به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز؛ از اول انقلاب تا سال ۸۶ همه ساله قیمت بنزین به تناسب هزینه ها و رشد اقتصادی افزایش می یافت و به تبع آن قیمت حمل و نقل عمومی و سایرکالاهای دیگر متاثر از قیمت بنزین گران می گردید. یعنی افزایش قیمتها همیشه بعد از بنزین اتفاق می افتاده و این موضوع بعنوان یک رویه پذیرفته شده همراهی و همکاری مردم را نیز بدنبال داشته است.
۲- تا اینکه در دولت احمدی نژاد در قالب قانون هدفمندی یارانه ها و به منظور صرفه جوئی و جلوگیری از قاچاق سوخت در تیرماه ۱۳۸۶قیمت بنزین به دونرخ ۱۰۰و ۴۰۰ تومان عرضه گردید که از دیماه سال ۸۹ به قیمت ۴۰۰و۷۰۰ تومان افزایش یافت.
۳- در اردیبهشت ۹۳ (دولت روحانی) بنا بر تفکر غلط و مشکوک وزارت نفت کارت سوخت حذف و بنزین تک نرخی یکهزار تومانی عرضه گردید.
🔺عواملی در دولت روحانی وجود داشتند که به سهمیه بندی بنزین و تولید و توسعه پالایشگاههای داخلی اعتقاد نداشته و به بهانه عدم کیفیت بنزین داخلی اقدام به وارادت بنزین نمودند که وابستگان به دولت با بهره گیری از رانت خسارات بزرگی را به کشور وارد ساختند.
۴- در جلسه ۱۷ مهر ۹۸ سران قوا (روحانی و لاریجانی و شهید رئیسی ) مقرر شد بدلیل کاهش فروش نفت و جبران کسری بودجه دولت و جلوگیری از قاچاق سوخت مجدداً سهمیه بندی بنزین (طبق اخبار آن مقطع) با قیمت ۱۲۰۰ و آزاد ۲۵۰۰ تومان عرضه گردد بشرطی که دولت؛ قبل از هرگونه اقدامی به توجیه و اقناع و همراه سازی مردم آنهم در زمان مناسب اقدام نماید.
۵- متاسفانه عوامل بی تدبیر و نفوذی در دولت روحانی بدون اطلاع رسانی و آماده سازی قبلی مردم به یکباره در۱۲ شب ۲۴ آبان ۹۸ اقدام به عرضه بنزین ۱۵۰۰ و۳۰۰۰ تومانی نموده و این شوک وارده باعث اعتراض و اتفاقات ناگواری در کشور گردید.
🔹نکته مهم اینست که:
اولا: دولت نباید کارت سوخت را حذف و تولید داخل را متوقف می کرد.
ثانیا: همه ساله باید بطور میانگین ۲۰ درصد افزایش می داد که دچار کسری بودجه و انباشت هزینه و بدهی نمی شد.
ثالثا: از زمان دولت یازدهم تاکنون تمام کالاها به چند صد برابر افزایش یافته اما بنزین همچنان در آخر صف قرار گرفته است.
🔺بنابراین: هرگونه افزایش قیمتی در این مرحله دارای ریسک بالا و احتمال هرگونه اتفاقی خواهد بود و سران قوا هم به این نتیجه رسیده اند. البته از سوئی هم دولت مجبور است برای تامین کسری بودجه از طریق مالیات و درآمدهای تحمیلی به مردم جبران نماید.
🔹به نظر می رسد دولت باید با شیب کم و تدریجی و کمک گرفتن و همراه ساختن و اقناع مردم با کمترین افزایش قیمت اقدام نماید به شرطی که با سوء استفاده کنندگان و گرانفروشان و فرصت طلبان در کمین نشسته اقدام شدید قانونی و پشیمان کننده نماید. البته مردم اگر صداقت و تلاش ببینند حتما همراه خواهند بود.
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرهادنیا