به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز درهیچ کشوری مافیا و سلطان شکل نمی گیرد مگر آنکه رئیس آن دولت علیرغم داشتن قدرت سیاسی و قانونی؛ فردی بی کفایت وبی لیاقت؛ بی برنامه و ناکارامد باشد. بویژه در جمهوری اسلامی توجهی به قدرت ملی نداشته و عُرضه بهره گیری از توان و ظرفیت مردمی را نداشته و با نگاه به آمریکا و غرب بخواهد کشور را اداره کند.
لذا وقتی ملاحظات سیاسی و حزبی و گروهی در تفکر و باور رئیس جمهور باشد قطعاً بستر ظهور و بُروز مافیا و سلطانها شکل می گیرد. آخر چگونه می شود که یک رئیس جمهوری بعنوان نفر دوم کشور با ۸۵ درصد اختیارات و بودجه کشور و امکانات همه جانبه؛ بعد از ۸ سال کارنامه قبولی نداشته و کشور را به سوی پرتگاه بکشاند. ومورد مواخذه هم قرار نگیرد؟
اگر یک یا دو وزارتخانه مشکل داشته باشد خیلی نمی توان ایراد گرفت اما تمام وزارتخانه های دولت روحانی مشکل داشته و مردم را سرخورده و ناامید کرده است. اینها را چه کسی منصوب کرده؟ با کدام معیار شایسته سالاری و انقلابی؟ اینهمه مافیای غذا؛ دارو؛ سیمان؛ فولاد، خودرو؛ پترو شیمی، و امثالهم و پیدایش سلطان سکه و طلا؛ ارز؛ گوشت؛ مرغ؛ شکر و کالاهای اساسی چگونه بوجود آمده و در زیر پرچم چه کسانی سینه میزنند؟ چه کسی به رئیس بانک مرکزی دستور داده که ۶۰ تن طلا وسکه و۱۸ میلیارد دلار راظرف یکهفته به حراج بگذارند و اقتصاد کشور را مثل یک بمب ساعتی منفجر کنند.
اینهائیکه این سکه ها و طلاها و ارزها را گرفتند چه کسانی بودند؟ چه نسبتی با رئیس جمهور و معاونان و وزراء او داشته اند؟ چطور ممکن است در کنار اکثر اعضاء هیئت دولت هرکدام یک دزدو مفسد اقتصادی وجود داشته باشد و بعضا مثل حسن روحانی باوقاحت بگوید که اگر به برادر من دست بزنید اعلام جنگ می کنم.
این مصونیت مفسدین را چه کسی ضمانت کرده بود. خیلی عجیب است که حرامخوری و نجومی بگیری و غارت بیت المال در دولت روحانی علنی و قانونی شده بود. اینهمه جاسوس و دوتابعیتی نفوذی در دولت روحانی چه می کردند؟ این سئوالات باید به مردم پاسخ داده شود.
برکسی پوشیده نیست که تمام این مافیا و سلطانها به مراکز قدرت و ثروت ومسئولین عالی کشور متصل بوده اند حتی یک شکایت ازسوی روحانی بعنوان امانتدار مردم علیه مدیران فاسد به دستگاه قضا ارسال نشده وبرعکس به آنها مصونیت هم داده است .
پس قطعا؛ رئیسِ مافیا شخص روحانی بوده وباید برای تمام عزل ونصبها؛ ترک فعل و عدم نظارت بر مدیران دولتی که اینهمه خسارات جبران ناپذیری که ببار آورده اند پاسخگو باشد. این مطالبه مردم است.
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ فرهادنیا
