر این اساس دولت آمریکا متعهد شد تا با همان شرایط قبلی، این بار مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را در چهار قسط ۵۰۰ میلیون دلاری و دو قسط ۴۰۰ میلیون دلاری در فواصل زمانی حدود سه هفته‌ای آزاد و در اختیار ایران قرار دهد.
زمانبندی آزادسازی و واریز این اقساط به این صورت بود که ۲.۸ میلیارد دلار طی ۶ قسط یعنی قسط اول با مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در روز دهم مرداد ۱۳۹۳ (اول اوت ۲۰۱۴)، قسط دوم ۵۰۰ میلیون دلار در روز سوم شهریور ۱۳۹۳ (۲۵ اوت ۲۰۱۴)، قسط سوم ۴۰۰ میلیون دلار در روز ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴)، قسط چهارم ۵۰۰ میلیون دلار در روز ۱۸ مهر ۱۳۹۳ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۴)، قسط پنجم ۵۰۰ میلیون دلار در روز ۱۲ آبان ۱۳۹۳ (۳ نوامبر ۲۰۱۴) و قسط ششم ۴۰۰ میلیون دلار در روز دوم آذر ۱۳۹۳ (۲۳ نوامبر ۲۰۱۴) آزاد و دراختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
اما با فرارسیدن سوم آذرماه و پایان دور دوم توافقات ژنو، تیمهای مذاکره تصمیم بر تمدید مجدد توافق ژنو به مدت هفت ماه و تا نهم تیرماه سال ۱۳۹۴ گرفتند.
توافق برای آزاد سازی ۴.۲ میلیارد دلار دیگر از درآمدهای خارج از دسترس ایران را می‌توان تنها دست‌آور سومین تمدید مذاکرات دانست که بر اساس توافقات صورت گرفته قرار بر این شد طی این هفت ماه و در یک دوره شش ماهه، هر ماه ۷۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی ایران آزاد شود.
البته زمانبندی دقیقی برای سررسید این اقساط اعلام نشده است که به احتمال جدید در دور جدید مذاکرات مشخص خواهد شد.
با حساب ۴.۲ میلیارد دلار دارایی آزاد شده در دور سوم مذاکرات در مجموع ۱۱.۲ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی بلوکه شده ایران به کشورمان باز خواهد گشت.
در هفت ماه آینده امکان شروع پروژه‌های جدید را نخواهیم داشت
دکتر میثم موسایی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: پیش از توافق یک ساله نفت کمتری صادر می‌کردیم، اما با رشد صادرات پس از این توافق درآمد نفتی رشد قابل قبولی داشت و به رغم کاهش ۳۰ درصدی قیمت امروز نفت درآمد حاصل از فروش نفت کمتر از گذشته نیست، پس در هفت ماه پیش رو هم مشکلی در ادامه کار ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: تزریق ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار به کشور قطعاً نیازهای ارزی را مرتفع خواهد کرد، اما در این میان قناعت دستگاه‌های دولتی حتماَ باید به عنوان یک تکلیف دیده شود و به عنوان یک اصل پذیرفته شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در هفت ماه آینده امکان شروع پروژه جدید را نخواهیم داشت، خاطر نشان می‌کند: باید مراقب بود در پی اسراف‌ها و ریخت و پاش‌های دولتی برخی پروژه‌های فعلی متوقف نشود و از منابع ارزی موجود به نحوی استفاده کرد که نیازهای اصلی و ابتدایی به بهترین شکل ممکن پوشش داده شود.
باید کمربندهایمان را محکم‌تر از گذشته ببندیم
در همين حال نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت در مورد اثرات تمديد توافقات مي‌گويد: کشور ما چون سال‌هاست در اقتصاد درون‌گرا به سر می‌برد و هم اکنون نیز در تحریم غوطه‌ور است و سال‌هاست که همین شرایط را دارد، پس ادامه تحریم‌ها تعجب برانگیز نخواهد بود و اتفاقی که می‌افتد این است که ممکن است تنها تحریم‌ها تشدید شود و آزار دهنده‌تر شود.
وی افزود: به نظرم باید به سمتی حرکت کنیم که کمربندهایمان را محکم‌تر از گذشته ببندیم و مصرف را باید در کشور پایین بیاوریم و در توزیع منابع همچون آب، انرژی و... بازنگری اساسی کنیم. مثلا باید باتوجه به کم آبی روی تولیدات کشاورزی و محصولاتی که کشت می‌کنیم، تجدید نظر کرده و آن محصولاتی را که مصرف آب بالایی دارند، از چرخه کشاورزی کشور حذف کنیم.
فلاح تاکيد مي‌کند: همچنین باید در آن شرایط پروژه‌های زائد و زیان‌ده را تعطیل و متوقف کنیم و بازنگری نیز در پروژه‌ها داشته باشیم، زیرا در آن شرایط دیگر منابعی برای هدر دادن در اختیار نداریم، البته به نظرم این اقدامات را همین الان هم باید انجام دهیم، اما رد صورتی که تحریم‌ها تشدید شود و مذاکرات به نتیجه نهایی نرسد، چاره‌ای جز این اقدامات نداریم.
اقتصاد کشور را نبايد به روند مذاکرات گره زد
جعفرقادري، نماينده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در تحليل وضعيت به وجود آمده می‌گوید: اقتصاد کشور را نبايد به روند مذاکرات گره زد، چراکه در اين شرايط هر تحولي مي‌تواند اقتصاد را با بحران جدي مواجه کند.
تمدید مذاکرات و بازار سرمایه
واکنش بازار سرمایه کشور به خبر تمدید مذاکرات همانگونه که پیش از این نیز انتظار می‌رفت، روند نزولی با شیب زیاد بود به طوری که درست یک روز پس از تمدید مذاکرات شاخص کل تالار شیشه‌ای با ریزش ۱۲۰۸ واحدی مواجه شد که این موضوع تنها یکی از علائم انتظار بازار برای رسیدن به یک توافق نهایی و شکست تحریم‌ها بود.
البته ناگفته نماند که همانگونه که پیش از این یکی از نمایندگان مجلس مطرح کرد نباید اقتصاد ایران را به نتیجه ان مذاکرات گره زد تا با هر افت و خیزی اقتصاد ایران با تنشی جدی مواجه شود.
یک نماینده مجلس: اشتباه از ما بود که مردم را به نتیجه مثبت مذاکرات خوشبین کردیم
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید: افت شاخص نشان از تصمیم‌گیری عالمانه و واقع‌بینانه مردم دارد. رفتار سرمایه‌گذاران بورس مبتنی بر انتظارات است. واقعیت این است که تمدید مذاکرات به معنای عدم توافق نیست و حقیقتا اتفاق منفی نیفتاده است اما این اتفاق با انتظارات مردم تطابق نداشت. یعنی عدم تطابق واقعیت با انتظارات باعث شده مردم امروز نگاه منطقی به خرید و فروش‌های خود در بازار سرمایه داشته باشند.
به گفته حسن نژاد اشتباه از ما بوده که وعده های خوبی به مردم دادیم و مردم را بیش از اندازه به نتیجه مثبت مذاکرات خوشبین کردیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درست است که در صورت حصول توافق اتفاقات خوبی می‌افتاد و با برداشتن تحریم‌ها پتروشیمی و خودروسازی و فلزات و صنایع بسیار رونق پیدا می‌کردند یا اگر این ۱۰۰ میلیارد دلار آزاد می‌شد، قیمت دلار و هزینه‌های واردات مواد اولیه و ... کاهش پیدا می‌کرد، اما با همین شرایط فعلی هم صنایع در حال فعالیت هستند.
تمدید رکود مسکن با تمدید مذاکرات
بازار مسکن نیز همانند دیگر بازارهای اقتصادی ایران با تمدید مذاکرات فرایند انتظار همراه با بیم و امید را ادامه خواهد داد. به اعتقاد کارشناسان انقباضاتی كه طي يك ماه اخير از جانب فعالان بازار مسکن، باعث تعقیب مذاکرات سیاسی در عرصه بین‌المللی شده بود، با مشخص شدن نتيجه مذاكرات نهايي هسته‌اي در وين ادامه‌دار شد.
بر این اساس آثار تمديد توافق در بازار مسكن، طي ماه‌هاي آينده به شكل «امن بودن كماكان معاملات مسكن از تقاضاي سوداگرانه»، «پايان دادن تدريجي به تاخير در خريد از سوي متقاضيان مصرفي» و در نهايت «ادامه ثبات در قيمت مسكن» ظاهر خواهد شد.
البته ناگفته نماند واکنش نخریدن و نفروختن یکی از واکنش‌های انتظاری فعالان بازار مسکن در ماه‌های پیش از تمدید مذاکرات بود که با همراهی سیاست نساختن به کاهش تولیدات مسکن منجر شده بود که طبیعتا با ادامه پیدا کردن این فرایند انتظاری روند گذشته نیز حداقل برای هفته ماه آینده ادامه خواهد داشت.
کمال اطهاری، صاحب‌نظر و کارشناس حوزه مسکن نیز هرگونه تغییر در شرایط فعلی بازار مسکن تحت تاثیر تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ را منتفی اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه تمدید مذاکرات هسته‌ای به معنای تمدید رکود در بازار مسکن است، گفت: عدم ایجاد قطعیت و توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای، عملا هیچ تاثیر منفی و ناگهانی از بابت تغییر قیمت‌ها و خروج بازار مسکن از حالت رکود طی ماه‌های آتی نخواهد داشت. اطهاری افزود: مسلما اگر توافق‌ها نهایی شده و از روابط سیاسی ایران با جامعه جهانی تنش‌زدایی شود، در بخش مسکن نیز اثرات مثبتی به لحاظ خروج از رکود و ایجاد رونق وارد می‌شود.
وی ادامه داد: با این حال، این تاثیر مثبت تا زمانی که توافق نهایی حاصل شود نیازمند آماده شدن بازار مسکن از طریق تحرکات سایر بازارها و بخش‌های مولد و اقتصادی است.
اطهاری اظهار امیدواری کرد: انتظار می‌رود در مقطع زمانی فعلی چارچوب‌های اصلی اقتصاد مقاومتی بتواند عملیاتی شود تا به این شیوه رونق به سایر بخش‌های اقتصادی و بازار مسکن بازگردانده شود.
وی توضیح داد: بازار مسکن طی سال‌های اخیر به خاطر تزریق بیش از اندازه نقدینگی و حاکمیت رانت‌جویی، بازاری ناکارآمد شده است و درواقع مانند مردابی، سرمایه‌ها را در خود فروکشیده است که این مرداب را سایر بخش‌های اقتصادی به خصوص بخش‌های مولد می‌توانند خشک کنند.
اطهاری تاکید کرد: هر گونه تاثیر اندک روانی ناشی از تمدید مذاکرات بر بازار مسکن، کوتاه‌مدت خواهد بود؛ ضمن اینکه به‌طور کلی شرایط فعلی تا ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت و تغییر محسوسی در خروج از رکود و قیمت‌های بازار مسکن ایجاد نخواهد شد.
به گزارش "خبرگزاری دانشجو"، از زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵، فضای خوش‌بینانه‌ای از سوی برخی از کارشناسان و مقامات اقتصادی کشور بر روند کلی اقتصاد ایران حاکم شد که به واسطه آن آثار مثبتی در کنترل تورم و مهار روند صعودی قیمت ارزهای خارجی داشت. اما تعلیق بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به دلیل پا بر جا بودن تحریم‌ها و تردید بازار درباره سرنوشت مذاکرات، جوی راکد را بر اقتصاد ایران حاکم کرد تا بسیاری از فعالان اقتصادی، برنامه‌های کلان خود را به پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای موکول کنند. همین مساله موجب شد که برخی اقتصاددانان نسبت به افزایش رکود در اقتصاد ایران هشدار دهند.
با تمدید ۷ ماهه مذاکرات هسته‌ای به نظر می‌رسد اقتصاد ایران، بیش از پیش به تحولات جهانی حساس شود و همین موضوع مسئولیت تیم اقتصادی دولت را برای کنترل تورم و شکستن رکود حاکم سنگین‌تر می‌کند.
