به گزارش عصر امروز، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی در خصوص سازوکار قوه قضاییه درباره ستادهای انتخاباتی و ورود این قوه به تخلفات انتخاباتی گفت: قوه قضاییه وظیفه نظارت بر انتخابات را ندارد چرا که برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور و نظارت بر آن برعهده شورای نگهبان است ضمن اینکه قوه قضاییه همواره براساس پیشگیری وقوع جرم ستادی را تشکیل می‌دهد که از دستگاه‌های مختلف تشکیل شده و همگی آنها زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کنند تا مواردی نظیر تقلب در تبلیغات انتخاباتی و جرم‌های صورت گرفته در آن را در صورت دریافت گزارشات بررسی و پیشگیری‌های لازم را انجام دهند.
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارنظر رئیس سازمان ثبت که 50 درصد پرونده‌های قوه قضاییه ناشی از معاملات عادی است، گفت: من عددی را که هم‌اکنون این موضوع را تأیید کند در اختیار ندارم اما آنچه مسلم است این است که قطعاً پرونده‌های قوه قضاییه تعدادی کمی ندارد.
وی افزود: بخشی از این پرونده‌های به این دلیل است که معاملات غیرمنقول ثبت نمی‌شود و با وکالت‌نامه و قولنامه معاملاتی انجام می‌شود که مشکلاتی را برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت‌اسناد به دنبال آن هستند که تمامی معاملات غیرمنقول به صورت رسمی انجام شود و اگر این کار صورت نگرفت لااقل اسناد غیررسمی در محاکم و دستگاه قضایی به رسمیت شناخته نشوند.
اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: اگر کسی ملکی را به دیگری فروخت و شرایط بیع هم وجود داشت اما محضر نرفتند قطعاً خرید و فروش آنها باطل نیست.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی براینکه مسئولیت پلمپ ساختمان پلاسکو براساس مصوبه هیأت وزیران در 18 دی 1393 برعهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بوده است، گفت: این موضوع باید بررسی شود و هم‌اکنون نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظر کنم ضمن اینکه براساس اظهارات دادستان کشور که در مقابل ساختمان پلاسکو صورت گرفت وی هم اعلام کرد که باید این موضوع بررسی شود که پس از بررسی قطعاً افراد و درصد قصور آنها مشخص خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سؤالی درباره پرونده تخلفات 1200 میلیارد تومانی رئیس دولت نهم و دهم، گفت: اصل این موضوع در دیوان محاسبات است و در قوه قضاییه نیست.
وی تصریح کرد: ما به میزان حجم پرونده‌های موجود قاضی و کارمند در اختیار نداریم اما تلاش کرده‌ایم تا طبق برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم هم به همان میزان قاضی و کارمند جذب کنیم. البته در دوره برنامه ششم توسعه هم ما تعداد زیادی بازنشسته در دستگاه قضاییه خواهیم داشت.
اژه‌ای در توضیح بیشتر این موضوع گفت: در دوره ششم توسعه پیشنهاد دولت جذب سالیانه 500 قاضی بوده است اما براساس مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس آنها تصویب کرده‌اند که دستگاه قضا بتواند سالیانه 800 قاضی را جذب کند ضمن اینکه برهمین اساس قرار است که 3200 کارمند هم جذب جدید داشته باشیم.
وی گفت: میزان حجم کار به هیچ وجه با قاضی و کارمند تناسب ندارد ضمن اینکه مأموریت‌های ما هم براساس میزان بودجه‌مان تطابق لازم را ندارد. همچنین خیلی از پرونده‌های ما نیازمند کارشناسی است در حالی که کارشناسی خیلی از پرونده‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از علل طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها در دستگاه قضایی آن است که جرم باید براساس یکی از سه دلیل اثبات شود که شهادت دو فرد عادل یکی از آن دلایل است در حالی که در بسیاری از مسائل خانوادگی و دعواهای زن و شوهری در منزل نفر سومی وجود ندارد که شهادت دهد ضمن اینکه در خیلی از موارد هم اقرار از سوی متهم هم صورت نمی‌گیرد. همچنین در دادگاه بدوی هم قاضی براساس علمش حکم صادر می‌کند که آن حکم در برخی موارد در دادگاه تجدیدنظر ثابت نمی‌شود و پرونده نقض شده و بررسی آن به طول می‌انجامد.
اژه‌ای گفت: ضابطین قوه قضاییه، ناجا و سازمان اطلاعات سپاه برخی ضابطین خاص است البته در مورد طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها حق با مردم است اما نباید برخی مشکلات قوه قضاییه را نادیده بگیریم.
وی در توضیح بیشتر این موضوع تصریح کرد: پرونده ریخته‌گران حدود 160 جلد شده است که بسیاری از آنها تحقیقات و بازجویی‌ها است ضمن اینکه این پرونده 45 متهم دارد که به چنین روش بازپرسی صورت گرفته است. ضمن اینکه قرار مجرمیت بابک زنجانی بیش از هزار صفحه است که باید برای جابه‌جایی آن از وانت استفاده کرد.
