توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۰
نیاز به اصلی- فرعی کردن مسایل؛
پشت پرده سریال عدم صدور ویزا برای ابوطالبی چیست؟
افکار عمومی باید بداند که مساله اصلی امروز، بحث مذاکرات هسته ای و اتفاقاتی است که در جریان آن و به بهانه محرمانه ماندن، عده ای می کوشند تا جزییاتش از چشم ملت دور بماند
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصرامروز،"خیبرآنلاین" - ماجرای دامنه دار عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، نماینده معرفی شده دولت یازدهم در سازمان ملل، ظاهرا بنا به دلایل خاص(!) قرار نیست به این راحتی فیصله پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی "خیبرآنلاین"، درشرایطی که علی الظاهر وضعیت ارتباطی برخی مسئولان دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم با همترازان آمریکایی آنها در بهترین شرایط ۳۵ سال گذشته قرار دارد و طرفین در جریان مذاکرات، حتی یکدیگر را با اسم کوچک صدا می کنند(!) اما سریال نسبتا طولانی عدم صدور ویزا برای نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل و عدم پیگیری حقوقی قاطع از سوی وزارت خارجه وارد مراحل جالبی شده است.

آنچه که مسلم است و البته دولت حقوقدانان احتمالا این نکته را از سایرین بهتر می داند، ایالات متحده براساس "موافقتنامه مقر" که در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ میان آمریکا و سازمان ملل منعقد شده، (اینجا) موظف است نسبت به برخی افراد (که در این قرارداد به صورت واضح مشخصات آنان ذکر شده است) از جمله نمایندگان عضو یا مقامات رسمی سازمان ملل یا دیگر نهاد تخصصی بر اساس «ماده ۵۷ منشور سازمان ملل» یا خانواده های این مقامات و نمایندگان، هیچگونه محدودیتی در رفت و آمد آنها ایجاد نکنند. این مساله تنها به همینجا ختم نشده و در ادامه مقامات آمریکایی متحد شده اند که علاوه بر عدم محدودیت در آمد و شد این افراد، از آنان حمایت کافی و لازم را به عمل بیاورند.

همچنین، در «بند اول قسمت سیزدهم» موافقتنامه مذکور آمده است: قوانین داخلی آمریکا نمی تواند حقوقی که در «قسمت یازدهم» آمده را نقض کند و آمریکا موظف است بدون فوت وقت و در سریع ترین زمان ممکن ویزا را برای افراد صادر کند.

در ادامه، براساس «بند اول قسمت بیست و یکم موافقتنامه مقر» هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای موافقتنامه یا هر موافقتنامه تکمیلی دیگر بین آمریکا و سازمان ملل که از طریق مذاکره یا هرگونه اشکال دیگر حل نشود، باید برای تصمیم گیری نهایی به دیوان داوری که از سه داور تشکیل می شود، ارجاع داده شود؛ یک داور از سوی سازمان ملل، یک داور از سوی وزارت خارجه آمریکا و داور سوم توسط توافق طرفین که در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب داور ثالث، رییس دیوان بین المللی دادگستری داور سوم را انتخاب می کند.

بنابراین به خوبی مشخص است که در "موافقتنامه مقر"، برای همه چیز پیش بینی شده و حتی برخلاف توافق ضعیف ژنو که هیچ فکری برای بروز اختلافات احتمالی در جریان اجرای آن اندیشیده نشده(!)، جهت احقاق حق اعضای قانونی سازمان ملل و جلوگیری از تضییع حقوق آنها، راهکارهایی پیش بینی شده است.



با این حساب، به جای بازی سیاسی و دعوای رسانه ای میان طرفین، مسئولان وزارت خارجه باید در کوتاهترین زمان ممکن، جهت احقاق حق ایران، نقض "موافقتنامه مقر" توسط آمریکا را رسما اعلام کرده و از اقدام سران کاخ سفید به سازمان ملل شکایت رسمی و قانونی به عمل می آوردند تا مساله عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی به بهترین شکل ممکن مرتفع می شد.

اینکه چرا این اتفاق نیفتاده و یا آنگونه که بایسته است و در زمان مناسب، نسبت به آن کم توجهی شده، به شایعاتی دامن می زند که شایسته دستگاه دیپلماسی دولت راستگویان نیست. برخی از این شایعات که درباره طولانی شدن پروژه حمید ابوطالبی بر سر زبان ها افتاده، عبارت است از:

۱- در یک تعامل پشت صحنه، قرار بر آن شده که با برجسته کردن اخبار فرعی و سرگرم شدن افکار عمومی و رسانه ها نسبت به آن، بحث اصلی که همان مذاکرات هسته ای و رسیدن به توافق نهایی است، بی سروصدا به پیش برود.

۲- طراحان و مجریان پروژه دیپلماسی لبخند که گمان می کنند همه چیز را می توان با معامله به پیش برد، به جای استفاده از اهرم ها و راهکارهای قانونی و حقوقی، تلاش خود را برای گعده ها و ارتباطات معامله گرانه معطوف کرده اند.

۳- مساله عدم صدور ویزا برای ابوطالبی به بهانه حضور وی در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، منجر به اشتباه دانستن آن اقدام و اعتراف به این اشتباه از سوی انقلابیون سابق و بریده های فعلی شود (مانند موضعی که از سوی ابراهیم اصغرزاده در این باره اتخاذ شد).

۴- ...!

جمعبندی آنکه، به نظر می رسد وزارت خارجه باید در مباحث اینچنینی، به جای تاخیر در اقدام، از راهکارهای حقوقی و قانونی در اختیار خود نهایت استفاده را ببرد.

افکار عمومی نیز باید بداند که مساله اصلی امروز، بحث مذاکرات هسته ای و اتفاقاتی است که در جریان آن و به بهانه محرمانه ماندن، عده ای می کوشند تا جزییاتش از چشم ملت بماند. حفظ خطوط قرمز ۶ گانه ای که از سوی امام خامنه ای به صورت رسمی اعلام شد، در اولویت اصلی مسایل دیپلماسی کشور قرار دارد و نباید با پررنگ کردن فرعیات، این اصل مهم دچار غفلت شود.
کد مطلب : 78690