به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز خبرگزاری اصلاح طلب ایلنا مصاحبه ای را با شهلا لاهیجی، از فعالین فتنه 88 و مدیر نشر روشنگران و مطالعات زنان که حوزه فعالیتش فمنیستی است انجام داده است.
بنا بر این گزارش وی که ظاهرا همانند برخی ها! نماد کلید دولت را با داس اشتباه گرفته است معتقد است تغییراتی که با روی کار آمدن دولت جدید در دایره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ داده، بسیار محدود بوده و در برخی از حوزهها تنها در حد جابجایی مدیران و اتاقها اتفاق افتاده است!
وی که یکی از طراحان تحریم بیستمین نمایشگاه بینالمللی کتاب بود و در نمایشگاه نوزدهم به دنبال جمع آوری امضا از ناشران برای تحصن بود که البته موفق به این کار نشد در خصوص کتابهای توقیفی این انتشاراتی می گوید: " بر اساس دانش و تجربهای که طی سی و چند سال اخیر کسب کردهام، هیچ کدام از این کتابها مغایرتی با قانون و سیاستهای نشر کتاب ندارد!"
به گزارش عصر امروز لاهیجی که خود در طول سالهای گذشته در مخالفت و مغایرت با قانون اساسی اقدامات زیادی را انجام داده است به جایگاه و اقدامات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض نموده و می گوید: " چطور میتوان پیگیر تناقضهای بین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون اساسی بود؟"
به گزارش عصر امروز برخی از فعالیتهای غیر قانونی و جنبی این انتشاراتی و مدیر مسئول آن به شرح ذیل میباشد:
الف: راهاندازی پاتوق فرهنگی تهران که این مرکز پس از مدتی به علت برگزاری جلساتی مغایر با سیاستهای فرهنگی نظام و خارج از عرف و شرع از سوی مراجع قانونی تعطیل شد.
ب: از امضاکنندگان و فعالان تجمع غیرقانونی دوم خرداد زنان در سال 85.
ج: از حامیان اولین کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین به اصطلاح تبعیض آمیز علیه زنان.
به گزارش خبرنگار ما همچنین از جمله محورهای مورد تاکید انتشارات روشنگران که به دنبال تفرقه و مخالفت با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی می باشد به شرح زیر می باشد:
1. طرح مسائل جنسیتی و فمنیستی
2. انتقاد از سیاست های نظام در حوزه فرهنگ
3. تاکید بر وجود تبعیض علیه زنان در قانون اساسی
نکته دیگر در پرونده این ناشر، چاپ کتاب «جامعه مدنی، مبارزه مدنی» از «جین شارپ» و «رابرت هلوی» است. این کتاب در واقع دستورالعملهای رسمی ایالات متحده برای ساقط کردن حکومتهای مخالف خود است و بدون شک چاپ این کتاب را میتوان مهمترین دلیل برای معارضه و مخالفت این بنگاه نشر با حاکمیت نظام اسلامی دانست.