اسناد منتشر شده از بانک‌های خارجی از جمله بانک کونلون چین نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقین FATF، عامل اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایران تحریم و نه FATF است.
به گزارش عصر امروز؛ در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، عدم همکاری بانک‌های خارجی با این کشور بوده است. این مسئله به‌طور مستقیم بر تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و حتی روابط اقتصادی روزمره ایران با دیگر کشورها تأثیر گذاشته است.
اما سؤال اصلی این است که چرا بانک‌های خارجی از همکاری با ایران خودداری می‌کنند؟ آیا این موضوع به دلیل توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است یا تحریم‌های ایالات متحده آمریکا؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به بررسی دقیق‌تری از عوامل مؤثر بر این تصمیم‌گیری‌ها پرداخت.
تحریم‌های آمریکا: عامل اصلی عدم همکاری بانک‌ها با ایران
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، مهم‌ترین عامل بازدارنده برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در همکاری با ایران است. این تحریم‌ها که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده و در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ تشدید شده‌اند، شامل محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مالی، بانکی، انرژی و تجاری هستند.یکی از اصلی‌ترین ابزارهای آمریکا برای اعمال این تحریم‌ها، سیستم تسویه‌حساب‌های بین‌المللی به ویژه سیستم دلاری است.
بانک‌ها و شرکت‌هایی که از این سیستم استفاده می‌کنند، در صورت نقض تحریم‌ها، با جریمه‌های سنگین و حتی قطع دسترسی به این سیستم مواجه می‌شوند.نمونه‌های متعددی از جریمه‌های سنگین بانک‌های خارجی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا وجود دارد.
برای مثال، بانک پاریباس فرانسه در سال ۲۰۱۴ به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، کوبا و سودان، جریمه‌ای معادل ۸.۹ میلیارد دلار پرداخت کرد.
بانک HSBC انگلیس نیز در سال ۲۰۱۲ به مبلغ ۱.۹ میلیارد دلار و کامرزبانک آلمان در سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۱.۴۵ میلیارد دلار جریمه شدند. این جریمه‌ها نه تنها از نظر مالی بسیار سنگین هستند، بلکه اعتبار بانک‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند و باعث می‌شوند سایر بانک‌ها و شرکت‌ها از هرگونه همکاری با ایران خودداری کنند.
در همین راستا بانک کونلون چین که در سال‌های اوج تحریم‌ها تأسیس شد، به‌طور خاص برای تسهیل مبادلات مالی بین ایران و چین ایجاد شده بود.
این بانک تا سال ۱۳۹۸ با ایران همکاری می‌کرد، اما پس از پایان معافیت‌های تحریمی آمریکا پس از خروج از برجام، رسماً اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا ارتباط خود را با ایران محدود به کالاهای بشردوستانه کرده است.
این موضوع نشان می‌دهد که آنچه برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی اهمیت دارد، تحریم‌های آمریکاست، نه استانداردهای FATF.در تصویر زیر پیام کونلون چین به ایران را می‌توان مشاهده کرد که علت قطع همکاری را تحریم‌های آمریکا بیان کرده و اشاره‌ای به حضور ایران در لیست سیاه FATF نکرده است.
استانداردهای FATF جنبه احتیاطی دارد
گروه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. این نهاد استانداردهایی را برای افزایش شفافیت مالی و شناسایی ذی‌نفعان نهایی در معاملات مالی تعیین کرده است.
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در سال‌های اخیر سبب شده است برخی از حامیان FATF در ایران ادعا کنند که عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران به دلیل عدم رعایت استانداردهای این نهاد است.
اما واقعیت این است که FATF به خودی خود مانع همکاری بانک‌ها با ایران نیست. استانداردهای FATF بیشتر جنبه احتیاطی دارد و از بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌خواهد در شناسایی مشتریان و ذی‌نفعان نهایی دقت بیشتری به خرج دهند. این نهاد هیچ گاه از بانک‌ها و مؤسسات مالی نمی‌خواهد که ارتباط خود را با مشتریان پرریسک قطع کنند.
برای مثال، FATF در یادداشت تفسیری ذیل توصیه شماره ۱۹ درباره کشورهای پرریسک، هرگز توصیه به قطع رابطه با این کشورها نکرده، بلکه از بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌خواهد که اقدامات احتیاطی بیشتری انجام دهند که از جمله مهم‌ترین آنها شناسایی تشدید‌شده مشتری (EDD) است.
چرا همکاری ایران با FATF می‌تواند مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران شود؟
اشکال اصلی ادعای حامیان FATF این است که آنها نقش تحریم‌های آمریکا را نادیده می‌گیرند.
حتی اگر ایران به طور کامل استانداردهای FATF را انجام دهد و از لیست FATF خارج شود، نه تنها مشکل روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی حل نخواهد شد، بلکه این مشکل تشدید خواهد شد.
زیرا این تحریم‌های آمریکاست که مانع اصلی همکاری بانک‌ها با ایران است و بانک‌ها و شرکت‌هایی که حاضر شده‌اند این ریسک را بپذیرند و با ایران همکاری کنند، معمولاً به دنبال پنهان‌کردن این همکاری‌ها از دید مقامات آمریکایی هستند.
این در حالی است که رعایت استانداردهای FATF توسط ایران مستلزم شفافیت مالی برای طرف‌های خارجی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات تراکنش‌های مشکوک است.
این موضوع می‌تواند باعث افزایش احتمال کشف همکاری بانک‌ها و شرکت‌های خارجی شده و در نتیجه، بانک‌ها و شرکت‌ها را از همکاری با ایران منصرف کند.
