کاهش پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۴۰۱
12 تير 1401 ساعت 11:12
گزارش آمارهای بانکی بانک مرکزی در مورد سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که افزایش روزانه سپرده در دوماه اول ۱۴۰۱ به میزان ۴۵.۲ درصد سال قبل بوده و به کمتر از نصف مدت مشابه سال قبل رسیده است.
به گزارش عصر امروز تعادل درباره آمارهای پولی گزارش داده است: گزارش آمارهای بانکی بانک مرکزی در مورد سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که افزایش روزانه سپرده در دوماه اول ۱۴۰۱ به میزان ۴۵.۲ درصد سال قبل بوده و به کمتر از نصف مدت مشابه سال قبل رسیده است.
همچنین افزایش روزانه تسهیلات نیز۱۴.۲ درصد سال قبل بوده و کاهش بیش از ۸۵ درصدی نسبت به رشد تسهیلات دو ماه اول سال قبل داشته است. به عبارت دیگر، تسهیلات دهی بانک‌ها در دو ماه اول امسال نسبت به پارسال به‌شدت کاهش داشته است و رشد مانده تسهیلات برخی بانک‌ها منفی شده و احتمالا تسهیلات با رقم سال قبل به واحدها پرداخت شده است.
بانک مرکزی در گزارش دیگری با عنوان کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم استقراض از بانک مرکزی نتیجه داد اعلام کرده که رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیر ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. سیاست کنترل نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد به‌طوری که در دو ماهه اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش یافته است.
همچنین نرخ رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول امسال در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه اول سال گذشته نقدینگی رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت رسانده است.بانک‌هایی که در سه ماهه اول سال گذشته رشدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشته‌اند، در سه ماهه اول امسال رشدهایی منفی و یا تک رقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رسانده‌اند.
آمار سپرده و تسهیلات نشان می‌دهد که افزایش روزانه سپرده‌ها در دو ماه اول ۱۴۰۱ معادل ۲۴۳۵ میلیارد تومان و افزایش روزانه تسهیلات معادل ۷۱۰ میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که افزایش روزانه سپرده‌ها در دو ماه اول ۱۴۰۰ معادل ۵۳۸۷ میلیارد تومان و افزایش روزانه تسهیلات معادل ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. رقم مانده سپرده‌ها در دو ماه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵۱ همت اضافه شده است در حالی که در دو ماه اول ۱۴۰۰ معادل ۳۳۴ همت افزایش داشته است.رقم مانده تسهیلات نیز در دو ماه اول ۱۴۰۱ روی هم ۴۴ همت اضافه شده است. در حالی که در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ روی هم ۳۱۰ همت به مانده تسهیلات افزوده شده بود.
رشد تسهیلات نسبت به سال ۱۴۰۰
رقم تسهیلات از ۲۷۹۲ همت در اسفند ۱۳۹۹ به ۲۸۰۳ در فروردین و ۳۱۰۲ همت در خرداد و ۴۱۴۲ در اسفند ۱۴۰۰ رسیده و در سال ۱۴۰۱ نیز در فروردین به ۴۱۶۰ و در اردیبهشت به ۴۱۸۶ همت رسیده است. براین اساس در دو ماه اول ۱۴۰۱ روی هم ۴۴ همت بر مانده تسهیلات بانک‌ها اضافه شده است. در حالی که در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ روی هم ۳۱۰ همت به مانده تسهیلات افزوده شد.
رشد سپرده‌ها
در دوره دوماهه اول سال ۱۴۰۱ نیز رشد سپرده در دو ماه اول ۱۴۰۱ معادل ۱۵۱ همت و در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۴ همت بوده است. به عبارت دیگر، رشد سپرده دوماه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۵.۲ درصد افزایش سپرده سال قبل بوده است و در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵۵ درصدی داشته است.
سپرده‌های بانکی کشور از رقم ۴۲۰۹ همت در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۵۵۳۱ همت در اسفند ۱۴۰۰، و حدود ۵۶۸۲ همت در اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده است. براین اساس سپرده‌ها در دو ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ معادل ۱۵۱ همت رشد کرده است که نسبت به رشد ۳۱۹ همت سپرده در اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به فروردین، نشان‌دهنده کاهش قابل توجه رشد سپرده‌ها و در نتیجه کاهش رشد نقدینگی است.
سپرده‌ها از ۳۸۷۵ همت در اسفند ۱۳۹۹ به ۳۸۹۰ در فروردین ۱۴۰۰ رسیده و ۱۵ همت افزایش داشته است. اما در فروردین ۱۴۰۱ افزایش سپرده‌ها تنها ۸ همت بوده که به اندازه نیمی از رشد سپرده در فروردین سال قبل بوده است. در اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز رشد سپرده‌ها ۳۱۹ همت بوده که در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۱۴۳ همت رسیده که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه رشد سپرده‌ها نسبت به اردیبهشت سال قبل است و رشد سپرده اردیبهشت ۱۴۰۱ کمتر از نصف رشد سپرده در مدت مشابه سال قبل است.
در دوره دوماهه اول سال نیز رشد سپرده در دو ماه اول ۱۴۰۱ معادل ۱۵۱ همت است اما در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۴ همت بوده است. به عبارت دیگر، رشد سپرده دوماه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۵.۲ درصد افزایش سپرده سال قبل بوده است.
مانده کل سپرده‌ها از ۳۸۹۰ همت در فروردین ۱۴۰۰ به ۵۵۳۱ همت در اسفند ۱۴۰۰ و به رقم ۵۵۳۹ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۱ رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۲.۴ و ۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کنترل خلق پول و نقدینگی و سپرده و تسهیلات
این موضوع نشان می‌دهد که رشد نقدینگی، اضافه برداشت و خلق پول بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما باید دید که این موضوع تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا در ماه‌های خرداد و تیر و ماه‌های بعد نیز شاهد کنترل رشد نقدینگی و خلق پول بانک‌ها خواهیم بود؟
کارشناسان معتقدند که این روند رشد نقدینگی و سپرده‌ها نشان می‌دهد که دولت کسری بودجه و منابع مورد نیاز خود را از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات تامین کرده است و از طریق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و یارانه‌ها و افزایش قیمت خدمات و کالاهای دولتی، افزایش قیمت نفت و صادرات، منابع مورد نیاز را تامین کرده و در نتیجه خلق پول و رشد نقدینگی که در فروردین و اردیبهشت سال قبل بیش از ۳۳۴ همت بوده، در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و به ۱۵۱ همت در دو ماه اول رسیده است.
در عین حال برخی صاحب نظران معتقدند که شوک درمانی و افزایش قیمت ارز و حذف دلار ترجیحی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، معمولا در ماه‌های اول منابع را افزایش می‌دهد اما از آنجا که دولت مجبور می‌شود یارانه نقدی بیشتری بدهد و مخارج خود را افزایش دهد و همچنین هزینه تولید برای واحدهای اقتصادی افزایش می‌یابد و نیاز کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش زیاد می‌شود، در نتیجه به تدریج روی خلق پول و نقدینگی اثر گذار خواهد بود و دوباره روند رشد شدید نقدینگی احیا می‌شود.
شاید افزایش خلق نقدینگی و سپرده‌های بانکی در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه را نیز بتوان از این زاویه تحلیل کرد که نیاز دولت و بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی و خلق پول بیشتر شده و در نتیجه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به میزان ۱۴۳ همت سپرده‌ها رشد کرده است در حالی که در فروردین تنها ۸ همت بیشتر شده است. براین اساس باید دید که در ماه‌های خرداد و ماه‌های بعدی چه اتفاقی رخ می‌دهد و رشد سپرده بانکی، نقدینگی و خلق پول به چه میزان رشد خواهد کرد.
نکته مهم دیگر این است که در چهارماه اول سال ۱۴۰۱، اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالاها و خدمات، اثر خود را بر تورم گذاشته و تورم نقطه‌ای به ۵۲ درصد در خرداد ماه رسیده و تورم یک ماه خرداد نیز به تنهایی بیش از ۱۲ درصد بوده است. در نتیجه در ماه‌های بعد با رشد مخارج دولت و بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سرمایه در گردش و تسهیلات دهی بانک‌ها، احتمالا در انتظار رشد نقدینگی و سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و خلق پول بانک‌ها خواهیم بود. سوال مهم دیگر این است که آیا تورم حاصل از افزایش قیمت ارز و خدمات و کالاها بیشتر است یا تورم حاصل از رشد نقدینگی؟ و در ماه‌های بعد باید انتظار چه وضعیتی را داشته باشیم؟ دلیل کاهش رشد سپرده‌ها و تسهیلات در دوماه اول ۱۴۰۱ اگر نتیجه کنترل رشد نقدینگی و خلق پول بانک‌ها باشد و ادامه یابد در ماه‌های آینده می‌توان شاهد کاهش رشد نقدینگی و اثر آن بر کنترل تورم بود و البته سوال مهم این است که این کار چگونه انجام شده و آیا دولت به جای خلق پول، از سیاست رشد قیمت کالاها و افزایش درآمد از محل رشد قیمت ارز و سایر کالاها و خدمات استفاده کرده است؟ و در آن صورت تورم کدام روش بیشتر خواهد بود؟ کاهش رشد روزانه سپرده‌ها از بالای ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۴۳۵ میلیارد تومان در دو ماه اول ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کنترل رشد نقدینگی است و رشد روزانه تسهیلات بانکی نیز از روزانه ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۷۱۰ میلیارد تومان در دو ماه اول افت کرده که اگر ادامه یابد می‌تواند اثر قابل توجهی بر کنترل نقدینگی وتورم داشته باشد.
رشد روزانه سپرده و تسهیلات در سال ۱۴۰۰
مانده تسهیلات بانک‌ها از ۲۸۰۳ همت در فروردین به ۴۱۴۱ همت در اسفند رسیده و ۱۳۳۸ همت اضافه شده است که رشد روزانه آن به‌طور میانگین معادل ۴۰۰۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین مانده سپرده‌ها از ۳۸۹۰ همت در فروردین به ۵۵۳۱ همت در اسفند رسیده و ۱۶۴۱ همت افزایش یافته و رشد روزانه آن به‌طور میانگین معادل ۴۹۱۳ میلیارد تومان بوده است.
در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که دولت به جای رشد نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول و رشد پایه پولی، از طریق افزایش قیمت ارز و سایر کالاها و خدمات، برق و گاز و آب و... درآمد خود را افزایش داده و کسری بودجه را جبران می‌کند و لذا رشد نقدینگی کمتر خواهد شد. اما اثر رشد قیمت کالاها و خدمات همچنان می‌تواند اثر تورمی بالایی در اقتصاد ایجاد کند و با همین سطح نقدینگی به دلیل رشد قیمت‌ها، تورم در اقتصاد بالا خواهد بود.
رشد یکساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ترتیب با رقم ۵۶۸۱ و ۴۱۸۶ همت به ترتیب معادل ۳۵ و ۳۴.۹ درصد افزایش یافته است. سپرده و تسهیلات در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز به ترتیب ۲.۷ و ۱.۱ درصد رشد کرده است.
همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۰۷۴ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۵.۱ هزار میلیارد تومان است.
بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۵۸۸ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۹ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش و نسبت به پایان سال قبل، ۱.۳ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد .
نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۴ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۰.۹ درصد است.
تهران با دو سوم سپرده‌ها و تسهیلات کشور
استان تهران با رقم ۳۰۷۴ همت سپرده سهم ۵۴.۱ درصدی از ۵۶۸۲ همت کل سپرده‌های بانکی و ۲۵۸۹ همت تسهیلات و سهم ۶۱.۸۵ درصدی از ۴۱۸۶ همت کل تسهیلات بانکی داشته است.
شیب رشد نقدینگی نزولی ماند
از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارها و سیاست‌های مهار تورم در افق میان مدت و بلندمدت در دستور کار قرار گرفت.
عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانک‌ها از مهم‌ترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال بوده است.
بررسی گزارش عملکرد ماهانه بانک‌های بورسی در سه ماهه اول امسال نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یک مولفه مهم در اندازه‌گیری خلق پول بانک‌هاست، نسبت به
سه ماهه اول سال گذشته افت قابل ملاحظه‌ای داشته است.
این تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به تدریج آثار آن بر عملکرد بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است. مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به ارایه وثیقه از جمله اقداماتی بود که دریافت اعتبار از بانک مرکزی را برای بانک‌ها سخت‌تر کرد، اما در کنار آن، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها علاوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود بانکی شده، موجب کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط پولی هم شده است. نرخ تورم که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافته است. باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، در صورت اهتمام و استمرار سیاست‌های کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز قطعا در ماه‌های آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم خواهیم بود.
کد مطلب: 312926
آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcauunei49n6o1.k5k4.html