به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز؛ اگر اتفاقاتی که در کشور بویژه اقتصادی می افتد تقسیم تقصیر شود و مردم برای همیشه افراد و جریان فکری مقصر را حذف نموده و دستگاهای نظارتی و قضائی نیز محاکمه نمایند دیگر شاهد چنین خسارات جبران ناپذیر اقتصادی و معیشتی نخواهیم بود.
🔺مقصر اول:
۱- مردمی که بدون در نظر گرفتن سرنوشت خود فردی را که احساس می کردند زاویه داشته و متفاوت با سایر نامزدهای همسو با نظام می باشد رای دادند تا به مقصود فرضی و خیالی خود برسند بهتر از این نمی شود.
۲- آقای پزشکیان محصول مردمی است که دچار اشتباه محاسباتی بوده و فکر می کردند که ایشان متضاد از نظام عمل می نمایند در حالیکه اصلا چنین نبوده است بلکه مشکل در تفکر و توانائی ایشان می باشد.
۳- وقتی فردی از ضعیف ترین عضو اصلاحات که از دانش سیاسی و علم دولت و حکومت داری لازم برخوردار نبوده و هیچگونه تسلطی بر اوضاع کشور نداشته و توسط مردم به این مقام می رسد حاصل آن بکارگیری افراد نالایقی مثل همتی و وزیر مسکن و تعدادی افراد دیگری می باشد که در آینده نزدیک مردم متوجه این انتخاب خسارتبار خود خواهند شد.
🔺مقصر دوم:
۱- آقای پزشکیان باید از وزراء و مدیرانی بهره بگیرند که در حالت جنگ اقتصادی به خط شوند تا بتوانند مشکلات اقتصادی مردم راحل نمایند.
۲- دستورات مقام معظم رهبری باید در سرلوحه کار رئیس جمهور و کلیه وزراء و مدیران عالی کشور در خصوص الویتهای مردم قرارگرفته و به توان داخلی و با اتکاء به مردم در سیاست خارجی انقلابی عمل نمایند.
۳- وقتی وزرای حزبی و سهمیه ای بدون شایستگی انتخاب و بکارگیری می شوند نتایج آن بهم ریختگی اقتصاد کشور و زندگی مردم را به همراه داشته که نتایج آنرا طی شش ماه گذشته مشاهده کرده ایم.
🔺مقصر سوم:
۱- نمایندگان مجلس در خصوص انتخاب بعضی ورزای پیشنهادی آقای پزشکیان از جمله همتی با آن سابقه ضعیف و مخرب در دولت روحانی و با آن تفکر کدخدا پرستی و غربگرائی دچار غفلت؛ فریب خوردگی؛ لابی گری؛ ملاحظه کاری و بعضا معامله گری شده اند.
۲- نمایندگان مجلس در نظارت و جلو گیری از خسارات وارده توسط وزارت اقتصاد با تاخیر اقدام کرده اند.
۳- مجلس دوازدهم باید با بهره گیری از تجربه وزیر اقتصاد؛ نظارت و طرح سئوال از وزرای اقتصادی دولت را بصورت مستمر در دستور کار قرار دهد.
🔺مقصر چهارم:
۱- دستگاه قضاء از جمله قوه ای است که معمولا در اینگونه موارد غایب می باشد.
۲- دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم در خصوص تعلل و قوانین بر روی زمین مانده توسط دولت اقدام موثری نداشته و یک نوع رها شدگی مشاهده می شود.
۳- دستگاه قضا نظارت بر شرکتهای لیزینگی مرتبط با دولت و شرکتهای خصولتی نداشته و هیچگونه پیشگیری از فساد و جلو گیری از فریب خوردن مردم مشاهده نمی شود.
۴- اطاله دادرسی در محاکم عمومی حقوقی و کیفری ازجمله زخم کهنه بجا مانده است که مردم را از زندگی ساقط کرده است بویژه کسانی که زبان گویا و یا پارتی و یا واسطه ای ندارند.
🔹و حرف آخر اینکه: اگر همه مردم علیه مقصرین وحدت داشته و سران قوا هم به موقع وارد میدان شوند اینهمه ناراضی در کشور وجود نخواهد داشت.
۱۴ اسفند ۱۴۰۳ فرهادنیا
