استیضاح وزیر صمت به جریان افتاده است و احتمالا در روزهای آتی اعلام وصول و بررسی آن آغاز میگردد اما همچنان تردیدهایی در این باره وجود دارد که در این گزارش به آنها پرداختهایم.
به گزارش عصر امروز یکشنبه گذشته هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفت استیضاح فاطمی امین وزیر صمت را به جریان بیاندازد. بنابراین ابتدا کمیسیون صنایع و معادن مجلس این استیضاح را بررسی میکند و در صورت تایید اعلام وصول انجام میشود و طرح استیضاح در صحن علنی برگزار میگردد.
دلیل استیضاح کنندهها چیست؟
آنچه نمایندههای مجلس در جلسات مختلف اعلام کردهاند عدم توانایی وزیر در تنظیم بازار خودرو، مهمترین ایرادی است که برای طرح استیضاح موضوعیت دارد. باقی مسائل از جمله تنظیم قیمتها و بازار نیز در اولویتهای بعدی است.
فرصت کوتاهی که مجلس به فاطمی امین داد
احمد راستینه هفشجانی نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی میگوید طرح استیضاح آذرماه ۱۴۰۰ و تنها سه ماه بعد از آغاز دوران وزارت فاطمی امین کلید خورد.
اگر آغاز طرح استیضاح را خردادماه ۱۴۰۱ هم در نظر بگیریم باز هم از آغاز دوران وزارت فاطمی امین تنها ۱۰ ماه گذشته است و سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا این فرصت ۱۰ ماهه فرصت مناسبی برای ارزیابی خروجی یک وزیر است؟
شاید اگر مردم معمولی جامعه مدعی میشدند که دولت باید در این ۱۰ ماه مشکلات خودرو را حل میکرد قابل درک بود اما اینکه نمایندههای مجلس انتظار دارند کاری که چندین دولت و مجلس به وقت خود نتوانستند انجام دهند این وزیر در ۱۰ ماه اول خود انجام دهد جای تعجب است.
در یکی از گزارشهای شبکه کانونهای تفکر ایران آمده است صنعت خودرو لوکوموتیو ۱۰۰ صنعت دیگر در کشور است. یک کارشناس دیگر هم در گفتوگو با رسانهها بدهی و زیان انباشته خودروسازان را رقمی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
مصطفی طاهری نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در ابتدای آغاز به کار فاطمی امین طی مصاحبهای اعلام کرد خودروسازان معتقدند در تولید هر خودرو به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد زیان میکنند. کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و تورم ۴۰.۲ درصدی سال قبل را هم به این مشکلات افزون کنید.
در چنین شرایطی میتوان یک وزیر را مقصر دانست و از او انتظار داشت در بازه زمانی چندماهه شرایط کشور را تغییر دهد؟
استیضاحهای دنبالهدار!
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس اردیبهشتماه امسال در مصاحبهای توضیح میدهد که وزرایی که مجلس به دنبال حذف آنها است یکی دوتا نیست. او میگوید: نیاز است تعدادی از وزرای ضعیف که در کابینه وجود دارند، پالایش شوند. دولت باید خودش وزرای ناکارامد را برکنار کند اما اگر دولت این کار را انجام ندهد، مجلس باید از ابزار استیضاح استفاده کند. در حال حاضر استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی(عبدالملکی)، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت در مجلس مطرح است و برای همه این استیضاح ها امضا جمع شده است.
تذکری که رهبرانقلاب به نمایندگان دادند و ...
ششم خرداد ۱۴۰۰ بود که رهبری معظم انقلاب در دیدار تصویری با نمایندگان از دخالت نمایندگان در امور اجرایی و عزل و نصبها گلایه کرده و نسبت به موضوع اینگونه هشدار دادند: «یکی از آسیبها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمائید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.»
شنیدههای خبرنگار فارس از منابع موثق حاکی از آن است که برخی نمایندگان مجلس همچنان فشارهای زیادی به وزرا وارد میکنند تا برخی انتصابات در وزارتخانهها و سازمانهای زیرمجموعهشان با نظر آن نمایندهها انجام شود. به نظر میرسد این هم یکی از دلایل جدی اختلاف برخی نمایندهها با تعدادی از وزرا است. این هم رویه ناصوابی است که شایسته مجلس انقلابی نیست.
مجلس ۱۰ ماه اول آغاز به کار خود را مرور کند
مسئلهای که خوب است نمایندههای مجلس با خود مرور کنند کارنامه ۱۰ ماهه اول مجلس یازدهم است. اگر کسی میخواست ۱۰ ماه اول شروع به کار مجلس یازدهم را معیار قرار دهد مجلس چه نمرهای کسب میکرد؟ واقعا در آن روزها مشکل خاصی از مردم حل شده بود؟ یا اقدام جدی در مسیر حل معضلات انجام شده بود؟ یا چه؟ خوب است نمایندههای مجلس حواشی آن روزهای اول مجلس را هم که دامنگیر مجلس شد و ضدانقلاب از طریق همین دستآویزها، عموم نمایندهها را درگیر چالشهای رسانهای کرد مرور کنند و فضای همان دوران را با فضای اول دولت سیزدهم قیاس کنند.
تفاوت جدی اینجاست که مجلس صرفا کار تقنینی و نظارتی دارد در حالی که دولت وسط میدان باید کار را به سرانجام برساند. کار سخت اجرایی کشور در شرایط کنونی، آنهم در طول ۱۰ ماهه اول دولت، که اغلب این زمان هم برای بررسی شرایط و چیدمان نیروها و ... گذشته است نمیتواند منجر به قضاوت درستی از توان و ظرفیت این دولت یا وزارتخانهها گردد.
مجلس اگر دلسوزانه میخواهد نسبت به امور اجرایی کشور نظارت کند بهتر است ابتدا فرصتی مناسب برای دولتمردان بدهد سپس وارد ارزیابی عملکردها بشود. گاهی میتوان دولتهایی که دوره دومشان است را زودتر بررسی کرد اما دولتی که برای بار نخست انتخاب شده و سال اول خود را تجربه میکند نمیتوان این بازه کوتاه زمانی را به عنوان بازه معیار در نظر گرفت.