به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز؛ بازهم پای یک زن درمیان است.
۱- به پیشنهاد خانم بهروزآذر معاون زنان رئیس جمهور صدور گواهینامه موتور سواری زنان در جلسه ۸ بهمن در هیئت دولت به تصویب رسید.
🔺البته نقش زنان دولتی از جمله فاطمه مهاجرانی؛ نادره رضائی و امثالهم در اینگونه موارد ضدفرهنگی و هنجارشکنی بصورت مکرر مشاهده می شود.
۲- آقای عارف با استنباط غلط از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با پیوست مطالب بی مبنا و حتی مغایر شرع مقدس و قانون رسمی کشور؛ فرماندهی کل نیروی انتظامی را به آموزش و تسهیل در صدور گواهینامه در این خصوص مکلف کرده است.
۳- در متن اصل ۱۳۸قانون اساسی آمده که مفاد آئین نامه و تصویب نامه های وزیران و دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد مضافاً براینکه: برای اجراء باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برسد.
🔺بنابراین: اساس این مصوبه و ابلاغیه طبق اصل ۷۲ قانون اساسی خلاف اصول و احکام مذهب رسمی کشور وقانون اساسی می باشد.
۴- ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هرگونه مصوبه ای که خلاف شرع باشد خلاف قانون اساسی دانسته و نباید اجرائی بشود.
۵- طبق فتوای مراجع عظام تقلید بویژه مقام معظم رهبری دوچرخه سواری و موتور سواری در مجامع عمومی و در معرض نامحرم حکم تَبَرُج را داشته و حرام شرعی می باشد.
🔹بویژه با ولنگاری و بی حجابی و عریانی که الان مرسوم شده است بمراتب احتیاط بیشتری را می طلبد.
🔺اما یک سئوال؟ چرا دولت اسلامی در خصوص وام ازدواج؛ رفع مشکلات کسب وکار؛ واگذاری زمین؛ مسکن فقرا؛ اشتغال و ازدواج جوانان و دهها موضوعات الویت دار و مهمی که روی زمین مانده و باعث کدورت و اعتراض و اغتشاش می گردد حساسیتی نداشته اما برای یک موضوعی که کمتر از یک درصد زنان جامعه را دربر می گیرد اینقدر سریع و فوری و آنهم با تبلیغات گسترده پیامکی در سراسر کشور در دستور کارقرار می گیرد؟ چه عناصری در دولت اصرار به بیحجابی و ولنگاری و تخریب فرهنگ اسلامی و ایرانی را داشته و عواقب شوم چنین مصوباتی را درک نکرده و غفلت می کنند؟
❌ قطعاً در آینده نزدیک مشاهده خواهید کرد.
✅ مردان در تَرک زنان؛ موتورسواری هیجانی؛ ویراژ بازی؛ تک چرخ؛ پرسه زدن گروهی در سطح شهرها؛ لباس تنگ ورزشی و نامناسب؛ رواج بی حجابی وهرزه گردی؛ مزاحمت اراذل واوباش برای زنان؛ رقابت موتورسواران مرد با زن؛ افزایش تصادفات؛ ایجاد مشکل در خانواده ها و تاثیرات منفی بر خانواده های متدین و مذهبی؛ فرهنگ سازی غلط بعد از بی حجابی در جامعه؛ هزینه سازی جدید و تحمیلی به خانواده ها؛ و دهها مورد دیگر که در این فضای مجازی و عمومی نمی توان بیان کرد.
✅ مسئولین قوا بویژه دولتی بدانند که خانواده های متدین و مذهبی که عمده جامعه ایرانی را تشکیل می دهند از چنین مصوبات و برنامه های مخرب و ویرانگر ناراحت و شاکی بوده و مسئولین خطا کار را نخواهند بخشید و باید پاسخگوی عواقب این تصمیمات نادرست باشند.
۱۵ بهمن ۱۴۰۴ فرهادنیا
