گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی مقام وزرات راه و شهرسازی بر خلاف نظر کارشناسان، مدافع مسکن کوچکمقیاس و انحصار زمین در توسعه شهری است.
به گزارش عصر امروز؛ تراکم جمعیتی شهرها، از آن دسته عوامل انسانی هستند که میشود ردپای تأثیر آن را در بیشتر معضلات شهری دید؛ معضلاتی از جنس اقتصادی، رفاهی، زیست محیطی و حتی امنیتی. منظور از تراکم شهری، رابطه میان جمعیت و وسعت شهری است که از تقسیم جمعیت شهر به مساحت آن (برحسب هکتار) به دست میآید و افزایش تراکم شهر نیز به معنای افزایش تعداد ساکنان در سطح، به رغم ثابت ماندن مساحت زمین است.
افزایش تراکم جمعیت که معلول انحصار زمین و ایجاد محدودیت در گسترش متوازن شهرهاست، خود علت اصلی سقوط کیفیت زیستشهری در کلانشهر تهران به شمار میآید.
افزایش تراکم جمعیتی در شهرها و کلانشهرها علاوهبر کاهش کیفیت زیستشهری هزینههای سنگینتری نیز به جامعه تحمیل میکند. هزینههای غیرقابل جبرانی نظیر کاهش امنیت پدافندی شهر، گرانی زمین و مسکن، تبعات اجتماعی و فرهنگی. یکی از مهمترین هزینههای اجتماعی که لبه امنیتی نیز دارد، تأثیر معکوس افزایش تراکم بر کاهش نرخ رشد جمعیت است.
کارشناسان این حوزه معتقدند سبک ساختمانسازی یکی از عواملی بوده که در دوره معاصر بر ساختار جمعیت تأثیر مستقیم گذاشته است و میتواند بر سیاستهای جمعیتی که دال بر افزایش نرخ باروری است، تأثیر منفی بگذارد.
تراکم فعلی تهران، دو برابر آنچه باید باشد
در دسترس بودن انواع امکانات و فضاهای شهری به اندازه کافی، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری است. حصول این امر، با ایجاد تعادل منطقی بین جمعیت و امکانات صورت میگیرد. تعادلی که تراکم بیش از حد جمعیت آن را از بین میبرد. در حالی استانداردهای جهانی، تراکم مطلوب شهری را ۶۰ نفر بر هکتار میداند که تراکم شهر تهران ۱۴۰ نفربر هکتار است. همچنین طبق آمار اعلامشده از سوی دبیر مرکز مطالعات جمعیت، بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در کمتر از ۴۰ درصد مساحت قابل سکونت کشور ساکن هستند و این به معنای تراکم بسیار بالای مناطق شهری کشور است.
پیشتر عبدالحمید نقره کار رئیس مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت، در همایشی با نام «توسعه افقی شهرها؛ چگونه گسترش محدوده شهرها به حل مسئله مسکن کمک میکند؟»، با اشاره به اینکه توسعه به طور کلی ضابطه علمی دارد، توضیح داد: این ضابطه از نظر کارشناسان نظام شهری، نسبت مساحت زمین به جمعیت است. هر چقدر زمین بزرگتر شود، جمعیت نیز بیشتر میشود. در این صورت با ازدیاد جمعیت باید مساحت شهر افزایش یابد. این یک اصل علمی است. در صورت عدم رعایت این تناسب با بحرانهایی در ابعاد متفاوت مواجه خواهیم شد.
لذا تراکم جمعیت، بحران اجتماعی، محیط زیستی را به بار خواهد آورد. تراکم جمعیت، استقلال حریم و حرمت خانوادهها را نابود میکند. بنابراین وقتی جمعیت زیاد میشود باید مساحت نیز افزایش یابد. که همان به کارگیری الگوی توسعه افقی است.
مالواجرد عرضه زمین را سیاست عوامپسند خواند
نقره کار بیان کرد: برخی شبهای ایجاد میکنند که توسعه افقی بر خلاف تکنولوژی و پیشرفت است. باید سوال کرد در کدام عملکرد؟ بله تجاری، اداری، صنایع سبک را میتوان در بلند مرتبهسازی تعریف کرد، البته با ضوابطی که نظام شهرسازی به ما میدهد. اما در کاربری مسکونی یک اشتباه است.
آیا این افراد (طرفداران توسعه عمودی و کوچک سازی) مفهوم خانه، حریم و سکونت را درک میکنند؟ قطعاً نه خانه محله امن و امنیت و استقلال فرد و خانواده اوست. خانه باید مستقل و به دور از مزاحمتهای همجواری باشد تا حرمت انسانی حفظ شود. با ازدیاد جمعیت هیچ راه علمی جز توسعه افقی شهر وجود ندارد. مخصوصاً تراکم تهران که غیر انسانی، غیر علمی و ضد فرهنگ اسلامی است.
کارشناسان اعتقاد دارند، توسعه افقی در شهرهای ایران یکی از الزامات فضای اقتصاد ایران است اما این حرف کارشناسی در فضای مدیریتی مخالفانی هم دارد.
برای مثال فرزانه صادق مالواجرد، گزینه دولت چهاردهم برای تصدی صندلی وزارت راه و شهرسازی در نامه ای که خطاب به مسعود پزشکیان پس از انتخابات نوشته شد، تاکید کرد که اتخاذ سیاست عوامپسند واگذاری گسترده زمین به متقاضیان و افزایش بیضابطه محدوده شهرها و روستاهای کشور، بدون توجه به پیشنیازهای مترتب بر آن میتواند علاوه بر هدررفت منابع، خسارات جبرانناپذیری بر ساختار مسکن و شهرسازی کشور وارد کند.
گزینه وزارت راه و شهرسازی مدافع مسکن کوچک مقیاس
همچنین مالواجرد در این نامه با توصیه مسکن کوچک مقیاس نوشته است که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی (سال 1400) زیربنای نیمی از واحدهای مسکونی تکمیلشده در کشور، بیش از 150 متر مربع است و تنها زیربنای 11 درصد از واحدهای مسکونی، کمتر از 100 متر مربع است. بهوضوح مشهود است که متناسب با کاهش بعد خانوار که طی چند دهه اخیر اتفاق افتاده، سمت عرضه نتوانسته است خود را با نیاز به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر، تطبیق دهد.
ضروری است با بازنگری در برخی سیاستها، از جمله ضوابط شهرسازی، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا کاهش یابد.با توجه به شرایط سخت مسکن برای مردم باید منتظر ماند و دید آیا دید انحصار زمین و کوچکسازی در وزارت راه و شهرسازی حاکم خواهد شد یا عرضه زمین و مسکن متناسب با نیاز ادامه پیدا میکند.
