سرویس سیاسی عصر امروز: این روزها انتقادات بسیاری از سوی اصلاح طلبان نسبت به عملکرد اقتصادی دولت مطرح می شود. انتقاداتی تند و تیز که بسیاری از آنها نیز با بی انصافی عملکردهای مطلوب دولت را نیز مورد تردید قرار می دهند. اما آیا باید دید در دورانی که اصلاح طلبان خود زمام امور را به دست داشتند عملکرد اقتصادی قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشتند یا خیر؟
بر همین اساس به نظر می رسد از آنجا که سال ۱۳۹۱ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است بررسی کارنامه دولت هفتم و هشتم عملکرد دولت خاتمی در همین زمینه می تواند معیار و محک مناسبی برای پاسخ به این پرسش باشد.
طرح ساماندهی اقتصادی سید محمد خاتمی بعد از آنکه به ریاست جمهوری رسید برنامه اقتصادی خود را تحت عنوان طرح ساماندهی اقتصادی در چندین محور مطرح کرد. در طرح ساماندهی اقتصادی بر تامین سرمایه به منظور تسریع در رشد تولید داخلی تاکید شده بود، در این طرح آمده بود:«سرمایه گذاری و رشد تولید در درجه اول نیازمند تامین سرمایه است. از آنجا که منابع دولتی فقط تامین کننده بودجه جاری است از این‌رو برای تامین منابع مالی مورد نظر باید به سمت مشارکت مردمی در اقتصاد حرکت کنیم. تامین منابع لازم جهت سرمایه گذاری و رشد تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌برداری مطلوب از واحدهای تولیدی و شکوفا ساختن بخش‌های ساختمان، راه، کشاورزی و معدن و ... باید با منابع مالی بخش خصوصی و اعتبارات و سرمایه خارجی صورت بگیرد.»
(۱)با این مقدمه احساس می‌شود کلید رشد اقتصادی کشور در دست بخش خصوصی است، اما براستی زمینه‌های لازم در این دوره برای تقویت بخش خصوصی در کشور انجام شد؟
به گواهی آمار در طول دوران ریاست جمهوری خاتمی وجود برخی از موانع در تسهیل بهبود فضای مناسب کسب و کار باعث شد تا بخش خصوصی نتواند آنچنان که باید در صحنه اقتصاد کشور نقش داشته باشد به طوری در پایان ریاست جمهوری خاتمی با وجود شعارهایی که در حمایت از بخش خصوصی داده می‌شد باز هم این دولت بود که نقش اصلی را در اقتصاد کشور ایفا می‌کرد، به‌عنوان مثال در این مقطع نرخ سود بانکی در کشور بسیار بیشتر از نرخ سود بازدهی اقتصادی واحدهای صنعتی بوده به طوری که برخی از بانک‌ها به واحدهای تولیدی وام‌هایی با بهره ۲۵درصد می‌دادند.
در این زمان نرخ بالای سود بانکی برای سپردههای۵ ساله به ۱۸ تا ۲۰ درصد میرسید (نرخ وام دادن به مراتب بیشتر از این بود)سرمایهداران بالقوّه را بیشتر به ذخیره پول در بانک تشویق می‌کرد و نه سرمایه‌گذاری در صنعت که بیشتر از ۲۰ درصد بازدهی نداشت. این مسئله باعث شد تا سرمایه‌های کمتری روانه بخش تولیدی کشورشود.
(۲)درپیش گرفتن چنین سیاستی باعث شد نه تنها سرمایه درحال گردش واحدهای تولیدی تامین نشود؛ بلکه
به علت زیاد بودن نرخ بهره بانکی بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام‌های بانکی ورشکست شوند. در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نرخ سود بانکی برای بخش‌های مختلف اقتصادی مثل خدمات و صنعت متفاوت بود به این معنی که از نرخ سود بانکی برای وام‌هایی بخش تجاری بیشتر از صنعت بود، اما این مسئله هرچند به منظور حمایت از تولید صورت گرفته بود، اما به دلیل چند نرخی بودن نرخ بهره بانکی برای بخش‌های مختلف اقتصادی زمینه‌های سواستفاده را برای برخی فراهم آورده بود. بدین طریق که برخی از افرادی که در بخش صنعت بودند از بانک‌ها تقاضای وام کرده اما پس ازاخد وام آن را در بخش دلالی استفاده می‌کردند.
در زمان خاتمی به منظور حل این مشکل طرح یکسان سازی نرخ سود بانکی توسط دولت وقت پیگری و اجرا شد، اما از آنجا که ملاک در تعیین نرخ سود بانکی بیشتر بخش تجاری قرار گرفت تا صنعت از این رو بخش صنعت از این به بعد مجبور به اخذ وام‌هایی با بهره‌های سنگین شد. بهره‌هایی که به مراتب بیشتر از نرخ سود بازدهی واقعی صنعت در کشور بود و همین اقدام منجر به ایجاد حجم سنگین بدهی‌های کارخانه‌ها به بانک‌ها در سال‌های آتی شد.
تاثیر بی ثباتی قوانین بر تولید ملی بی ثباتی مقررات، قوانین و نوسانات در نرخ ارزهای خارجی و ناکارآمدی نظام پیچیده بانکی دولتی از جمله موانع و مشکلات کار آفرینان صنعتی بود. در این‌باره محمود تبریزی، سهامدار عمده شرکت الماسه ساز، پیشرفته‌ترین واحد صنعتی خصوصی در ایران می‌گوید:«در ایران تغییر و تحولات قابل پیشبینی نیستند. مثلا ما با اینکه موقعی که میخواستیم کارخانهمان را ایجاد کنیم همه مخارج ممکنه را محاسبه کردیم ولی آخر کار پنج برابر برایمان تمام شد. خوب بخشی از این افزایش ناگهانی هزینهها تغییراتی بود که در نرخ برابری ارز ایجاد شد. بانکهای دولتی ما شدیدا بوروکراسی بر آنها حاکم بود و کارمندان‌شان به هیچ عنوان احساس مسئولیت نمیکنند
.(۳)
تاثیر اخذ مالیات سنگین بر تولید در این مقطع دولت مالیات‌های سنگینی را از واحدهای تولیدی اخذ می‌کرد این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان برای حمایت از تولید ملی میزان مالیات از واحدهای می‌کاهند و بر میزان مالیات بر فعالیت‌های دلالی می‌افزایند اما در دوره ریاست جمهوری خاتمی مالیات‌های سنگینی از واحدهای تولیدی اخذ می‌شد که تاثیر منفی بر بخش تولید می‌گذاشت.
مالیات تصاعدی بر واحدهای تولیدی که گاه به ۵۴ درصد درآمد کل میرسید همراه با پنجاه گونه عوارض و مالیات‌های دیگر از جمله عوارض شهرداری، مصرفکننده، آموزشی و کارفرما. این درحالی است که فعالیت‌های بازرگانی عمدتا از پرداخت مالیات میگریختند. کفائی، سهامدار عمده شرکت فولاد ریزان که از تولیدکنندگان بزرگ صنایع فلزی است، معتقد بود که «ما با موانع متعددی بر سر راه سرمایه‌گذاری در بخش تولید مواجهیم. علاوه بر قوانین موجود، سیستم مالیاتی ما خود مانع بزرگی است.
مالیاتهایی که شرکتهای صنعتی میپردازند بسیار از دیگر بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی بیشتر است، برای مثال، بازاریهای بزرگ چندین میلیارد تومان را با تلفن این طرف و آن طرف میکنند بدون آنکه مالیاتش را بپردازند و هیچ کس هم مزاحمشان نمیشود.»
(۴)در نهایت هرچند در دوره خاتمی با تصویب قانون تجمیع عوارض سعی شد تا وضعیت اخذ مالیات از واحدهای تولیدی ساماندهی شوند، اما ازانجا که اجرای تجمیع عوارض در عمل بارمالیاتی واحدهای تولیدی را نکاست آنچنان که انتظار می‌رفت نتوانست باعث حمایت از بخش تولید بشود.
آزادسازی درهای واردات در زمان دولت خاتمی دولت وقت تلاش‌های زیادی را برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی انجام داد به این منظور و با وجود اینکه هنوز ایران عضو این سازمان نشده بود دولت اقدام به کاهش شدید تعرفه واردات برخی از کالاهایی که در داخل تولید می‌شد کرد این مسئله هر چند تحت عنوان شکستن انحصارات و رقابتی شدن تولید عنوان شد، اما این اقدام باعث از دور خارج شدن بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور شد.
در این زمان اعلام می‌شود كه منظور حمایت از صنایع داخلی و رقابتی شدن تولید تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی كاهش می‌یابد. (آفتاب یزد ۳ آذر ۸۲ ) این در حالی است كه در همه جای دنیا وقتی می‌خواهند از صنایع داخلی حمایت كنند میزان تعرفه را افزایش می‌دهند (نمونه سیاست دولت امریكا در افزودن بر تعرفه وارداتی فولاد)در هر صورت کاهش تعرفه‌ای وارداتی باعث شد تا بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور یا تعطیل شده و یا به صورت نیمه تعطیل درآیند به عنوان مثال در این زمان کاهش تعرفه واردات تلویزیون باعث شد تا از ۱۵واحد تولید تلویزیون ۵واحد تعطیل و ۵واحد دیگر نیز نیمه تعطیل شوند. این مسئله نمونه‌ای از سرانجام بسیاری از صنایع در این مقطع است که سیاست درهای باز وارداتی آنها را دچار بحران عمیقی کرد
.(۵) صدور مجوزهای بی‌رویه احداث واحد تولیدی یکی دیگر از اقداماتی که دولت در این سال‌ها به منظور افزایش آمار تولیدات صنعتی انجام داد صدور مجوزهای بی‌رویه برای احداث واحدهای تولیدی مشابه بود که این کار موجب شد تا چندین برابر نیاز کشور در یک بخش سرمایه‌گذاری شود. اشباع بازار با محصولات واحدهای تولیدی مشابه منجر به این شد که بعد از مدت کوتاهی عرضه محصولات بسیار بیشتر از تقاضا باشد از این‌رو کالاهای تولید شده این واحدها در بازار به بفروش نرسیده و سرمایه کارخانه‌ها به آنها باز نگردد؛ بنابراین برخی از این کارخانه‌ها که با هزینه زیادی افتتاح شده بودند با هدر رفتن منابع ملی از دور خارج شوند.
اشتغال زایی یکی از موارد مهم در ارتقای سطح رفاهی جامعه افزایش میزان اشتغال در جامعه از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی برای اقشار مختلف مردم است. مروری بر کارنامه دولت اصلاحت نشان می‌دهد در حالی که در این سال‌ها به طور متوسط سالانه بیش از۸۰۰هزار نفر وارد بازارکار می‌شدند، اما هیچ‌گاه سطح ایجاد اشتغال به این میزان نرسید.
رشد کند اقتصاد کشور در این زمان که عمدتا ناشی از سرمایه‌گذاری ناکافی و نرخ پایین بازدهی بود امکانات اشتغال را برای خیل روز افزون متقاضیان کار فراهم نیاورد. برپایه آمار رسمی، در همان حال که هرسال بین ۷۰۰تا ۸۰۰هزار نفر متقاضی تازه وارد بازار کار می‌شدند در هیچ یک از سال‌های دوران نخست ریاست جمهوری خاتمی حد اکثر بیشتر از ۴۳۰هزار شغل تازه ایجاد نشد و در نتیجه این هدف کلیدی یعنی کاهش شمار بیکاران تحقق نیافت. تعلّل دولت خاتمی در مورد اصلاح قوانین دست و پاگیر کار را باید یکی از عوامل کندی رشد اقتصاد کشور دانست. از سوی دیگر، کوچ موجی تازه از دانشگاهیان و کارآفرینان به کشورهای غربی در این مقطع که به گفته یک مقام رسمی دولتی تنها در یک سال به ۲۲۰هزار رسید، پدیده نامطلوب دیگری در کوچ سرمایه‌های انسانی ایران به کشورهای غربی بود.
(۶) پیوست ها:۱-بی‌نام(دی۱۳۷۷)طرح ساماندهی اقتصادی کشور، کار و جامعه شماره ۲۹، صفحه ۲۹
۲- آزاده کیان(پاییز ۱۳۸۰)موانع کارآفرینی در ایران:اقتصاد دولتی و ناامنی حقوقی، مجله ایران نامه، شماره ۷۶، صفحه ۴۸۳
۳- آزاده کیان، همان، صفحه۴۸۳
۴- آزاده کیان،همان،صفحه ۴۸۴
۵-احمد سیف(بی‌تا)نسخه الکترونیکی اقتصاد سیاسی معاصر(دوره سازندگی و اصلاحات)،صفحه ۳۶
ketabnak.com
۶- جهانگیر آموزگار(پاییز ۱۳۸۰)مجله ایران نامه، ارزیابی کارنامه «اصلاحات» خاتمی:دوره نخست: ۱۳۷۹ – ۱۳۷۶، شماره ۷۶، صفحه
