در خصوص تغییر قاضی پرونده وی آنچه که واضح است این است که قاضی سراج هم اکنون رییس سازمان بازرسی کل کشور است و طبیعی است که دیگر نمی تواند قاضی این پرونده باشد پس این جنجالها از هم اکنون ناظر به این مطلب است که فتنه گران و بالاخصوص مهدی هاشمی همچون سایر احکام فتنه گران محبوس رای و اتهام خویش را نمی پذیرند و این شگرد این جماعت است که ابتدا اصرار دارند دادگاه تشکیل شود و پس از تشکیل و محاکمه و محکومیت آن را غیر عادلانه می دانند!!
به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز پس از ماهها انتظار مردم، قوه قضاییه پرونده آقازاده دانه درشت را تکمیل و جهت دادرسی به شعبه ارجاع نمود که با واکنش و اعتراض وی مواجه گردید.
بنا بر این گزارش مهدی هاشمی با جوسازی تغییر قاضی پرونده خود را مغایر با دادرسی عادلانه اعلام کرده است! که البته نشان از تبعیت این جماعت از هم اکنون به حکم صادره را دارد! در این خصوص اشاره به چند نکته لازم است که آن را گوشزد می نماییم:
به گزارش عصر امروز از دید جریان فتنه مفاهیمی مانند عادلانه، منصفانه و ... به آن دسته از تصمیم هایی اطلاق می شود که کاملا به نفع آنها باشد. جریان فتنه و اصلاحات هرگز آن اندازه آزاد اندیش نبوده اند که تصمیمات عادلانه ای را هم که به ضرر آنهاست به رسمیت بشناسند.
آنچه از قوه قضاییه انتظار می رود این است که از این پس پرونده مهدی هاشمی سریع تر رسیدگی شود تا مردم شاهد محاکمه این آقازاده دانه درشت باشند.
اما در خصوص تغییر قاضی پرونده وی آنچه که واضح است این است که قاضی سراج هم اکنون رییس سازمان بازرسی کل کشور است و طبیعی است که دیگر نمی تواند قاضی این پرونده باشد پس این جنجالها از هم اکنون ناظر به این مطلب است که فتنه گران و بالاخصوص مهدی هاشمی همچون سایر احکام فتنه گران محبوس رای و اتهام خویش را نمی پذیرند و این شگرد این جماعت است که ابتدا اصرار دارند دادگاه تشکیل شود و پس از تشکیل و محاکمه و محکومیت آن را غیر عادلانه می دانند!!
اما ظاهرا آنچه باعث نگرانی این آقازاده فتنه گر شده است سوابق درخشان قاضی مقیسه در مجازات شجاعانه فتنه گران می باشد قاضی ای که با سابقه ای روشن در طول دوران قضاوتش شنیدن نامش لرزه بر اندام هر متهم و مجرمی می اندازد تا آنجا که اتحادیه اروپا رامجبور می کند نام وی را در لیست تحریمی های خود بیاورد.
بنا بر این گزارش وزراي خارجه اتحاديه اروپا در نشست روز ۲۳ فروردين ۱۳۹۰ (۱۲ آوريل ۲۰۱۱) خود اعلام كردند ۳۲ مقام ايراني را به اتهام آنچه نقض حقوق بشر خوانده مي‌شود تحريم مي‌كنند که یکی از آنان محمد مقيسه، قاضي دادگاه انقلاب تهران می باشد اما ويليام هيگ وزير خارجه انگليس بلافاصله اعلام كرد، هدف از اين تحريم‌ها اين است كه ايران نتواند از تحولات منطقه به نفع خود استفاده كند!
اما در انتها ذکر این موضوع را مورد تاکید قرار می دهیم که عمده اتهامات مهدی هاشمی اقتصادی است هر چند وی در خصوص خیانت های خود در فتنه 88 نیز باید پاسخ بدهد.
