به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز؛ علی رغم اینکه چند ماهی است دولت تازه نفس و انقلابی رئیسی روی کار آمده است اما هنوز مدیران میانی بسیاری هستند که با قدرت به مأموریت های محوله خود از دولت قبل ادامه می دهند و در رأس قدرت هستند.
علی رهبری رئیس مرکز تجارت الکترونیک، مدیر جوانی است که در زمان مسئولیت محمد شریعتمداری (یکی از مسببان وضع فعلی اقتصاد کشور) بدون گذراندن مسیر کارشناسی در وزارتخانه صمت به سمت ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیک یعنی معاونت وزارت صمت منصوب گردید.
اما علی رهبری کیست:
وی که متولد 1362 از دامغان است می گوید در حال حاضر دانشجوی دکترای مهندسی صنایع در دانشگاه تهران است اما تا سال 1392 کارمند دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد دامغان بوده هر چند آنگونه که در تصویر زیر می بینید ادعا می کند در آن دانشگاه هیئت علمی بوده است!
تصویری که ادعا شده هیئت علمی دانشگاه دامغان استعلی رهبری سال 1397 با دستور محمد شریعتمداری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک شده است و ماجرا از اینجا شروع می شود که وی با حضور شبهه دار در همایش های بین المللی آن هم در شرایط تحریم و در زمان برجام با حضور در کلاس های مرتبط با تجارت جهانی گواهی مربوطه را اخذ می کند. اهمیت ماجرا اینجاست که گواهی ای که از مرکزی امریکایی توسط یک مقام دولتی اخذ می شود می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب نفوذ چارچوب های مورد نیاز استکبار برای تسلط بر کشور شود و ساختار فکری متضاد با منافع کشور را تقویت خواهد نمود.
تصویر گواهی تجارت الکترونیکوی طرحی را در وزارت صمت اجرایی نموده است که سیاستگذار، مجری و ناظر تجارت را در هم ادغام کرده و تمام اطلاعات تجارت داخلی و خارجی کشور که می تواند تحریم ها را دور بزند در یک سیستم به نام تجارت الکترونیک ثبت و ضبط می شود. در این طراحی باید اطلاعات مصرف کننده نهایی طی مکانیزم (partner to partner) به طرف خارجی ارسال گردد این در حالی است که محیط اجرا یعنی گمرک که باید به داده های بهنگام مجهز گردد فاقد دسترسی به داده ها گردیده و در تصمیم گیری ها دچار اخلال جدی است.
حضور در همایش های شبهه دار و ارائه امار و اطلاعات تجارت داخلیبه عبارتی سامانه ای در وزارت صمت که باید به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری عمل نماید عملاً خارج از وزارت صمت به عنوان پایگاهی برای جمع آوری داده برای تعیین مصرف کننده نهایی مطابق انجام تعهدات غیر رسمی کنار برجام را اجرایی نماید.
حال لازم است تا ابتدائاً نهادهای امنیتی مسئول با هوشیاری و دقت بیشتری در سامانه ای که به نام تجارت الکترونیک در اقتصاد کشور به راه افتاده نظارت کنند که داده ها و اطلاعات تجارت خارجی و داخلی کشور و اطلاعات تمام مصرف کننده ها در چه سازمان ها و همایش ها به نمایش در می آید و چه اهدافی در پشت آن است؟!
دولت و شخص رئیس جمهور هم باید پاسخ دهند چگونه دست پروده محمد شریعتمداری همچنان اقتصاد و تجارت کشور را مدیریت می کند و آمار و اطلاعات آن را به نهادهای بین المللی می دهد؟! آیا خط فکری حجت الاسلام رئیسی و وزیر صمت با رئیس مرکز تجارت الکترونیک یکی است؟! آیا اینگونه مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهند شد؟!
