فعالیت عضو شورای شهری با وجود محکومیت قضایی

فارس , 4 بهمن 1401 ساعت 16:31

براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، عضو شورای شهری در هرمزگان علیرغم محکومیت قضایی به دلیل وابستگی به یکی از نمایندگان مجلس همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.


به گزارش عصر امروز، بر اساس ماده ۱۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری، انفصال موقت شامل کارمندی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا جهت مدت زمان مشخصی از فعالیت در خدمت مشخصی ممنوع می‌شود، همچنین طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی سوءاستفاده و خودداری از اجرای قوانین از طریق صاحب سمت و کارمندان و مأمورین دولتی، مستحق مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال است.

علیرغم قوانین فوق، گزارشات اهالی غرب هرمزگان در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس نشان می‌دهد، یکی از اعضای شورای شهر این استان با محکومیت قطعی قضایی به دلیل وابستگی نزدیک به یکی از نمایندگان مجلس همچنان در شورای شهر خود دارای مسئولیت است، به نحوی که در اعمال مجازات وی هم شبهاتی وجود دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی در این‌باره اظهار کرد: یکی از اعضای شورای شهر به نام م_ف مورخ ۷ تیرماه سال جاری در شعبه پنجم تجدیدنظر متحمل محکومیت قطعی کیفری شده و براساس آن به سه ماه و یک روز حبس و جزای نقدی محکوم شد.


وی افزود: در ادامه با اعتراض به حکم صادره، اعاده دادرسی در شعبه ششم تجدیدنظر رد شده و رای قطعی محکومیت م_ف در تاریخ ۲۶ آبان ابرام و تائید شد.


این گزارشگر به لزوم انفصال از خدمت فرد محکوم تاکید کرد و ادامه داد: استانداری هرمزگان طبق قانون باید عضویت مجرم را از شورای شهر انفصال کند، اما وی با گذشت بیش از یک ماه در جلسات شورا بدون هیچ محدودیتی شرکت می‌کند، همچنین مجازات حبس او در زندان به پابند الکترونیکی تبدیل شد اما هنوز آن را به بهانه اعتراض در دیوان عالی کشور تحویل نگرفته است.


وی به حمایت نماینده مجلس از مجرم مذکور اشاره کرد و گفت: آقای م_ف در انتخابات اخیر به عنوان نزدیکان یکی از نمایندگان مجلس استان شناخته شده و علت عدم انفصال وی حمایت نماینده مذکور مطرح شده است.

اعتراض به دیوان یا دریافت پابند الکترونیکی؟!

برای پیگیری این مساله با صفر صادقی پور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان ارتباط گرفتیم که وی درباره‌ی پرونده مورد اشاره اظهار کرد: هفته گذشته پس از چندین بار تلاش برای برگزاری جلسه انفصال آقای م_ف، بالاخره توانستیم نشستی با تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار کنیم که موضوع سلب عضویت محکوم مذکور از شورای شهر با ادعای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور موقتاً متوقف شد.

وی درباره‌ی دریافت پابند الکترونیکی عضو مجرم شورای شهر خاطر نشان کرد: در این رابطه اطلاعی ندارم ولی حتما ادعای اعاده دادرسی در دیوان را بررسی می کنم، زیرا که احکام صادره در تجدیدنظر قطعی بوده و درخواست پابند الکترونیکی نشان‌دهنده پذیرش رای فعلی و مجازات مربوطه است.

با توجه به آنچه مطرح شد، شاغلان در مسئولیت‌های دولتی مانند اعضای شورای شهر با محکومیت قطعی قضایی باید از جایگاه خود سلب شده و دستگاه‌های مربوطه از جمله استانداری انفصال از خدمت مجرمان را صادر کنند، در این پرونده نیز امیدواریم علیرغم حمایت‌های نماینده شاهد برخورد قاطع با محکوم مذکور باشیم، لازم به ذکر است که در صورت عدم اجرای رای قطعی دادگاه و ادامه حضور مسئول مجرم در جلسات شورای شهر، هویت فرد خاطی و نماینده حامی افشاء خواهد شد.


کد مطلب: 319846

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdci53apqt1azv2.cbct.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir