توصيه به ديگران
۰
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی
براساس تصمیم قبلی باید واردت برنج با پایان فصل برداشت رفع و واردات از سر گرفته می شد، اما با گذشت نزدیک دو ماه از پایان فصل برداشت، همچنان ممنوعیت واردات برنج به جای خود باقی است و طولانی شدن ممنوعیت، توازن بین عرضه و تقاضا را بر هم زده و موجب افزایش قیمت این محصول می‌شود.
افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز، در مفاهیم ساده اقتصاد و بازاریابی مفهومی داریم به نام بخش بندی بازار؛ بخش بندی بازار به معنای تقسیم کردن قسمت های مختلف بازار و به عبارتی تقسیم بندی مشتریان بر اساس توان خرید محصول، منطقه جغرافیایی، کیفیت کالا و سایر شاخصه های موثر است. بر این اساس و با یک مثال ساده،  شهروندی که برنج ایرانی با قیمت متوسط هرکیلو 10 هزارتومان مصرف میکند از نظر علم بازار با شهروندی که برنج وارداتی با قیمت متوسط کیلویی 4500 تومان مصرف می کند در دو بخش متفاوت از یک بازار قرار دارند و مادامی که شرایط درآمدی و اقتصادی این دو خانوار یا این دو شهروند یکسان باشد به ادامه رفتار مصرفی خود ادامه می دهند.

 
از سوی دیگر و با توجه به حجم پایین تولید داخلی نسبت به مصرف این کالای اساسی، سالانه میلیون ها تن از این محصول از کشورهای مختلف وارد کشور می شود. تا پیش از سال 1392 با تفکر حمایت از تولید داخلی از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه همزمان با برداشت محصول داخل، تعرفه واردات برنج از 10 به 40 درصد افزایش می‌یافت.‏ از سال 92 ممنوعیت فصلی جای تعرفه فصلی را گرفت و در شرایطی که تعرفه واردات برنج از 10 به 40 درصد به علاوه 500 تومان مابه‌التفاوت قیمت برای هر کیلو افزایش یافت، در دوره برداشت محصول داخلی واردات برنج به طور کلی ممنوع شد.‏

 
به نظر میرسد نتیجه این سیاست به ظاهر حمایتی دولت چیزی جز موارد زیر نباشد:

 
از آنجا که برنج جز کالاهای اساسی در سفره خانوار ایرانی است، بازار همیشگی و دائمی دارد و با اعمال محدودیت طولانی مدت، راه برای قاچاق و واردات از مبادی غیر قانونی را فراهم می کند.

 
باتوجه به این محدودیت طولانی مدت، توازن بین عرضه و تقاضا از بین می رود و موجب افزایش قیمت این محصول و به تبع آن کوچک شدن سفره مردم می شود. از آنجا که محدودیت اعمال شده برای برنج وارداتی است قشر متوسط رو به پایین جامعه تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار می گیرند، یعنی دقیقا بخشی از بازار که نیازمند بسته های حمایتی است برای تامین ملزومات زندگی به مشقت می افتد.

اعمال محدودیت طولانی مدت نه تنها به نفع تولید کننده ایرانی نیست، بلکه موجب ضرر تولید کننده ایرانی است، از این رو که اولا طبق اصل مسلم بخش بندی بازار، امکان خرید برنج ایرانی برای بخشی از بازار که مصرف کننده برنج وارداتی هستند به لحاظ تفاوت فاحش قیمتی امکان پذیر نیست و ثانیا با افزایش غیرمعمول برنج ایرانی موجب رکود در بازار این محصول می شود.

 
اما امروز در شرایطی هستیم که براساس تصمیم قبلی باید واردت برنج با پایان فصل برداشت رفع و واردات از سر گرفته می شد، اما با گذشت نزدیک دو ماه از پایان فصل برداشت، همچنان ممنوعیت واردات برنج به جای خود باقی است.‏

 
این در حالی است که حدود سه هفته پیش یعنی در روزهای پایانی آذر و با یک ماه تأخیر برخی مسولان دولتی اعلام کردند که واردات برنج آزاد شده‌است و حدود دو هفته پیش نیز شورای اقتصاد رفع ممنوعیت واردت برنج را تصویب کرد، و حتی در روز شنبه گذشته امکان ثبت سفارش برنج مهیا شد اما همچنان این تصمیم از سوی دبیرخانه این شورا ایلاغ نشده‌است و امکان تایید توسط کارشناسان وجود ندارد.

از آنجاییکه پیش‌بینی‌ها برای ممنوعیت 4 ماهه واردات بوده، کمبود برنج وارداتی در بازار خرده‌فروشی تأثیر گذاشته و قیمت‌ها روند صعودی پیدا کرده‌اند و همان طور که عرض شد موجب کوچک تر شدن سفره قشر ضعیف جامعه را فراهم آورده.

متاسفانه تأخیر شورای اقتصاد در تصمیم‌گیری و همچنین سهل‌انگاری دبیرخانه این مجموعه در ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت موجب شده تا قیمت برنج وارداتی نیز روندی افزایشی را پیش گیرد و در صورت تداوم این شرایط و افزایش بیشتر قیمت برنج وارداتی، بسیاری از خانواده‌ها مجبور به حذف این محصول از سبد مصرف خود خواهند شد و این در حالی است که محصول جایگزینی برای آن وجود ندارد.‏

 
باتوجه به اینکه فرآیند واردات برنج در بهترین شرایط حداقل دوماه زمان نیاز دارد، از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد انتظار می رود در آستانه سال نو که به طور طبیعی میزان مصرف خانوار افزایش می یابد نسبت به تعیین تکلیف وضع موجود اقدام کنند. فراموشمان نشود اگر قرار باشد سیاست حمایت از تولید ملی به معیشت مردم آسیب وارد کند نیازمند تجدید نظر جدی است.
کد مطلب : 187375