به گزارش عصر امروز، متن یادداشت علی‌اصغر نخعی راد عضو شورای اسلامی شهر مشهد با عنوان "انفصال 2 ماهه از خدمت؛ چوب قانون‌مداری" به شرح ذیل است:
دیوان محاسبات کشور در اقدامی جالب توجه با دور شدن از این هدف قانونی خود درخواست حسابرسی مالی شهرداری ها از جمله شهرداری مشهد را نموده در حالی که نهاد شهرداری‌ها زیر‌نظر مستقیم شورای شهر حسابرسی می‌شود و دیوان محاسبات به‌جای جلوگیری و برخورد با حقوق‌های نجومی دولتی به فکر افزایش اختیارات و دامنه نفوذ خویش، آن هم برخلاف صریح اصل 55 قانون اساسی و تفسیر شورای محترم نگهبان درخصوص حدود اختیارات دیوان است.
با درخواست دیوان محاسبات کشور از شهرداری برای حسابرسی مالی این نهاد و رد این درخواست از سوی شهردار با اتکا به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، دیوان محاسبات حکمی انفصال خدمت دو ماهه اقای سید صولت مرتضوی شهردار محترم مشهد را ابلاغ کرده است، که البته با قبول اعاده دادرسی توسط حاکم شرع محترم دیوان دستور توقف حکم مزبور صادر شده است.
پس از درخواست دیوان محاسبات برای حسابرسی بودجه شهرداری مشهد، شورای اسلامی شهر طی مصوبه‌ای در تاریخ 7 دی ماه 94 به استناد اصل 55 قانون اساسی و تفاسیر شورای محترم نگهبان، صلاحیت دیوان محاسبات را در اعتبارات بودجه کل کشور دانسته و اعلام نمود برابر قانون شهرداری‌ها و نیز بندهای 3، 8، 12، 14 و 30 ماده 71 قانون نحوه انتخابات و حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر، نظارت بر عملکرد مالی شهرداری‌ها، تصویب و تفریغ بودجه و حسابرسی از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است و شهرداری مشهد فقط در محدوده اعتبارات بودجه عمومی کل کشور مجاز به همکاری با دیوان محاسبات شده است.
در این راستا شهردار مشهد به استناد همین مصوبه که بر گرفته از تفاسیر شورای نگهبان و قانون اساسی است با دیوان محاسبات استان همکاری لازم را انجام داده اما متاسفانه دیوان محاسبات با نادیده گرفتن اصل قانون اقدام به صدور حکم انفصال دو ماهه شهردار از خدمت را صادر کرده است.
همچنین با استناد به نامه آقای مهندس مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال گذشته که در آن نظارت بر عملکرد مالی شهرداری‌ها توسط دیوان محاسبات را فاقد وجاهت قانونی دانسته نیز آمده است در تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات مصوبه سال 61 هیچ نامی از شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور ذکر نشده است و شهرداری‌ها در قالب دستگاه‌های اجرایی مشمول تعاریف تبصره ماده ذکر شده و همچنین ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 11 ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور قرار نمی‌گیرند تا اعمال نظارت دیوان در مورد آن‌ها قابلیت اجرایی داشته باشد.
با توجه به این مستندات، غیرقانونی بودن ورود دیوان محاسبات برای حسابرسی مالی شهرداری کاملا محرز است اما شهردار مشهد جواب پایبندی به قانون و مصوبه شورای اسلامی شهر را با انفصال از خدمت دریافت کرد.
آنچه مشخص است رسیدگی به حسابرسی مالی شهرداری مشهد تنها در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و دیوان محاسبات در این بخش صلاحیتی ندارد بنابراین پافشاری این ارگان برای حسابرسی مالی شهرداری مشهد سئوالی است که همچنان بی‌پاسخ مانده است.
