توصيه به ديگران
۰
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۰
در حاشیه برگزاری انتخابات غیر قانونی شورایاری ها/
چرا وزارت کشور با اعتماد مردم بر روند صحت انتخاباتها بازی می کند؟
با فرض بر اینکه 2 یا 3 دوره گذشته انتخابات شورایاری ها برگزار شد مجوزی نمی شود که به برگزاری یک دوره دیگر، آنهم در شرایطی که خلاء قانونی وجود دارد تمسک نمود که هر کجا جلوی ضرر را بگیریم قطعا منفعت دارد. لازم به ذکر است که لیست بلند بالا و مستندی از تخلفات انتخاباتهای دوره های پیشین موجود می باشد که در صورت لزوم آن را نیز برای اطلاع افکار عمومی منتشر خواهیم نمود.
چرا وزارت کشور با اعتماد مردم بر روند صحت انتخاباتها بازی می کند؟
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز یک هفته ای می باشد که ثبت نام از کاندیداهای انتخابات غیر قانونی شورایاری های محلات تهران آغاز شده است و احتمالا این انتخابات غیر قانونی در 8 اسفند ماه سال جاری برگزار می گردد.

بنا بر این گزارش تاکید ما بر غیر قانونی بودن این انتخابات از آن جهت است که در قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران رجوع به آرای مردم از وظایف وزارت کشور می باشد و عجیب این است که وزارت کشور در حال حاضر ضمن اذعان به خلاء قانونی برگزاری این انتخابات و عدم دخالت خود، مجوز برگزاری این انتخابات غیر قانونی را صادر کرده است!؟

برای اینکه مسئولان و مردم بدانند که چرا می گوییم برگزاری این انتخابات غیر قانونی و باعث خدشه به اعتماد مردم در برگزاری انتخاباتهای مشابه می باشد نظر شما را به موارد زیر جلب می نماییم:

1- در هر انتخاباتی اصل این است که مجری و ناظر باید از دو طیف متفاوت باشند و اگر یک سازمان هم مجری و هم ناظر باشد آنوقت چه کسی می خواهد جلوی تخلف احتمالی را بگیرد و آن را آشکار نماید؟ این مهمترین مطلبی است که در پروسه برگزاری انتخابات شورایاری ها لحاظ نشده است و متاسفانه در این انتخابات هم مجری و هم ناظر یکی می باشد و این در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد!؟

2- در هر انتخاباتی ناظرین برای اینکه بر روند انتخابات نظارت کاملی را داشته باشند از قبل از روند آغاز انتخابات یعنی از زمانی که بحث چگونگی برگزاری انتخابات در میان است باید حضور داشته باشند تا نظارت خود را بر چگونگی چینش صندوقهای رای، چاپ تعرفه، نحوه ثبت نام و نظارت بر آن و... دهها مورد دیگر مهم و ضروری برگزاری یک انتخابات اساسی و واقعی داشته باشند ولی نکته بسیار مهم و اساسی در این انتخابات این است که تمام مراحلی که عرض کردیم برگزار شده است و ناطری بر آن نظارت نداشته است زیرا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورایاری ها 2 روز است که افراد آن مشخص شده اند و احکام آنان صادر شده است؟!!

3- مواضع متناقض و متضاد وزارت کشور و شخص وزیر کشور برای برگزاری این انتخابات طی یکماه گذشته برای چه بوده است و چرا شخص وزیر تا کنون مواضع مختلفی در این خصوص اتخاذ کرده است. ایشان یکبار از عدم اجرای این انتخابات بخاطر نبود قانون و توان برگزاری صحبت کرده است که موضع درست و به حقی بوده است ولی یکبار با تاکید بر وجود خلاء قانونی از برگزاری این انتخابات توسط شورای شهر و شهرداری تهران خبر داده است که جای تعجب و البته تامل همراه با تاسف را دارد.

زیرا اولا در این خصوص وزیر محترم باید پاسخ بدهند که در صورتی که در روند برگزاری این انتخابات تخلفاتی بوجود آمد ( که در دوره های گذشته نیز سابقه داشته است) چه کسی مرجع برطرف شدن آن و شبهه ای که برای مردم بوجود خواهد آمد می باشد.

ثانیا دستگاه قضایی با کدام قانون می خواهد متخلفین احتمالی را مجازات نمایند و پروسه رسیدگی به شکایات احتمالی تا چه زمانی طول می کشد زیرا همانطور که مستحضرید در تمام انتخاباتها قوه قضاییه برای رسیدگی سریع به شکایات شعبات ویژه ای را تشکیل می دهد و همچنین دادستان یا نماینده وی در هیات مرکزی انتخابات برای پیشگیری از هرگونه تخلفی حضور دارند که در این انتخابات این فرایند پیش بینی نشده است.

4- با فرض بر اینکه 2 یا 3 دوره گذشته انتخابات شورایاری ها برگزار شد مجوزی نمی شود که به برگزاری یک دوره دیگر، آنهم در شرایطی که خلاء قانونی وجود دارد تمسک نمود که هر کجا جلوی ضرر را بگیریم قطعا منفعت دارد. لازم به ذکر است که لیست بلند بالا و مستندی از تخلفات انتخاباتهای دوره های پیشین موجود می باشد که در صورت لزوم آن را نیز برای اطلاع افکار عمومی منتشر خواهیم نمود.

5- مطالب مهم دیگری در خصوص برگزاری انتخابات دوره اخیر وجود دارد که فعلا از گفتن آن خودداری می نماییم و در صورت لزوم آن را برای اطلاع افکار عمومی منتشر خواهیم کرد البته قابل ذکر است که عصر امروز به مسئولان اجرایی این انتخابات در شورای شهر فعلی تهران کاملا اطمینان دارد و آنها را افراد امین و دلسوز نظام می داند و ذکر این مطالب نه به جهت خدشه بر زحمات و اقدامات این برادران عزیز می باشد بلکه برای پیشگیری از یک روند غیر قانونی است که قطعا این عزیزان هم به آن اذعان دارند.
کد مطلب : 105285