به گزارش عصر امروز، «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس، دیروز سه‌شنبه نامه‌ای را امضا کرد که براساس آن رسما خروج کشورش از اتحادیه اروپا آغاز می‌شود.
این نامه اعلام رسمی خروج از اتحادیه اروپا براساس ماده 50 پیمان لیسبون این اتحادیه است و امروز - چهارشنبه - به دست «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا خواهد رسید.
قرار است می، امروز در نشست رسمی کابینه در بیانیه‌ای شمارش معکوس برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را اعلام کند.
فعال شدن ماده 50 پیمان لیسبون دیگر راهی برای بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا باقی نمی‌گذارد، مگر این‌که تمام کشورهای عضو با چنین درخواستی موافقت کنند.
با این حال، خروج از اتحادیه اروپا یک روند خودکار نیست و لندن مجبور است که بر سر سازوکار، فرآیند و چارچوب روابط آتی خود با اتحادیه اروپا، با باقی اعضای اتحادیه مذاکره کند. البته پارلمان اروپا می‌تواند هر گونه توافق جدید بر سر روابط انگلیس و اتحادیه اروپا را وتو کند.
اما درباره علت طولانی شدن اعلام رسمی و مکتوب خروج از اتحادیه اروپا، حامیان خروج انگلیس بر این باور بودند که باید به رهبران اتحادیه اروپا فرصت داد تا درک کنند که برای ادامه صدور محصولات مصرفی خود به بازار انگلیس بدون پرداخت تعرفه به یک توافقنامه تجاری "دوستانه" با این کشور نیاز دارند.
حامیان خروج در عین حال می‌گویند که انگلیس می‌تواند از لحاظ حقوقی همه این مسائل را نادیده بگیرد و تنها به حذف تاثیرات اتحادیه اروپا از قوانینش بسنده کند، اما چنین کاری باعث سخت‌تر شدن هر گونه مذاکره در آینده می‌شود.
مذاکرات بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، نه تنها شامل لغو قانون جوامع اروپایی مصوب 1972 می‌شود که قوانین انگلیس را تابع قوانین اتحادیه اروپا می‌کند، بلکه باید بالغ بر 80 هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا را که در پنج دهه گذشته تصویب شده‌اند از نزدیک بررسی کرد و تصمیم گرفت کدام‌ها را باید لغو کرد، تغییر داد یا نگه داشت. پارلمان انگلیس قاعدتا خواستار نظارت بر این روند خواهد شد.
بعد از پایان مذاکرات، انگلیس دیگر در قید پیمان‌های اتحادیه اروپا نخواهد بود، مگر این‌که هم این کشور و هم 27 کشور دیگر متفقا خواستار ادامه روند مذاکرات شوند.
اما با توجه به ضرب‌الاجل دو ساله ماده 50، ترزا می برای نهایی‌کردن شرایط خروج انگلیس و رسیدن به توافق تجاری جدید با اتحادیه اروپا تا پیش از پایان عضویت این کشور تحت فشار خواهد بود.
با توجه به این شرایط برخی سیاستمداران انگلیسی هشدار داده‌اند که ممکن است عضویت انگلیس به اتمام برسد و این کشور مجبور شود روابط تجاری خود با اتحادیه اروپا را تحت قوانین سازمان تجارت جهانی پی بگیرد. این اتفاق به معنی اعمال تعرفه بر صادرکنندگان انگلیسی خواهد بود.
هر گونه توافقنامه‌ای باید به تایید نمایندگان 65 درصد شهروندان اتحادیه اروپا در شورای وزیران برسد و توسط کشورهای عضو هم تایید شود. پارلمان اروپا و البته پارلمان انگلیس هم باید آن را تصویب کنند.
اگر داستان به این ترتیب پیش برود، وزرای دولت انگلیس در آینده مجددا به بروکسل خواهند رفت تا بر سر توافق تجاری بهتری مذاکره کنند، امری که به گفته برخی سیاستمداران، تکمیل آن ممکن است سال‌ها، و یا حتی دهه‌ها، طول بکشد.
اما هواداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌گویند از آن‌جایی که عدم دسترسی به بازار مصرفی انگلیس به نفع آلمان و فرانسه نخواهد بود، مذاکرات بر سر توافقنامه تجاری جدید می‌تواند در مدت کوتاهی به نتیجه برسد.
آن‌ها در عین حال موافق اعمال ضرب‌الاجل دو ساله نیستند و می‌گویند دولت باید تلاش کند تا مذاکرات بر سر توافق تجاری جدید میان انگلیس و اتحادیه اروپا تا پیش از انتخابات سراسری این کشور در سال 2020 به نتیجه برسد.
