تورم ارز آزاد ۸۵ درصد، تورم اقلام با ارز دولتی ۹۱ درصد
24 ارديبهشت 1401 ساعت 9:25
درحالی دولت قبل با هدف ثابت نگه داشتن نرخ ارز و ثبات قیمت کالاهای اساسی، سیاست ارز ترجیحی را در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ کلید زد که این سیاست با صرف میلیاردها دلار ارز دولتی نتوانست به اهداف پیشبینی شده خود دست یابد.
به گزارش عصر امروز ایران از رشد چند برابری قیمت کالاهای اساسی در دوران ارز ترجیحی گزارش داده است: درحالی دولت قبل با هدف ثابت نگه داشتن نرخ ارز و ثبات قیمت کالاهای اساسی، سیاست ارز ترجیحی را در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ کلید زد که این سیاست با صرف میلیاردها دلار ارز دولتی نتوانست به اهداف پیشبینی شده خود دست یابد. قیمتهایی که قرار بود ثابت باشد، همپای سایر کالاهای غیرمشمول ارز ترجیحی بالا رفت و تنها دراین مسیر عدهای خاص از مابه التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با بازار آزاد منتفع شدند. درچهارسالی که دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی اختصاص میداد درمجموع حدود ۷۵ میلیارد دلار از این ارز هزینه شده که رانت ایجاد شده آن بیش از ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان است. با وجود این، این حجم کلان از ارز، نتوانست سدی دربرابر افزایش جهشی قیمت کالاها و مایحتاج اساسی مردم باشد.
رشد چند برابری قیمت کالاهای مشمول
به علت رواج دلالی و فساد در چرخه واردات و توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، قیمت برخی از این مواد به شدت افزایش یافته است به طوری که متوسط افزایش قیمت کالاهای مشمول این ارز از متوسط نرخ تورم کشور بالاتر بوده است. برای مثال قیمت ذرت از زمان تخصیص ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومان، تقریباً ۳ برابر شده که بخشی از آن تورم جهانی بوده است. همینطور قیمت کنجاله سویا نسبت به قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریباً ۴ برابر شده است. علاوهبر این، قیمت مرغ در سال ۱۳۹۶ و قبل از شروع سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور متوسط ۷ هزار و۴۰۰ تومان بود، درحالی که امسال به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده بود، یعنی ۴ برابر شده است؛ این درحالی است که تورم سایر نهادههای تولید مرغ ۴ برابر نشده که این گرانی را توجیه کند. به عبارتی قیمت مرغ همسو با سایر کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردند، افزایش یافته است.
افزایش بیش از تورم
بررسیها نشان میدهد درسالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که همچنان بخشی از کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بوده رشد قیمت برخی از کالاها بیش از شاخص تورم و رشد نرخ ارز بوده است. در این دو سال شاخص کل تورم ۸۱ درصد و و شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی ۹۱ درصد افزایش داشته است، اما قیمت چای دراین دوره با رشد ۲۰۲ درصدی مواجه شده است. همچنین کره و شکر هم به ترتیب با رشد ۱۲۱ و ۱۱۲ درصدی همراه بوده است. علاوهبر این، قیمت برنج خارجی ۱۷۵ درصد و قیمت گوشت قرمز ۳۶ درصد بالا رفته است. این در شرایطی است که بهای ارز دراین دو سال ۸۵ درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب همانگونه که مشاهده میشود، سیاست ارز ترجیحی با تخصیص بخشی از منابع ارزی کشور نتوانسته است، مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی شود، یعنی همان هدفی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ابداع کرد.
افزایش هزینه تولیدکنندگان
ازسوی دیگر، نه تنها ارز ترجیحی مانع رشد قیمت کالاهای مشمول نشد، بلکه دراین دوره هزینه تولیدکنندگان هم به میزان زیادی افزایش یافته است. اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت که مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در سالهای ۹۹-۱۳۹۷ و سالهای ۹۶- ۱۳۹۴ نشان از رشد ۳۸ درصدی این شاخص دارد. بدین ترتیب با تخصیص ارز ترجیحی، نه تنها تولیدکننده بخش کشاورزی متضرر گردید، بلکه مصرفکننده نهایی نیز با پرداخت بهای بیشتر، هزینه بیشتری را متحمل شد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها و نهادهها سبب افزایش تمایل به واردات و کاهش انگیزه تولید داخلی شده است. از سال ۱۳۹۷ به بعد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ذرت، حجم واردات این نهاده به شدت بیشتر شده است. البته همانطور که ذکر شد حجم اضافی وارداتی، سبب افزایش تولید در داخل و کاهش هزینه مصرفی مردم نشده، بلکه صرف کارخانجات ماکارونی و شکلات و شیرینی یا قاچاق به خارج از کشور شده است.
نتیجه این سیاست غلط، پس از ۳ سال، اکنون بهطور خاص، بازار نهادههای دامی و روغن را به رانت و فساد آلوده کرده است، این سیاست زنجیرهای از تجارت صوری، با هدف بالا بردن تقاضا را تشدید کرده و بازارها را با اختلال مواجه ساخته است. بهگونهای که در یکی از سامانههای مربوط به توزیع جوجههای یک روزه بیش از ۹ هزار کد یکتا بهصورت صوری و جعلی کشف شده که هدف آن دریافت نهادهها برای تولید جوجه یک روزه بوده است.
ارز ترجیحی به کام ثروتمندان
با وجودی که به طور طبیعی و از طریق مبادی توزیع رسمی بخشی از کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی میان مردم توزیع شد. اما همین بخش از کالاها هم بیشتر نصیب ثروتمندان شد. برای مثال مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور به تفکیک دهکهای درآمدی در سالهای ۹۹-۱۳۹۰ نشان میدهد که به شدت شاهد کاهش مصرف سرانه مرغ توسط دهکهای متوسط و کمدرآمد بودهایم. مصرف سرانه تخممرغ در کشور به تفکیک دهکهای درآمدی درسالهای ۹۹-۱۳۹۰ نیزنشان میدهد، درحالی که تخممرغ جزو ارزاق پرمصرف قشر فقیر بود به علت گرانی در سه سال اخیر به شدت مصرف آن توسط این اقشار پایین آمده است؛ این درحالی است که برای اقشار پولدار تغییرمحسوسی رخ نداده است. مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور به تفکیک دهکهای درآمدی در سالهای ۹۹-۱۳۹۰ هم نشان میدهد که دراین مدت مصرف گوشت قرمز توسط اقشار فقیر تقریباً کمتر از نصف شده درحالی که برای اقشار مرفه تغییرات به شدت کمتری رخ داده است. همچنین مصرف سرانه شیر و فرآوردههای شیر درکشور به تفکیک دهکهای درآمدی در سالهای ۹۹-۱۳۹۰ هم بیانگرکاهش بیشترمصرف شیر بین اقشار متوسط و کمدرآمد نسبت به پولدارهاست.
کد مطلب: 311396
آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcao6nei49n6e1.k5k4.html