عصر امروز - آیا فتوا و حکم به یک معنى است یا دو معنى؟

آیا فتوا وحکم به یک معنى است یا دو معنى؟ اگر به دو معنى است تفاوت آن کدام است؟ در صورت تزاحم حکم و فتوا چه باید کرد؟ حوزه فتواکدام است؟ حوزه و قلمرو حکم تا کجاست؟

سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز؛

فتوا در اصطلاح فقهاء اخبار از حکم اللّه به وسیله مستنبط فقیه و مفتى فقیهى است که با توجه به ادلّه شرعیه رأى و نظر خود را در احکام شرعى اظهار مى کند.

امّا حکم حاکم:

دستور به اجراى احکام شرعى و نیز الزام بر انجام یا ترک کارى به خاطر مصلحت از سوى حاکم اسلامى است.بنابراین فتوا غیر از حکم ومفتى غیر از حاکم است.

رابطه مردم با مفتى و مرجع رابطه کارشناس متخصص و خبره با افراد غیر متخصص است و نه بیش از آن.

امّا ارتباط مردم با حاکم اسلامى رابطه امّت است با امام. فقیه واجد شرایط رهبرى حاکم راهبرو جلودار امت اسلامى است. حوزه فتواى فقیه و مفتى محدود به خود مفتى و مقلدان اوست براى مفتى دیگر قابل عمل نیست.

ولى حکم حاکم نه تنها براى فقیه و مفتى دیگر قابل عمل که اطاعت و پیروى از آن لازم و واجب مى باشد گرچه رأى و فتواى او با رأى حاکم اسلامى موافق نباشد. بنابر این در هنگام تزاحم، #حکم حاکم #مقدم است.

اگر حاکم اسلامى درباره موضوعى خاصّ حکم صادر کند #مجتهدین و #مراجع دیگر نمى توانند حکم او را نقض کنند. همه مردم و مقلدین مراجع دیگر #باید از این حکم پیروى کنند.

این حکم بر مجتهدین دیگر نیز #حجیّت دارد.

امّا اگر مفتى و مرجعى در مسأله اى فتوایى بدهد امکان دارد مجتهدین دیگر فتوایى بر خلاف آن داشته باشند.

مثلاً مجتهدى فتوا بر سه بار تسبیحات اربعه در نماز مى دهد و مجتهدى دیگر فتوا بر یک بار. در فتوا هر #مقلّدى باید از مرجع تقلید خود پیروى کند و نمى تواند از فتواى مرجع دیگر تقلید نماید.

بر اساس سخنان فوق فقیه و مفتى ممکن است متعدد باشند اما رهبر و حاکم نمى تواند متعدد باشد. زیرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پیش مى آید.

بین مفتى و حاکم اسلامى عموم و خصوص من وجه است. امکان دارد کسى مفتى و مرجع باشد ولى حاکم نباشد و یا بالعکس.
و یا یک فقیه عادل هم مرجع تقلید باشد و هم حاکم. البته با دارا بودن شرائط رهبرى.

افزون بر آن رهبر باید مدیر و مدبّر باشد در #تصمیم گیرى #شجاع و #قاطع باشد و از مسائل سیاسى آگاهى کافى داشته باشد.

زمانی که حاکم اسلامی( ولی فقیه) حکمی را اعلام می کند، تبعیت و اطاعت از حکم حاکم، لازم الاجراست