درحالیکه بخش قابلتوجهی از طلاقها، جداییها و اختلافات خانوادگی ریشه در مسائل مالی میان زوجین دارد، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت سران دفاتر ازدواج و طلاق بهمنظور حلوفصل اختلافات مالی زوجین خبر داد.
به گزارش عصر امروز اختلافات مالی میان زوجین در سالهای اخیر به یکی از چالشهای خانوادهها تبدیل شده است.
کارشناسان حقوقی و اجتماعی معتقدند بخش قابلتوجهی از پروندههای خانوادگی در دستگاه قضایی کشور، ریشه در مسائل مالی از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و هزینههای زندگی دارد.
در همین زمینه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به حجم بالای این نوع دعاوی اظهار کرد: «بسیاری از اختلافات زوجین جنبه مالی دارد و میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود از جمله سران دفاتر ازدواج و طلاق، بخشی از این مشکلات را پیش از رسیدن به دادگاه حلوفصل کرد.»
کارشناسان میگویند عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، نبود شفافیت مالی در زندگی مشترک و انتظارات غیرواقعبینانه از یکدیگر، از مهمترین دلایل بروز این اختلافات هستند. به باور آنان، آموزش مهارتهای مالی و گفتوگو میان زوجین میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از چنین تنشهایی داشته باشد.
درحالیکه بسیاری از خانوادهها برای حل اختلافات مالی ناچار به مراجعه به دادگاه میشوند، طرحهایی همچون میانجیگری و استفاده از ظرفیت دفاتر ازدواج و طلاق میتواند راهکاری کارآمد برای کاهش حجم پروندههای قضایی و حفظ آرامش در زندگی خانوادگی باشد.
در همین رابطه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از برنامهریزی برای بهرهگیری از ظرفیت سران دفاتر ازدواج و طلاق در حل و فصل اختلافات مالی میان زوجین خبر داد.
وی با اشاره به حجم بالای دعاوی مرتبط با موضوعاتی چون جهیزیه، نفقه و مهریه اظهار کرد: «در نظر داریم از تجربه و جایگاه سران دفاتر ازدواج و طلاق برای میانجیگری و کاهش مراجعات قضایی در اینگونه اختلافات استفاده کنیم.»
بابایی تأکید کرد که این اقدام میتواند گامی مؤثر در مسیر تسهیل حل اختلافات خانوادگی و کاهش بار دستگاه قضایی باشد.
